لفت رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون إلى أن ما تسرب وجرى بثه في محطات تلفزة عن التحقيقات التي أُجريت في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "ليس مهماً ولا نعرف إن كان ما تسرب جزءاً مما جرى تقديمه لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لا"، مشدداً على القول: "سنثبت للجميع أننا غير منحازين ونعمل بمعايير دولية رفيعة جداً".

هابل وفي حديث مع صحيفة "الحياة" عبر الهاتف من بيروت، قال رداً عن تسريبات أشرطة التحقيق "إن القرار الظني صار الآن بين يدي قاضي الاجراءات التمهيدية، وهو يعمل عليه مع فريق عمله، وهناك كل أنواع الضمانات لئلا يكون هناك مزيد من التسريبات". وأضاف: "عندما نتحدث عن الصدقية، نتحدث أيضاً عن عمل القضاة بشكل عام، ونحن واثقون بأنهم يعملون بطريقة محايدة ومستقلة، وأنا واثق من أننا سنتمكن من أن نظهر للجميع في لبنان، أننا نعمل بمعايير دولية وأننا منظمة موثوق بها".

ورفض الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لوقف هذه التسريبات، وقال: "من الخطأ الكشف عن طريقة تعاملنا مع هذه المسألة داخلياً، والأمر يتعلق بالحماية والاجراءات الامنية". وأضاف: "من البديهي أن فعالية هذه الاجراءات ترتبط بشروط سرية، لذا لا يمكننا الحديث عنهاـ لكنني أؤكد أنه من خلال قاعات المحكمة لا يمكن أن يحدث تسريب، وأننا سنتمكن من تقديم محاكمة قوية ومقنعة تحترم المعايير والشرعية الدولية، غير منحازة ويدعمها لبنان أيضاً".

ورداً على سؤال حول ضرورة التعامل مع مسألة ما يسمى بـ"شهود الزور" لاستعادة الثقة بالمحكمة أجاب: "من السابق جداً لأوانه الحديث عن شهود زور. فحتى الآن لا نعلم من هم الشهود الذين ترغب المحكمة في سماع شهاداتهم وإفاداتهم. وما زلنا في بداية الإجراءات القضائية، وبالكاد انتهى العمل من ملف القرار الظني. لم نتوصل بعد إلى مرحلة نحدد فيها صدقية الإفادات التي بحوزتنا. هذه أسئلة يمكننا أن نتطرق اليها عندما نرى المحكمة تعقد جلساتها وأي شهود تستدعي".

وحول احتمال أن يكون "شهود الزور" غيروا مجرى التحقيقات وبالتالي توجه القرار الظني، قال هابل: "المسألة أن المحقق قام بمقابلات كثيرة وتحدث مع اشخاص كثيرين في لبنان وخارج لبنان، وقوّم المعلومات التي قدمت اليه، وأضاف إليها أدلة أخرى مثل أدلة الطب الشرعي مثلاً وغيرها، لذا فإن خلاصة هذه المواد وما وقع عليه الاختيار بينها هي ما يقدم إلى القاضي وهي التي تحدد نوعية القضية".

وأوضح هابل: "كل شيء يعتمد على ملف التحقيق وما اختاره المحقق، فهو قابل العديد من الاشخاص ومنهم من كان انتقائياً بإعطاء المعلومات، ومنهم الآخر من لم يعط أي معلومات نهائياً، لكن بالطبع فإن خلاصة ذلك كله واختياره للمعلومات هي التي تشكل ملف القضية"، لافتاً إلى أنه "إذا وجد القاضي أن المحقق لم يعط أدلة قاطعة على ما تقدم به في القرار الظني، فسيطلبها قبل الجلسة الاولى من المحاكمة. لذا فإن اختيار المواد وتمييز ما يستعمل منها للملف وما لا يستعمل، عملية سارية وعلى القضاة أن يقوموا بها لتقويم براءة أو ذنب أي متهم".

وإشار إلى أن "لدى القاضي دانيال فرانسين بين 6 و10 أسابيع لدرس كل المواد المقدمة اليه وما سيستخدم منها كقاعدة لبناء اللائحة الإتهامية. وعند الانتهاء من هذه المرحلة، فإن القاضي هو من يقرر إن كان سيعلن القرار الظني أو سيبقى سرياً لفترة اطول، ربما بهدف ضمان القاء القبض على متهم". واضاف: "ما إن يصبح لدينا دليل واضح على أن المتهم حاضر هنا، أو أنه سيحاكم غيابياً، يحدث ما نسميه كشف المواد" إلى مجلس الدفاع الذي يمثل عادة مصالح المتهم ليستطيع أن يبني دفاعه".

ولفت إلى أن "المحكمة الخاصة بلبنان سجلت سابقة في المحاكمات الدولية التي لا تتيح عادة المحاكمات الغيابية"، موضحاً أن "هناك ضمانات كثيرة للمتهمين، حتى في غيابهم، وذلك أن الأهم أنه في حال غياب المتهم فستضمن المحكمة وجود محام يمثله ويدافع عنه. لكن في مرحلة لاحقة، إذا رفض المتهم، وفي هذه الحال يكون قد أصبح محكوماً عليه، الامتثال للمحكمة وقرار التوقيف، عندها يحق له طلب إعادة المحاكمة".

ورداً على سؤال أخير حول ما إذا قرر اللبنانيون الانسحاب؟ او سحب القضاة أو حتى وقف التمويل؟ رد هابل بالقول: "هذه المحكمة تشكلت بقرار مشترك بين لبنان والأمم المتحدة وصادق عليها مجلس الأمن. لذا فإن لبنان ملزم بتطبيق القرار الدولي وإشراك قضاته وتقديم دعمه ودفع 49 في المئة من تكاليف المحكمة. وهذه الالتزامات لا ترتبط بطبيعة الحكومة التي تأتي إلى السلطة، وإنما هي التزامات لبنان وليست التزامات حكومة معينة"، خاتماً حديثه بالقول: "برفع القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، تكون المحكمة دخلت مرحلة جديدة من حياتها، هي مرحلة السلطة القضائية، وأنا واثق بأنها ستضمن محاكمات عادلة ونزيهة وغير منحازة".