|
اذا كانت قوى 8 آذار نجحت في ترحيل
الحكومة بالوسائل الدستورية والديموقراطية
لانها كافية لتحقيق ذلك، فهل تنجح في
اسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
بالوسائل غير المشروعة اي بالبندقية لان
لا سبيل الى اسقاطها بوسائل مشروعة فيخلع
"حزب الله" عندئذ ثوب الديموقراطية ويلبس
ثوب البندقية اعتقاداً منه انه كما جعل
احداث 7 أيار تفرض اتفاق الدوحة على قوى
14 آذار، فان 7 ايار آخر وان كان اكثر
مغامرة وخطورة، قد يفرض على هذه القوى
اتفاقاً مماثلاً تتخلص به من تداعيات
القرار الاتهامي عند اعلان مضمونه.
وتذهب اوساط في قوى 14 آذار الى حد القول
ان المسألة ليست مسألة محكمة ولا مسألة
حكومة بالنسبة الى قوى 8 آذار وتحديداً "حزب
الله" انما هي مسألة الاستيلاء على السلطة
والعودة بالوضع في لبنان الى ما قبل 2005،
وهو وضع انهار في وجه "ثورة الارز"،
وانتفاضة الاستقلال. ولا بد من القيام
بثورة مضادة فاذا لم تكن بيضاء فلتكن
حمراء اذا اقتضى الامر. ولو لم يكن هذا هو
الهدف لظل سلاح "حزب الله" في اتجاه
اسرائيل وليس في اتجاه الداخل ولو ان
السلاح هدفه تحرير بقية الاراضي اللبنانية
المحتلة، وعندها تنتهي وظيفته. ولما كان
اكثر من قيادي في الحزب يعلن ان السلاح
باق حتى لو انسحبت اسرائيل من بقية
الاراضي اللبنانية التي تحتلها. ولو لم
يكن الاستيلاء على السلطة في لبنان هو هدف
قوى 8 آذار بواسطة سلاح "حزب الله" لكانت
تتجنب اي مواجهة في الداخل مع قوى 14 آذار
قد تشعل فتنة لا تبقي ولا تذر، بل كانت
تفكر بمصير الجنوب عندما يخلو لاسرائيل
ويصبح سلاح حزب الله منشغلا بشؤون الداخل
يتحول الجنوب لقمة سائغة في فم اسرائيل
بحيث تبسط سيطرتها عليه وتنظفه من اي وجود
مسلح يهدد امنها وسلامة الشعب الاسرائيلي.
وترى الاوساط نفسها ان "حزب الله" عندما
انتصر في حرب تموز 2006 تلقى تشجيعا من
الداخل ومن الخارج على ان يستولي على
السلطة في لبنان بدعوى ان من ينتصر عسكرياً
عليه ان يقطف ثمار انتصاره سياسيا، وكان
اول المشجعين على ذلك الرئيس بشار الاسد
في حديث له، والعماد ميشال عون الذي اسرع
في الكلام على ان التغيير بقوله ان القطار
انطلق على سكته الصحيحة، وباشر العمل على
الاعداد للمرحلة الجديدة. لكن "حزب الله"
لم يجد الفرصة سانحة لاستثمار انتصاره
العسكري سياسيا اذ قد يكون دون ذلك محاذير
كثيرة ولا سيما مذهبية. ففضل ان يحقق
انتصاره هذا بالوسائل الديموقراطية وذلك
بالاستعداد استعدادا جيدا لخوض الانتخابات
النيابية وضمان الفوز بأكثرية المقاعد
النيابية لكن حساب الحقل لم يطابق حساب
البيدر ففازت قوى 14 آذار بهذه الاكثرية،
وارتضت قوى 8 آذار ان يكون شريكاً مضارباً
في الحكم علّها تستطيع تحقيق اهدافها
منهجيا باعتماد عرقلة عمل الحكومة وشل
المؤسسات لتلقي على قوى 14 آذار مسؤولية
ازدياد نسبة البطالة وارتفاع الاسعار
وغلاء المعيشة، فيثير ذلك غضب الشعب
ونقمته، فتحرك الشارع مع تحريك النقابات
العمالية بحيث تبدأ حركة التغيير دفاعا عن
الجوعانين.
وحاولت قوى 8 آذار وهي شريك مع قوى 14
آذار في الحكومة تعطيل اجراءات قيام
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عندما
استقال وزراؤها من حكومة السنيورة احتجاجاً
على مشروع النظام الاساسي للمحكمة. بحجة
ان لها عليه ملاحظات، لكن هذه الاستقالة
لم توقف اجراءات قيام المحكمة فانتهى
الامر بانجاز القرار الاتهامي الذي صار لا
بد من تعطيل تداعياته بتأثير صدوره الى
اجل غير معروف، اما وقد دخل هذا القرار
مرحلة النشر، فانه لا يعود في الامكان
تغطية ما فيه من اتهامات خصوصا اذا كانت
مسندة الى ادلة قاطعة كما اكد المدعي
العام دانيال بلمار، فكان قرار تطيير
الحكومة وفتح ابواب ازمة حادة على المجهول
وعرقلة تشكيل حكومة جديدة الى ان يتعهد
رئيسها والوزراء بانسحاب لبنان من المحكمة
فلا يعود ما يصدر عنها يعني لبنان.
وها ان قوى 8 آذار بقيادة "حزب الله" تخير
قوى 14 آذار بين القبول بهذا التعهد او
المواجهة في الشارع وتحمل مسؤولية ما يجر
ذلك من عواقب. اي أن المطلوب من اهل
الشهداء ان ينسوا شهداءهم والا اصبح لبنان
شهيداً...
والسؤال المطروح هو: هل تستطيع المساعي
العربية والدولية التي تبذل التوصل الى
تسوية تعيد الضدين اي 8 و14 آذار في حكومة
واحدة او جمعهما حول موقف واحد من حكومة
غير سياسية، ام ان الازمة ليست ازمة محكمة،
بل هي في حقيقتها ازمة حكم تريد قوى 8
آذار افتعالها باسم المحكمة لتغيير وجه
لبنان نظاماً وهوية ليصبح متجانساً مع
الانظمة المحيطة به ولا يظل بتركيبته على
تناقض معها خصوصا لجهة ممارسة الحريات
العامة ولا سيما حرية الاعلام، او ان يكون
هذا التغيير في لبنان بداية تغيير في عدد
من دول المنطقة حتى وان واجهت "البلقنة"؟
يقول قياديون في قوى 14 آذار ان المسألة
لو كانت مسألة محكمة وليست مسألة حكم تريد
قوى 8 آذار بقيادة "حزب الله" الاستيلاء
عليه، لما كان موضوع المحكمة يحتاج الى
افتعال كل هذه الازمات خصوصا ان البريء لا
يخاف منها حتى وان كانت مسيسة، فتنفيذ خطة
بلوغ الاستيلاء على الحكم بدأ قبل ان تقوم
المحكمة وقبل اغتيال الرئيس الحريري لان
من يحكم لبنان يحكم المنطقة باعتباره
بوابة الدخول وجسر العبور اليها. |
