‎أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» الصادرة امس أن ديبلوماسيين غربيين في دمشق أكدوا أن العقوبات الاوروبية الجديدة ستستهدف افراداً وشركات يدعمون النظام، وتحظر على الدول الأوروبية الاستثمار في سورية.
وقالت الصحيفة «ان العقوبات التي ستستهدف صادرات النفط السوري قد يُعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم غد (اليوم) الجمعة، وجعلت رجال الأعمال السوريين يخشون من أن تكون مجرد بداية لعملية أوسع لعزل سورية اقتصادياً وكارثة بالنسبة للشركات والاقتصاد السوري، الذي يعاني بالفعل من تأثير خمسة أشهر من الاحتجاجات والعنف».
واضافت أن «رجل أعمال وصفته بالبارز في دمشق لم تكشف عن هويته أكد بأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون وخيماً بعد أن وصلت التجارة الى مستوى الصفر ويعني الموت البطيء للاقتصاد»، فيما شدد رجل أعمال سوري آخر على «أن العلاقات مع أهم شريك تجاري لسورية في غاية الأهمية، ولا يمكن أن تكون حليفتا دمشق، الصين وروسيا، بديلاً عن الاتحاد الأوروبي، وسيمثل فقدان هذه العلاقات خسارة كارثية».
واشارت الى أن العديد من الشركات السورية بدأت تشعر بتأثير العزلة الدولية بعد وقف التعاملات بالدولار داخل وخارج البلاد الأسبوع الماضي، والذي جعل من المستحيل تقريباً بالنسبة لشركات الاستيراد والتصدير دفع فاتورة المزودين والعملاء في الخارج، ونشر الخوف بين أوساط التجار الأثرياء، الذين حصلوا في السنوات الأخيرة على رخص لتوزيع السيارات والملابس الأجنبية، من فقدان سبل كسب عيشهم.وقالت ان البنوك الأجنبية صارت تتوجس الآن من ممارسة الأعمال التجارية في سورية كنتيجة غير مباشرة للعقوبات وقام العديد منها باغلاق حسابات تعود الى رجال أعمال سوريين، مما جعل بعضهم يلقون باللوم على نظام بلادهم.
ونسبت الصحيفة الى ستيفن هايدمان محلل الشؤون السورية في معهد السلام بواشنطن قوله «ان رجال الأعمال السنة التقليديين من المرجح أن ينقلبوا ضد نظام الرئيس بشار الأسد نتيجة لعقد من الانفتاح الاقتصادي الذي افاد شخصيات مفضلة لدى النظام، مثل رامي مخلوف، على حسابهم».
واضاف هايدمان «كان هناك تضييق واضح في السنوات العشر الماضية من دائرة الفساد حول رامي مخلوف وبعض أركان النظام أدى الى عزل النخبة السنية بشكل أكبر وسيكون له تأثيرات قوية جداً. فالنظام في تونس فقد دعم حلفائه التجاريين الرئيسيين لأن عائلة بن علي احتكرت الثروة، ويمكن أن يكون الرئيس الأسد ارتكب الخطأ نفسه».