‮تنشغل الدوائر الرسمية والحزبية بمتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى العاصمة السورية، وتحديدا في شقها المتعلق بلقائه مع الرئيس السوري بشار الاسد، وما اذا كان هذا اللقاء نجح في اعادة المياه الى مجاريها بين الرجلين، خصوصا بعد الامتعاض السوري الذي كان قد اشاعه زوار العاصمة السورية من استمرار الحريري بالتأثير على السياسة اللبنانية الخارجية للبنان بعيدا عن التنسيق المشترك معها لا سيما في الملفات التي تهم البلدين من جهة ومن تفرده بادارة الملفات المتعلقة بالامن المشترك بين البلدين وعلى رأسها الاتفاقيات الامنية التي أبرمها لبنان وهي تتصل بالامن الحدودي بين البلدين من جهة ثانية.
وتشير معلومات صحافية غربية واكبت الزيارة عن قرب الى ان الرجلين لم يتطرقا في العمق الى الملف الاقليمي، خصوصا ان دمشق التي تأخذ على الحريري تمريره العديد من الملفات والاتفاقيات التي تعتبرها دمشق مساسا بامنها الاستراتيجي ترى ان العبرة في الافعال وليست في الاقوال في ظل اسقاط الاقتراحات التي كانت المعارضة المتحالفة عضويا وسياسيا مع دمشق قد طالبت بمراجعتها وتعديلها بما يتلاءم ومصلحة البلدين لجهة رفع الاضرار والحد من الخسائر التي طاولت العقيدة التي كانت سوريا قد حققتها في لبنان لجهة التعاطي مع اسرائيل والغرب من جهة وحماية المقاومة سياسيا وعقائديا وامنيا من جهة ثانية.
وفي حين تعتبر الاوساط عينها ان الزيارة بشكل عام حققت بعض الخروقات في الملفات الاقتصادية والسياسية، خصوصا في الشق المتعلق بتبادل الاستثمارات، وهو شق استراتيجي بامتياز باعتباره يؤسس الى تكامل اقتصادي وتجاري، ترى ان الخرق في الملفات الاساسية بقي محدودا للغاية في ظل غموض كثيف يكتنف المواقف الحريرية من جملة ثوابت تهم دمشق على غرار المحكمة الدولية وموقف الحريري الرسمي من تسييس عملها، وموقفه من تصرفات وتصاريح بعض حلفائه التي لا تتلاقى والخط الوطني العام، وتتناقض بالكامل مع التوجهات السياسية السورية العامة، وهي تاليا ترخي بظلالها على مسار التطورات في المنطقة، وذلك في وقت ترى فيه دمشق اندفاعة اسرائيلية جديدة وخطيرة تجاه سوريا ولبنان وسائر الحلفاء على غرار حركة حماس وحزب الله.
يضيف هؤلاء ان معلوماتهم التي استقوها من مصادر عليمة ووثيقة تؤكد بان القيادة السورية طرحت تلميحا اكثر من علامة استفهام حول الشبكات الاسرائيلية في لبنان ومدى خطورة الخرق المحقق، وماهيته خصوصا ان التلاصق الجغرافي بين البلدين وتداخل خطوط الاتصالات بينهما من شانه ان يطاول الشبكات السورية المدنية غير المحمية او المشفرة، وبالتالي فان الضرورات الامنية تقضي بجدية التحقيق وتاليا العمل على الحد من التداعيات من خلال اعادة تحصين الساحة الداخلية من جهة، وعبر اجراء تبديلات جذرية في تركيبة الجهاز المتحكم بمسار الامور. كما المحت الى موقف الحكومة من القرارات الدولية المتوقعة، والتي قد تعيد خلط الاوراق اللبنانية من اساسها وتعيد عقارب الساعة اللبنانية الى الوراء.
وفي هذا السياق يعرب المتصلون بالعاصمة السورية عن اعتقادهم بان الحريري حاول تبييض صفحته من خلال الايحاء بان تنسيقه مع العاصمة السورية ياتي عن قناعة، وانطلاقا من مصلحة البلدين، غير ان القيادة السورية ترفض الالتباس في هذه المرحلة بالذات حيث القرارات مصيرية بامتياز في ظل اعادة تموضع عام يشمل دول المنطقة باسرها بدءا من العراق مرورا بايران وفلسطين وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية التي تشكل الحاضنة السياسية والمعنوية لسياسات الحريري وحلفائه