مازالت سورية بعيدة عن تحقيق الهدف المتعلق بخفض معدلات الفقر لديها، ومازال تراجع الفقر مرتبطاً بحدوث تحسناً في توزيع الدخل، الذي من شأنه تخفيض عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر إلى النصف حتى مع نمو الإنفاق للفرد بالمعدل التاريخي المنخفض نسبياً، ولكن في حال تدهور ظروف عدم المساواة في الدخل في حال تطبيق سيناريو النمو غير المجابي للفقراء، فمن المتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في الفقر المدقع، و يمكن أن يصل إلى 40% عام 2015، وتبعاً للتقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في سورية 2010 فإنه يظهر بوضوح أن النمو الاقتصادي لا يعد عاملاً ثابتاً, وبالتالي يعد حجم النمو المطلوب لتحقيق أهداف الحد من الفقر محط اهتمام كونه يحدد المعدل المعياري للاستثمارات العامة والخاصة، التي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالسياسة الاقتصادية، وباستخدام المنهجية ذاتها تمكنا من تقدير معدلات النمو المطلوبة انخفض الفقر إلى النصف بحلول 2015, ولكن إذا تحسن توزيع الدخل ينخفض متوسط معدل النمو السنوي المطلوب إلى 0.3 % فقط بالمقارنة, وإذا تدهور التوزيع فسيحتاج معدل إنفاق الفرد للنمو إلى معدل مرتفع قدره 7 في المائة من أجل تحقيق أهداف الحد من الفقر.
واستخلاصاً لذلك، فإنه على الرغم من أهمية النمو الاقتصادي، فإن نتائج الفقر المتوقعة لسورية تعد في غاية من الحساسية اتجاه التغيرات في توزيع الدخل، و تبعاً لذلك تعد سياسات إعادة توزيع الدخل في سورية حيوية لتحقيق الحد من الفقر، وبما أن الفجوة الاقتصادية بين الريف والحضر ما زالت كبيرة في سورية يتضح أيضاً أن سياسات التنمية الريفية تلعب دوراً رئيسياً في الحد من عدم المساواة.

إن هذا التحدي يتطلب التدخلات الإستراتيجية التالية:
-إتباع سياسة النمو المحابي للفقراء بهدف تحقيق معدل نمو عالي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت ذاته زيادة مستوى العدالة في توزيع الدخل وتقليص مساحة الفقر. وتشمل سياسات النمو المحابي للفقراء على خدمتين من السياسات تخص الأولى سياسات تمكين الفقراء وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتخص الثانية دمج المناطق الأقل نمواً في النشاط الاقتصادي.

وهكذا فإن تمكين الفقراء يمكن أن يتم من خلال حزمة من السياسات هي:
-توجيه أولويات سياسة الإنفاق العام نحو تمكين الفقراء من الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بتكلفة مخفضة، و بشكل يزيد من مهاراتهم وقدراتهم في سوق العمل.
-تقديم مساعدة للأسر الفقيرة التي لديها أطفال يتابعون تعليمهم الأساسي.
-تمكين الفقراء من الحصول على الخدمات المالية من أجل الاستثمار وامتلاك الأصول المادية والمالية والاندماج في النشاط الاقتصادي.
-توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي الوطني التي تجنب أصحاب الدخل المحدود خطر البطالة، والمرض والفقر وتؤمن حد أدنى من الدخل للأسر.

التدخل الآخر الواجب القيام به هو دمج المناطق الأقل نمواً عبر :
-إعطاء أولوية لتحديث وتطوير القطاع الزراعي وتخفيف درجة تؤثره بالتقلبات المناخية.
-إعطاء المناطق الأقل نمواً أولوية في سياق استراتيجيات التنمية المتوازنة، التي تعمل على تقليص التباين في درجة التقدم الاقتصادي بين المحافظات والمناطق المختلفة.
-تقديم تسهيلات ودعم للمشروعات في المناطق الأقل نمواً.
-العمل على إعادة دمج المناطق الأقل نمواً في النشاط الاقتصادي عن طريق بناء وتحديث وإعادة ترميم البنى التحتية لتلك المناطق وتحفيز التنوع الاقتصادي فيها.