‮ذكرت صحيفة "السفير"اللبنانية  ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار قال في لقاءاته في نيويورك بحسب معلومات رسمية انه ستكون هناك جولتان على الاقل من القرارات الظنية ستصدر تباعاً بدءاً من شهر ايلول المقبل وحتى نهاية العام الحالي.
ولفتت الى ان الجولة الاولى ستطال بين ثلاثة الى خمسة عناصر من "حزب الله" والجولة الثانية حوالى 20 من ضمن تسمية مترابطة في التحقيق، بحيث سيرتفع تدريجياً مستوى ورتبة عناصر الحزب الذين ستطالهم القرارات الظنية بدون تسمية قيادة "حزب الله" او إصدار قرارات ظنية بحقها. وأكد بيلمار بحسب المعلومات ايضاً انه لا يوجد اي اسم سوري في القرارات الظنية معرباً عن قلقه بأنه سيُنظر الى هذا الامر على انه "تبرئة لسوريا".
واشارت المعلومات الى ان الرواية المتداولة في نيويورك وفي المحكمة الدولية ان الرسم التخطيطي لشبكة الاتصالات الخلوية تم تقديمه عام 2006 في عرض الكتروني "باور بوينت" امام المحقق الدولي السابق في القضية القاضي سيرج برامرتز الذي لم يتابع التحقيق في هذه المعلومات او لم يأخذها بجدية بحسب الرواية نفسها. لكن بعدما استلم بيلمار منصب المحقق الدولي، قرر الأخذ بهذا الرسم التخطيطي وكانت بداية التحول في مسار التحقيق.
واشارت الى ان بيلمار يؤكد ان لديه ما يكفي من الادلة لدعم ستة او سبعة اتهامات في القرارات الظنية، لكنه يعرب عن القلق المستمر من احتمال عدم تقديمه "حجة قانونية قوية" عند صدور القرارات الظنية وبدء المحاكمة فعلياً، في وقت يبدو فيه ان الحجج القانونية ستتحول عند الوصول الى هذه المرحلة من الشهود الى الخلوي. وذكر بيلمار ان قيادات عسكرية لبنانية أبلغته بطريقة غير رسمية أن الجيش اللبناني لن يتحرك اذا وجهت الاتهامات الى "حزب الله" ولن يعتقل أياً من عناصر الحزب التي قد تصدر بحقها هذه الاتهامات.