في تقرير يعاكس تماماً ما نشرته مجلة «دير شبيغل» اعتبر معهد «غيغا» للدراسات الشرق أوسطية في مدينة هامبورغ الألمانية المموّل من الحكومة الالمانية الاتحادية، كونه تابعاً لوزارة الخارجية، ان توجيه الاتهام الى حزب الله، يشكل تدخلا من المحكمة الدولية في توازن القوى الهشّ في لبنان والصراع بين السنّة والشيعة - مشيراً الى ان من شأن اتهامات خاطئة جديدة، مثل التي ساقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة)، التي تحدثت في البداية عن «المسار السوري» وتوقفت الآن، ان تضع صدقية المحكمة الخاصة بلبنان موضع تساؤل متواصل.
ولفت التقرير الى ان ضخامة القنبلة التي وضعت لتفجير رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وتصرف الجناة بهذه الطريقة من عدم الاحترافية والاختيار غير الضروروي لانتحاري ينفذ العملية، كلها أمور تقول بعدم ضلوع حزب الله في العملية، ذلك الحزب المعروف بدقة تقنياته وأعماله التي يجري التفكير فيها بصورة استراتيجية.
واعتبر ان العبوة الضخمة التي استخدمت لقتل الحريري، هي أقرب الى فاعلين من الجهاديين السنّة، الذين تتميز عملياتهم باستخدام مكثف للعنف وبطريقة تفوق الغرض العسكري منها. يمكن ان تكون الكمية الكبيرة من المتفجرات قد استقدمت من العراق، حيث توجد مراكز اسلحة كبيرة نهبها الجهاديون من مستودعات الذخيرة. وفي لبنان الجهاديون الفاعلون لديهم علاقات شخصية مع زعيم القاعدة ابو مصعب الزرقاوي.
وشددت على ان توجيه الاتهام الى حزب الله، يدخل المحكمة الدولية في توازن القوى الهشّ في لبنان والصراع بين السنّة والشيعة.
واعتبر ان صياغة سعد الحريري، التي تحدثت عن «عناصر غير منضبطة» مسؤولة عن الهجوم، كان الهدف منها حفظ ماء وجه حزب الله، مضيفاً : قد تتعرض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، للشك، نظراً الى عدم التوصل الى نتائج فعلاً، وستتبين في نهاية المطاف صعوبة تبرير التكاليف الباهظة من دون لائحة اتهام قبل نهاية العام 2010. وبالتالي سيتهدد الاستمرار في تمويلها بعد سنتين على قيامها، وبعد ست سنوات على اغتيال الحريري.