‎صعَّد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأعلن فرض حظر استيراد النفط السوري بدءاً من اليوم السبت، بسبب استمرار القمع العنيف لحركة الاحتجاجات المناهضة للنظام، فيما لفت ديبلوماسي أوروبي رفيع الى «قلة البدائل المتوافرة أمام الرئيس الأسد»، ورأى ان المخرج السلمي الوحيد الذي سيمكِّن من حقن دماء السوريين هو «خيار المنفى بالنسبة الى الرئيس بشار الأسد».

وأوضح الاتحاد في بيان، أن قرار تشديد العقوبات حظي بإجماع الدول الأعضاء إزاء «خطورة الوضع في سورية». ويشمل «حظر شراء النفط الخام والمنتجات النفطية من سورية واستيرادها ونقلها». ويحظر القرار أيضاً «أيَّ تعامل مالي أو تأمين الخدمات المتصلة بالنفط السوري ومشتقاته».

كما قرر الاتحاد الاوروبي إضافة أسماء أربع شخصيات سورية، ذكرت مصادر انها وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان والسفير السوري في لبنان علي علي ومسؤول في الاستخبارات رفيق شحادة، إضافة الى 3 كيانات اقتصادية، إلى قوائم عقوبات تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول إلى الاتحاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر، أن الحظر سيفرض بمفعول فوري بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد، لكن لن يبدأ تنفيذه الا في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بالنسبة الى العقود الجارية.

وأضافت المصادر أن ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع، بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقَّعة من قبل الشركات النفطية الأوروبية مع سورية وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني.

وكانت إيطاليا أعربت في وقت سابق عن أملها في إمكانية احترام العقود حتى نهاية تشرين الثاني.

عزل النظام

واعتبر (أ ف ب) وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان هذه العقوبات «ستضرب سورية في الصميم»، فيما قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي كانت بلاده تستورد حتى الآن القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، ان من العقوبات «عزل النظام ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين».

وكان حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة نبه الاوروبيين الاسبوع الفائت الى ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع شركاء آخرين مثل الصين. وقال: «يمكننا ان نعالج مشاكلنا بمساعدة الصين. اذا انسحب الاوروبيون فان الصينيين يستطيعون بسهولة الحلول محلهم لملء الفراغ. روسيا ايضاً يمكنها مســـــاعدتنا» في المقابل، تقرَّر إرجاء الخيار التكميلي الى وقت لاحق والمتعلق بحظر اي استثمار اوروبي في قطاع النفط السوري. وهذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الاضافية قيد الدرس والتي بدأت بشأنها محادثات على خط مواز الخميس بين الديبلوماسيين في الدول الاعضاء الـ27 في بروكسيل.

وهذه هي المرة الاولى التي يستهدف فيها الاتحاد الاوروبي الصناعة في سورية في إطار العقوبات على هذا البلد. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن محللين ان تأثير العقوبات التي لا تصل الى حد حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي سيكون محدوداً في ما يتعلق بقدرة الاسد على الحصول على الاموال.

اسواق بديلة

وعلى رغم أن عقوبات الاتحاد الاوروبي ستعطل مصدراً كبيراً للعملة الصعبة في سورية لأن معظم صادرات النفط السوري تباع الى أوروبا، فان محللين يقولون ان دمشق ستتمكن من ايجاد أسواق جديدة لنفطها الخام في آسيا حتى اذا اضطرت الى اجراء حسومات، وقد تحتاج الى وقت للاتفاق على عقود جديدة. وأصدرت الولايات المتحدة قراراً بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية، لأن الأميركيين لا يستوردون النفط من سورية.

وأوضح مصدر مطلع إلى «الحياة»، أن العقوبات الاوروبية «تستهدف عصب الاقتصاد السوري وحرمان النظام من موارد مالية يستخدمها في قمع التظاهرات ودفع مخصصات أجهزة القمع وميليشيات الشبيحة». وأضاف أن «إجراءات تجميد الأصول والممتلكات تستهدف أيضاً وبشكل تدريجي المؤسسات الاقتصادية والمسؤولين الذي يفيدون من النظام بصفة مباشرة أو غير مباشرة».

وبلغت قيمة واردات السوق الأوروبية من النفط السوري 3.1 بليون يورو في 2010. وتتجه الواردات بشكل أساسي نحو أسواق إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا التي تشتري نحو 95 في المئة من النفط الذي تصدره سورية، ما يمثل بين ربع عائدات البلد وثلثها.

وتمثل العقوبات إحدى وسائل الضغط القوية المتوافرة بين أيدي الديبلوماسية الأوروبية، حيث تأخذ نسقاً تصاعدياً، وقد استهدفت حتى الآن أكثر من 50 مسؤولاً من الدائرة الأمنية والسياسية التي تقود سورية ومجموعة من الكيانات الاقتصادية والمالية التي يديرها أقرباء الرئيس الأسد.

وتكمل الإجراءات الأوروبية ترسانة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى العزلة السياسية الإقليمية والدولية التي يعاني منها النظام.

وتحدث ديبلوماسي كبير إلى «الحياة» عن «قلة البدائل المتوافرة أمام الرئيس الأسد». ويرى بأن المخرج السلمي الوحيد الذي سيمكِّن من حقن دماء السوريين هو «خيار المنفى بالنسبة الى الرئيس، وإذا لم يفعل فإنه قد يصعِّد الحملة الدموية إلى درجة قد تدفع المعارضة إلى اللجوء لاستخدام السلاح». ويعد هذا الديبلوماسي الذي رفض كشف اسمه، ضمن كبار المسؤولين من ذوي الاطلاع عن قرب على أوضاع المنطقة.

وأشار إلى «أن أطرافاً كــــثيرة قد تجد في استمرار الحملة الدموية التي يقـــــــودها الأسد فرصة لتصــفية جردة الحساب مع النظــــام السوري».

وتوقع هذا الديبلوماسي أن «يستخدم النظام السوري أجهزة الدعاية لتصوير العقوبات الدولية على أنها مؤامرة خارجية تحاك ضد سورية». لكنه لفت الى ان «وقائع الحملة القمعية تنقل في مواقع الشبكات الاجتماعية، وتعكس الصور البعد الاجتماعي لحركة الاحتجاج والقطيعة النهائية بين الشعب والنظام».