في الوقت الذي تعاند فيه الأنظمة الشمولية حركة التاريخ, وتشكله الجديد في هذه اللحظة الهامة من حياة الأمة العربية , ينبري النظام السوري, ومنذ البداية الجديدة للحراك الوطني الديمقراطي للمجتمع,إلى الانضمام والانحياز إلى مسار المعاندة ورفض الاعتراف أو القبول بمنطق التاريخ ومعطياته الجديدة في ضرورة تحقيق الإصلاحات الجذرية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية,وذلك بعد أن أنكر على الشعب حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة , وتنكر لمبادئ حقوق الانسان ومواثيق الشرعة الدولية في الحياة الحرة الكريمة.

ومع البداية السلمية تماما للتظاهر والاحتجاج على احتجاز النظام السوري للحقوق والحريات الديمقراطية, وذلك انطلاقاً من الجامع الأموي في دمشق يوم الجمعة 18 / 3 / 2011 , ومن عدد من المحافظات السورية في محافظة درعا وحمص ودير الزور وفي بانياس ,قامت أجهزة النظام بالتعبير عن طبيعتها القمعية الاستبدادية في مواجهة هذه التظاهرات السلمية المشروعة¸عبر استخدام كافة الأدوات لتفريق المظاهرات بالقوة والعنف المفرط الذي وصل إلى ذروته الدموية في مدينة درعا جنوب البلاد,وذلك بإطلاق النار بصورة عشوائية على المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح مما أوقع أربعة شهداء من القتلى بين صفوفهم,إضافة ً إلى عشرات الجرحى إصابة عدد منهم خطيرة.
وفي يوم أمس ( السبت) وعند التوجه لدفن جثامين الشهداء الأربعة تجددت الاشتباكات بين المعزين والعناصر الأمنية المنفلتة من أي عقلٍ أو عقال واستطاع المعزون السيطرة على الموقف بالرغم من الكثافة الكبيرة للعناصر الأمنية,والقوات المسلحة المساندة لها.وبهذا يفرض النظام السوري العنف العاري على المجتمع مما يؤدي إلى المزيد من التداعيات السلبية التي لا يمكن تحديد نتائجها.
إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ تدين بشدة هذه الممارسات القمعية الاستبدادية التي لا مبرر لها إطلاقاً , وخاصةً ما حدث في مدينة درعا تطالب المسؤولين في النظام التوقف فوراً عن استخدام العنف بأي شكلٍ كان في مواجهة المتظاهرين أو المعتصمين بطريقة سلمية حضارية ,خاصة وأن كافة المطالب الإصلاحية التي يطالب بها الشعب السوري هي مطالب مشروعة وينبغي على النظام المبادرة لتحقيقها , وأبرزها وقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الحريات الأساسية للمواطنين, وتعديل الدستور,وسيادة القانون المدني ,والتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي وطي الملف الخاص به بصورةٍ نهائية
دمشق في 20 /3 /2011 مجلس الإدارة