أيها السوريون الأباةعلى الرغم من أن المتغيرات والتطورات، والمستجدات الحاصلة فيالساحة العربية نتيجة اندلاع الثورات الشعبية ضد الانظمةالاستبدادية الحاكمة البلدان العربية قد وفرت للنظام الشموليالمستبد الحاكم بلادنا، وشعبنا بالقوة، والقهر، والفساد فرصة ذهبيةللمراجعة المسئولة من أجل تصحيح المسار، والاسراع باجراء اصلاحاتسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية لاتاحة الفرصة أمام الجميعلصياغة مستقبل جديد أفضل من خلال المساهمة في عملية بناء الوطن،وتحويله الى نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الانسان،والتعددية السياسية، وتداول السلطة لاسيما، وان السياسة هي ممارسةمتكيفة مع متغيرات، وتطورات، ومستجدات الواقع والسياسة الفاعلة هيالقادرة على وعي هذا، وعلى تكييف الممارسة مع مقتضياته الا انالنظام الشمولي الفاسد في بلادنا ما يزال منكمش على ذاته متمسكبفرديته لتحجره، وانغلاقه على منظومته المتخلفة والفاسدة برفضالانفتاح على اشواق شعبنا بالحرية والحياة بتصور الأمور وفق رغباتهوتمنياته لا كما هي على الارض الواقع اذ يقوم بعرض قناعاته،وتصوراته في مجال الممارسة السياسية على انها الصحيح الوحيد،والصواب المطلق وما عداها خطأ بل جريمة، ويفرضها بالقوة، والتعسفعلى شعبنا مع ان طرفاً واحداً لا يملك الحقيقة، والصواب حتى يفرضهاعلى الجميع فما نراه في وطننا اغتصاب للسلطة أدى الى الاستبداد،والقهر، فالاسلوب الذي يتبعه النظام الشمولي هو ممارسة الوصاية علىشعبنا الراشد بخنق الاصوات وكبت الحريات اذ ما يزال مصراً علىممارسة سياسة القبضة الأمنية، فلقد واجه المظاهرات الشعبيةالاحتجاجية التي اندلعت في دمشق، ودرعا، وبانياس، وحمص، ودير الزورالمطالبة بالحرية السياسية والغاء حالة الطوارئ، والعدالةالاجتماعية ومحاربة الفساد بالاستخدام المفرط للقوة، فقتل وجرح،واعتقل العديد من المواطنين الابرياء، بل انه لاحق بالقمع من شيعالشهداء في مدينة درعا، واللجنة السورية للعمل الديمقراطي تاسفوتدين هذه السياسة المتخلفة غير المسئولة تجاه شعبنا، وتحذر الى انما حدث من تظاهرات احتجاجية في المدن السورية لن تتوقف، وهذاتنبيه، وانذار لصناع القرارفي سورية سواء من كان منهم في واجهةالسلطة أو من يحكم من وراء الستار لاعادة النظر، والمراجعةالسريعة، والمضي قدماً في الاصلاح الشامل لأنه الخيار الأقضلللحفاظ على الأمن، وصيانة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك لأنالواقع اليوم لا يحتمل بأي حال من الأحوال التسويف والتأجيل،فاستمرار الأوضاع السيئة على حالها أضحى مكلفاً للوطن، والمجتمععلى أكثر من صعيد، وان البطء او التراخي في تنفيذ خطوات عمليةالاصلاح قد يكلف سورية غالياً، وذلك لان طبيعة التطورات الحاصلةاليوم لا تقبل التأجيل، وتكون البداية باجراء التعديلات الدستوريةوالقانونية، وفي الأولوية الغاء حالة الطوارئ، وكافة القوانينالمعطلة للحريات أو العودة الى دستور 1950 مؤقتاً لان دستور 1973هو من حيث الواقع، والقانون معطلاً بموجب قانون الطوارئ، وتشكيلحكومة وحدة وطنية لتهيئة كافة مستلزمات، ومتطلبات الانتقال السلميالى الديمقراطية للحفاظ على وحدة الوطن، ونسيجه الاجتماعي، وتجنيبالبلاد هزات وكوارث، وتدخلات خارجية يرفضها شعبنا، ولهذا، فانالتغيير أو الاصلاح هو واجب وضرورة، فالمهم ان يحدث، وفي جميعمرافق الحياة لأنه الطريق الوحيد للتقدم، والدخول بالحداثة، وأيضاًهو الشرط الأساس، والضروري لضمان الاستقرار. ان الديمقراطية حق مقدس لا بد أن يمارسه الشعب السوري طال الزمنأو قصر لأنه أهل له، ولهذا، فاحتراماً لإرادته، وخياراتهالإنسانية، والعصرية، ومن أجل ترتيب البيت السوري من أجل انطلاقةجديدة اتجاه مستقبل أفضل، فانه قد آن الأوان، وأصبح من الضروري أنتحول بوصلة بلادنا العزيزة سورية باتجاه طريق الحرية السياسية،والعدالة الاجتماعية، وعلى النظام الشمولي الحاكم بلادنابالاستبداد، والقهر أن يعي بانه لا يمكن أن يطلب من شعبنا الذييشكو من فقدان الحقوق السياسية، والعدالة الاجتماعية أن يقدمالتضحيات ، فلا بد من ضمانهما، وأيضاً عليه أن يعي انه من بقاياالأنظمة الشمولية غير المحترمة في عالم اليوم، والتي أصبحت خارجالعصر، وفي الصفحات السوداء من التاريخ.ان اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدعوا بالرحمة، والمجد لشهداءسورية، والأمة العربية الذين قضوا من أجل الحرية، والعدالةوالمساواة.عاشت سورية، وعاش الشعب السوري.

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي دمشق في 20 آذار 2011