أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري، أنَّه قد كُلف بـ"متابعة موضوع الإتهامات السورية مع الجهات المعنية في البلدين"، لافتاً إلى أنَّ "هذا الأمر ينقسم إلى قسمين قسم قضائي وقسم له علاقة بالموضوع الأمني".

خوري، وفي حديث لقناة "nbn"، لفت إلى أنَّ "الجهات الأمنية في سوريا ولبنان قد تواصلت وتم الإتفاق على سلسلة من الخطوات، التي بدأ بتنفيذها من خلال إجراءات على المعابر الحدودية بين البلدين وجلاء بعض النقاط، وذلك في اطار التنسيق الأمني والعسكري، الذي بوشر على الأرض".

وعن القسم القضائي، أوضح خوري أنَّه قد تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مستوضحاً الوضعية القانونية المطلوب سلوكها، وأشار إلى أنَّ ميزا أبلغه أنَّه "لا يمكن للقضاء أن يتحرك تلقائياً، إذا لم يكن لديه استنابة قضائية من الجهات المعنية"، وكشف عن أنَّ "السلطات السورية بصدد تحضير ملف لتسليمه للقضاء اللبناني وفق القواعد القانونية".

وأشار خوري إلى أنَّه "لا يمكن الحكم سلفاً على الأمور، إذ إنَّ هناك ملفاً سيتكون"، ناقلاً "حرص كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان والجانب السوري، انطلاقاً من قاعدة أنَّ أمن لبنان من أمن سوريا كما جاء باتفاق الطائف"، ولفت خوري إلى أنَّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي كل الحرص على متابعة هذا الموضوع والانتظار لاستكمال المجرى القانوني".