علم أن السلطات المختصة استطاعت الإمساك بشبكة من لصوص المال العام والمرتشين تسببوا بخسائر لخزينة الدولة تجاوزت 352 مليون ليرة سورية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم القبض على موظفين من فرع دمشق ودائرة ريف دمشق التابعتين للمؤسسة العامة للخزن والتسويق، وموظفين من مديرية صحة دمشق وذلك لاشتراكهم في سرقة المال العام والإثراء غير المشروع من خلال استغلالهم لعملهم الوظيفي والإثراء غير المشروع واستغلالهم لعملهم الوظيفي من خلال تقاضيهم رشا من التجار.
وأكدت نتائج التحقيقات مع المتهمين بالسرقة والإثراء غير المشروع أن الخسائر التي تسببوا بها بلغت أكثر من 352.9 مليون ليرة.
وأظهرت التحقيقات أن التاجر «هـ.خ» تقاضى 67 مليون ليرة سورية من فرع دمشق للخزن والتسويق خلال عامي 2008- 2009 ادعى أنها قيمة مواد موردة إلى سجن عدرا عن طريق المؤسسة وقدم المذكور بيانات بدلاً من لجنة الاستلام في السجن.
وبلغ نصيب «ج.ض» مدير فرع دمشق من التجار الموردين أكثر من 23 مليون ليرة باعتبارها نصيبه من ناتج تغطيته لعمليات التاجر «هـ.خ» وحصته من بعض لجان الشراء في فرع دمشق.
وبلغ مجموع ما قبضه أمين مستودع اللحوم بفرع دمشق «م.م» ستة ملايين ليرة تقريباً إضافة إلى أنه دفع رشا لزملائه زادت على 19 مليون ليرة. وأظهرت التحقيقات تقاضي أمين مستودع المواد الغذائية بفرع دمشق ما مجموعه خمسة ملايين ليرة تقريباً من بعض التجار لمشاركتهم في تزوير تاريخ صلاحية بعض المواد إضافة إلى نصيبه من عمليات شراء مواد غذائية واستلامها وإدخالها للمستودع.
وكان نصيب رئيس دائرة التسويق الزراعي بدمشق «ع. ب» 3 ملايين تقريباً وذلك لدوره في التغطية على عمليات الغش في نوعية اللحوم الموردة إلى مركز توضيب اللحوم.
كما تقاضى «و.م» الموظف في فرع المؤسسة بدمشق ثلاثة ملايين تقريباً من التجار مقابل تغطيته على عمليات الغش بنوعية اللحوم.
ووصل المبلغ الذي تقاضاه «ع.ق» الموظف في فرع ريف دمشق ثمانية ملايين تقريباً من بعض التجار الموردين للمواد الغذائية.