وقعت سوريا بعد ظهر الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة على البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا. وقام بالتوقيع عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، وعن الجامعة العربية نائب الأمين العام أحمد بن حلي، بحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي.

ويفتح توقيع البروتوكول الباب لتطبيق الخطة العربية لتسوية الأزمة السورية، التي تقضي بوقف العنف ثم عقد مؤتمر للحوار الوطني بين دمشق وكافة مكونات المعارضة السورية. وكانت الحكومة السورية قد ترددت لفترة طويلة في توقيع هذا البروتوكول، ما دفع الجامعة العربية إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين أن بلاده وقعت على البروتوكول العربي "بعد إدخال تعديلات (عليه) آخذاً بمطالب" دمشق. وأضاف المعلم، في مؤتمر صحافي اليوم في دمشق، أنه "لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول لم نكن لنوقع مهما كانت الظروف"، مؤكداً أن "السيادة السورية أصبحت مصانة في صلب البروتوكول والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاماً". مشيرا إلى أدوار قامت بها كل من روسيا والعراق، أدت إلى التوصل إلى توقيع البروتوكول. وقال المعلم ردا على سؤال حول الدور الروسي ان "التنسيق مع الروس يتم بشكل يومي. لا يوجد اي تغير في موقف روسيا". واضاف ان روسيا "موقفها واضح وهم كانوا ينصحون سوريا بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا هذه النصيحة ايضا".