أوردت صحيفة "النهار" معلومات عن الوساطة التركية القطرية تفيد أن "آمالاً كبيرة كانت تحدو رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بالقدرة على إنجاز خطوات معينة كبيرة بسرعة بعد أول لقاءاتهما وأن هذه الخطوات ستنجز قبل مغادرتهما العاصمة اللبنانية". وأشارت إلى أن "هذه الوساطة تعمل على إطار للتسوية تستند الى ما اتفق عليه بين السوريين والسعوديين على أن يتم توضيح ما اتفق عليه وجدولته زمنياً والإعلان عن ذلك بسرعة من أجل الإنطلاق بالإستشارات وإعادة تكليف الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، إلا أن هذه الآمال تراجعت بعد الإتصال ببعض الأفرقاء على الرغم من أن الوسيطين القطري والتركي لم يسمعا أي كلام يتصل برفض المساعي التي يقومان بها".

ولفتت الصحيفة إلى أن "شروط التفاوض يبدو أنها تغيّرت أقله وفق ما أعلن ركنان أساسيان في قوى "8 آذار" أي الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله من أن ما بعد صدور القرار الظنّي ليس كما قبله وأن عنصراً جديداً أدخله هذا الفريق على جدول شروطه أي التنازل بقبول تكليف سعد الحريري وهو ما يمكن أن يعطيه للرئيس الحريري إلى جانب إلتزام التهدئة والحفاظ على الاستقرار وتسهيل الاستشارات من اجل تأليف حكومة جديدة لقاء الشروط الاخرى المتعلقة بالغاء مفاعيل القرار الظني والمحكمة".

ونقلت "النهار" عن مصادر معنية أن "هذه الوساطة قد تعطى فرصة جدية من جانب دمشق لعدم رغبتها في وضع كل من تركيا وقطر إلى جانب المملكة السعودية في الإستياء منها وإن كانت تعوّل على قدرتها على الغوص في تفاصيل الوضع اللبناني أكثر من اي طرف آخر عربي أو غربي، فضلاً عن أن هناك محاذير لعرقلة هذه التسوية لأن الوضع في لبنان قد يشهد إنسداد أفق فعلاً لكن القرار الظني سيتم إعلانه من دون إمكان الحصول على مواقف قبل الاعلان عنه من أجل وقف تداعياته وضرب المحكمة أيضا وفقاً لذلك".