قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تسير من سيئ إلى أسوأ، حتى بعد الإعلان عن رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ عام 1963، وأكد عبد الرحمن أن 1342 مدنيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس (آذار) الماضي. وقال عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، من لندن حيث أسس المرصد في عام 2006، إن حقوق الإنسان في سوريا حاليا تتعرض لعدد من الانتهاكات، أبرزها حملات الاعتقال الواسعة التي تتم بشكل يومي في جل المدن السورية، مضيفا: «لا نستطيع إحصاء عدد المعتقلين، وبعض المواطنين لا نعرف عنهم شيئا أو من قام باعتقالهم من الأساس، بل هناك كثير ممن أفرج عنهم يرفضون الحديث لمنظمات حقوقية، خوفا من إعادة اعتقالهم أو التنكيل بهم من جانب الأجهزة الأمنية، وتكثر أيضا حالات الاعتقال من دون سبب، وإحالة ناشطين للقضاء العسكري، كما تعمد النظام اعتقال أفراد الطبقة المثقفة سواء من شاركوا في التظاهر أو من لم يشاركوا».
وأوضح عبد الرحمن أن الغالبية العظمى من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، المثير أن عبد الرحمن كشف أن الملعب البلدي في درعا وكذلك بانياس أصبحا ساحة لتعذيب الكثير من المواطنين، ويشترك الشبيحة في عمليات التعذيب بشكل علني، سواء التعذيب الجسدي أو النفسي، وذلك وفق شهادات الأهالي.
مضيفا: «لدينا شهادات حية عن حالات تعذيب بالصوت والصورة، وشهادات لأطباء معتقلين، وحالات لإذلال المواطنين السوريين، وقد عاهدنا أنفسنا أننا لن نبخل بأي جهد من أجل محاكمة كل من أهان المواطن السوري، ولن نسمح بالعودة إلى ما قبل 15 مارس، حتى لو كلفنا ذلك أن نفقد أرواحنا». ويبين عبد الرحمن أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يهدف إلى توثيق تجاوزات النظام السوري من مصادر موثقة، حيث يقوم على جمعها ورصدها فريق من المتطوعين والنشطاء الذين يبلغ عددهم 200 ناشط جميعهم داخل سوريا، ويعتمد المرصد على التمويل الشخصي بشكل كامل وليس له أي علاقة مالية بأي جهات داخلية أو عالمية، لكن هناك تنسيق مع بعض المنظمات الدولية للتشارك معهم بالمعلومات التي نصل إليها. وحول ما وصل إليه المرصد ولم يصل إلى الرأي العام بعد، يقول: «هناك حقائق وأمور كثيرة لم تصل للرأي العام نتحفظ عن ذكرها الآن حفاظا على الوحدة الوطنية في سوريا، ولكن إذا استمرت الجهات التي تقوم بها في ممارستها سنقوم بفضحها مهما تكلف الأمر».
وبحسب عبد الرحمن فإن السلطات السورية «لا تتوانى عن تهديد كل من يتكلم عن حقوق الإنسان، لكن من يعمل في هذا الحقل عليه ألا يخشى شيئا»، مشيرا إلى أنه «في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام السوري ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية أحداث الثورة السورية، وأصبح المواطن هو المراقب الصحافي لإظهار الحقائق وكشف الاعتداءات والانتهاكات في سوريا».
وحول خطابات بشار الأسد ومراسيم العفو، قال مدير المرصد السوري: «الرئيس يصدر قرارات ولا تنفذ، على سبيل المثال قام بمنع إطلاق الرصاص فيما يستمر إطلاقه على صدور السوريين حتى الآن، وأصدر قرارا برفع قوائم الممنوعين من السفر للعاملين في مجال حقوق الإنسان ولكن القرار لم يفعل حتى اللحظة، أفرج عن المئات فيما يعتقل المئات في الوقت نفسه، هناك حلقة مفرغة في سوريا غير مفهومة، يصدر القانون من أكبر سلطة ولا يفعل، فهل من ينفذ ذلك لا يستمعون للرئيس، أم أنها تصدر فقط في الإعلام». وينتقد عبد الرحمن الدعوة للحوار التي أطلقها النظام السوري، قائلا: «أكدنا ونؤكد عن أنه لا يوجد حوار قبل محاكمة من قتل المتظاهرين، لم نجد ضابط حوكم حتى الآن رغم مرور 4 أشهر على الثورة، فهناك قوانين تحمي الضباط من المحاكمة».