دعت منظمات حقوقية دولية من مختلف انحاء العالم، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب الحكومة السورية بالتوقف فوراً عن استخدام العنف ضد المدنيين، والذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص حتى الآن.

وفي بيان وقعته 29 منظمة حقوقية دولية، من بينها منظمتا مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس وواتش» والعفو الدولية «آمنستي انترناشونال»، شددت هذه المنظمات على ان الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد اعضائها 193 دولة، يجب ان تتخذ خطوة في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للعنف ضد المدنيين، بعدما فشل مجلس الامن الدولي في تمرير قرار يدين العنف في سورية. وكان مشروع البيان الذي لاقى دعماً اوروبياً واميركياً، يحض الحكومة السورية على بدء اصلاحات فورية ويهدد باتخاذ إجراءات عقابية إذا استمرت الحملة الامنية ضد المدنيين، إلا ان روسيا والصين صوتتا ضد مشروع القرار الغربي في مجلس الأمن، على أساس انه لا يساعد في حل الازمة، بل على العكس يعقدها ويفتح الطريق امام حرب أهلية في سورية.

ودعا بيان المنظمات الحقوقية أمس الدولَ الاعضاء في الجمعية العامة، إلى تبنّي قرار لا يدين فقط العنف ضد المدنيين، بل يدعو ايضاً إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووقف التعذيب الذي يمارس على نطاق واسع في المعتقلات السورية وأماكن الاحتجاز.

كما يدعو البيان السلطات السورية إلى الكشف عن مصير كل المختفين قسراً، والذين لا تعلم أسرهم ما إذا كانوا قُتلوا أم هم معتقلون من السلطات. ويحث البيان دمشق على التعاون مع لجنة تحقيق دولية تتبع مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان منذ بدء حركة الاحتجاجات في آذار (مارس) الماضي.

ويحث البيان أيضاً السلطات السورية على السماح بدخول مراقبين دوليين إلى البلاد لإجراء مقابلات مع مسؤولين ومعارضين وأطياف من المجتمع حول الازمة. ويحض الامين العام للامم المتحدة بان كى مون على تعيين مبعوث خاص للأزمة السورية.

وتابع البيان: «نعتقد ان الوقت حان كي تلعب الجمعية العامة للأمم المتحدة دورها، بتوضيح ان المنظمة الدولية لن تظل صامتة أطول من هذا، بينما يقع الشعب السوري ضحية عنف منظم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات».

ولا يتمتع أحد بحق النقض في الجمعية العامة للامم المتحدة، وقراراتُها تمرَّر بالاغلبية البسيطة، وبالتالي يرجح على نطاق واسع ان يتم تمرير قرار يدين العنف في سورية إذا ما تم التوصل إلى صيغة بخصوصه، إلا ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ليست ملزِمة، ولا تتمتع بالقوة التي تتمتع بها القرارات من مجلس الأمن الدولي.

وبالإضافة إلى منظمات دولية غربية، فإن نحو 50 في المئة من الموقعين على البيان منظمات حقوقية عربية من مختلف الاقطار، من بينها مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعطت صورة قاتمة عن الاوضاع في سورية، محذرة من ان استمرار حملة العنف ضد المدنيين بمستواها الحالي سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.