نشر جورج مالبرونو خبرا على صفحة مدونته في صحيفة "الفيغارو" الفرنسية، أشار فيه الى أن "القرار الاتهامي المعدل والاخير للمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار، سيتضمن أسماء مسؤولين سوريين، بفضل معلومات ووثائق تلقاها من المخابرات الفرنسية.
وبحسب مالبرونو، فإن "مصادر عديدة أكدت أن اجهزة المخابرات الفرنسية، قدمت منذ وقت قريب إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معلومات بحوزتها حول تورط سوريا في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ويشرح ذلك تصلب باريس في تعاملها مع الرئيس السوري بشار الأسد، بعد عامين من الغزل بين 2008 و2010".
ولفت كاتب المقال الى ان "بيلمار بات على قناعة، أن المحرض على الجريمة قابع في سوريا. وهذا ما افصح عنه المدعي العام بيلمار امام دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى. وقال الدبلوماسي الفرنسي "لقد استقبلت قبل اشهر قليلة، القاضي بيلمار، وقال لي سأقوم بتوجيه التهم إلى اعضاء في حزب الله، لكننا نعلم أن المحرضين على اغتيال الحريري هم في دمشق، لو تعطوني الإمكانات لمتابعة تحقيقي، فسأصعد حتى الرأس المدبر السوري. بوضوح كان بيلمار يضعنا امام مسؤولياتنا، ولو قمنا بمساعدته فمن المؤكد أنه سيكون بوسعه توجيه التهم إلى السوريين". وتساءل "ما الهدف من تسريب المعلومات الفرنسية إلى بيلمار؟"، موضحا أنه "في بداية التحقيق الدولي، كان من المنتظر توجيه الاتهام إلى عناصر من حزب الله، وكانت هناك شبهات تحوم حول تدبير بعض المسؤولين السوريين لعملية الاغتيال. وحتى اندلاع التظاهرات ضد نظام بشار الآسد، كان موقف الأسرة الدولية انتظاريا، خوفا من قدرته على ايقاع الضرر خارج حدوده. ولكن شيئا بات مؤكدا من الان فصاعدا، فإذا ما تم اتهام مسؤول سوري او اكثر باغتيال الحريري، يصبح صعبا لأي كان الاعتراض على فرض عقوبات على سوريا في مجلس الأمن. وعلى الارجح ان يكون اسماء بعض هؤلاء مدرجا على لائحة الـ13 الذين يعاقبهم الإتحاد الآوروبي.

وفي بيانها الاخير قالت المحكمة الدولية، إن دانيال بيلمار لا يعتزم إجراء اي تعديلات على قراره الاتهامي الذي يعتبره نهائيا، بعد ستة اشهر من الانتظار، خلال اسابيع سيتبين ما إذا كانت المعلومات التي قدمتها المخابرات الفرنسية، ستقود بيلمار إلى دمشق في بحثه عن قتلة الحريري"، كما جاء حرفيا في تقرير مالبرونو.