توقعت مصادر مواكبة لشؤون سير عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون أسبوعين، علما ان المهلة القصوى لتصديق القرار قد تصل الى حدود سبعين يوما، أي نهاية شهر آذار المقبل.

وفي وقت أعلن المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار في الجلسة التقنية التي عقدت أخيراً أنه اعتمد على القانون اللبناني في وضع قراره الاتهامي وأوضحت المصادر أنه «في حال قرر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الاعتماد على القانون الدولي فسيرد القرار لبلمار على ان يعيد صياغة قراره تبعا لمفاهيم القانون الدولي».

وأشار المصدر الى ان «المتهمين الذين سيذكرهم القرار الظني سيبلغون من خلال الدولة اللبنانية والاجراءات المعتمدة عادة وفي حال تعذّر إبلاغهم بالطريقة المعتمدة في الظروف العادية يصار عندها الى إبلاغهم عبر وسائل الاعلام الى ان يصار أخيرا لاصدار مذكرات توقيف في حقهم تعمم على الانتربول، لافتا الى ان «قرار المحكمة قد يصدر غيابيا ولكن لبنان وكل دول العالم ملزمة التعامل معه وتسليم المتهمين في حال تواجدوا على أراضيها لأن المحكمة أقرت وتحت الفصل السابع ما يعطي مجلس الأمن صلاحية اللجوء لخيارات عسكرية ضد البلد الرافض التعامل مع قرار المحكمة كما يعطي صلاحية حصاره برا وبحرا كما حجز أموال الشخصيات التي ترفض التعامل مع المحكمة».