‮عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم الثلاثاء 20/7/2010 جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة قياديين بارزين في حزب "يكيتي" الكردي في سورية ( حسن صالح– معروف ملا أحمد – محمد مصطفى ) بتهمة " الانتساب لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية " ،وأجلت الجلسة إلى 19 / 10 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها.

وكانت جلسة اليوم مخصصة للاستجواب، حيث تم استجوابهم عن التهمة المنسوبة إليهم وأكد جميع المدعى عليهم تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وان مطالبهم هي الحقوق القومية المشروعة ضمن وحدة البلاد وان الحكم الذاتي لا يعني الانفصال ،ووجه رئيس المحكمة عبارات تخوينية قاسية للمدعى عليهم تضرب في الصميم تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد بخصوص وطنية الأكراد في سورية.

جدير بالذكر ان دورية تابعة للأمن السياسي كانت قد اعتقلت المعارضين الثلاثة في 26/12/2009 من مكتب مدير منطقة القامشلي (شمال شرق سورية).

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

جدير بالذكر ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 10 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة حسن صالح– معروف ملا أحمد – محمد مصطفى وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية،و يدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد.