اتصل مصدر باللجنة السورية لحقوق الإنسان ونقل المعلومات التالية عن أحد الذين أطلق سراحهم من سجن صيدنايا يوم الخميس الماضي الواقع في (17/3/2011): بناء على تعهد وزارة الداخلية لمندوبي أهالي المعتقلين قبل يوم من تاريخه أي بتاريخ (16/3/2011) بمراجعة ملفات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجن صيدنايا فقد سلم المعتقلون الذين لم يقدموا لمحاكمات في السجن المذكور صباح الخميس ورقة من إدارة السجن تفيد بأن مدة محكومية كل منهم ثماني سنوات، وثبت على نفس الورقة أنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية يتم تخفيض ربع المدة لجميع سجناء صيدنايا. ونقل المصدر أن الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة سجنهم قد أطلق سراحهم مساء نفس اليوم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا التصرف في منتهى الجور لأن الأحكام الصادرة بالجملة لم تعتمد على قرار محكمة أو هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، بل صدر عن جهة أمنية غير ذات اختصاص، ولم يتح المجال للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم. وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحكام التفافاً على الوعد الصادر عن وزارة الداخلية. بالإضافة إلى أن اعتقالهم أصلاً حصل بصورة تعسفية مخالفة للدستور السوري والقوانين النافذة، باستثناء حالة الطوارئ الشاذة التي تحكم بها سورية منذ خمسة عقود.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والاعتقاد والسياسيين في سجن صيدنايا كما في كافة السجون ومراكز التوقيف والاعتقال السورية فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان