تستمر في إساءة معاملة السجناء السياسيين وتزج الرفيق سعدون شيخو في زنزانة انفرادية
تعتبر السجون وبعد التطورات الكبيرة التي حدثت في مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان... خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك التطور اللافت في مفهوم عقوبة السجن نفسه، تعتبر مكانا لتقويم النزيل / السجين،

وإكسابه مهارات جديدة تساهم في إعادته لبيئته ومجتمعه كإنسان سوي معافى ومنتج مساهم في تطور بلده وازدهاره وتقدمه.
وتزامناً مع هذا التطور في المفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان... ومفهوم السجون بشكل عام، طرأ أيضاً تطور كبير في النظر إلى السجين / النزيل السياسي، حيث لم يعد ينظر إليه على أنه عدو للوطن، وإنما ينظر إليه على أنه معارض للسلطة وأجهزتها وأدواتها القمعية.
ورغم كل ذلك، فإن السلطات السورية ما تزال تتعامل مع النزلاء / السجناء السياسيين، بنفس الأسلوب القديم وتعاملهم معاملة قاسية ومهينة وأسوأ بكثير من معاملة السجناء العاديين وحتى المجرمين الخطيرين، وكانت العديد من المنظمات الحقوقية السورية والاقليمية والدولية...، أصدرت في الفترات الماضية، تقارير خاصة عن حالة السجون السورية، أشارت فيه إلى هذه المعاناة والمعاملة القاسية والمهينة.
وقد علمنا من مصادر مطلعة في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، أنه تم إساءة معاملة الرفيق سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية لحزبنا وبعض السجناء السياسيين الأخرين والتضييق عليهم ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة الشخصية وإهانتهم...، حيث بادرت إدارة السجن المذكور في أواخر شهر تموز الفائت، إلى حلاقة شعر الرفيق سعدون وزجه في زنزانة انفرادية لمدة أسبوع كامل، بحجة وجود مخالفات إدارية وعدم الالتزام بأوامر إدارة السجن.
إننا ندين بشدة، المعاملة السيئة للرفيق سعدون شيخو عضو الهيئة القيادية لحزبنا وبقية السجناء السياسيين في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، ونطالب السلطات السورية وعلى رأسهم وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للنزلاء / السجناء، المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وكذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بذلك مع ما يتطلبه كل ذلك من تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمانات الأساسية للنزيل / السجين، والنظر للمواطن ( النزيل / السجين ) نظرة تشاركيه قائمة على أسس المواطنة الحقة وأن المؤسسات العقابية هي أماكن لإعادة التأهيل وتسهيل اندماج النزيل / السجين بالمجتمع.
ونطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات العقابية ( السجون ) والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.
كما إننا نطالب أيضاً بتأهيل جميع العاملين في مجال العدالة الجنائية من إدارات السجون وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية...، من خلال إقامة دورات تدريبية تخصصية لتعريفهم بحقوق السجناء وفق نظام السجون والمعايير الدولية لمعاملة السجناء.
1 / 8 / 2010