نقلت صحيفة لبنانية عن مسؤول في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأكيده معلومات ترددت مطلع الخريف الفائت عن سحب اسم "شاهد ملك" من نص القرار الظني. وبحسب الصحيفة، فـ"الشاهد الملك مسؤول سابق في الحرس الثوري الإيراني برتبة جنرال، استُبعد خوفاً من افتضاح عمالته للموساد الإسرائيلي".
واوضحت الصحيفة ان اسم "الشاهد الملك" سُحِب من نص القرار الظني، "مع ما يُمثّله من أدلة دامغة اعتمدها المدّعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، لاتهام قادة إيرانيين مع أفراد من حزب الله بالتورّط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري".
وقالت الصحيفة ان "الشاهد الملك علي أ. سُحِب خوفاً من افتضاح ملفّه الحقيقي، فقد كان عميلاً سريّاً لجهاز "السافاك" التابع للشاه خلال الأعوام الممتدة من 1967 إلى 1979، قبل أن ينضمّ إلى الحرس الثوري الإيراني ويُصبح عميلاً مزدوجاً لـ"الموساد" الإسرائيلي بداية الثمانينيات".
ولفتت صحيفة "الأخبار"اللبنانية الى انه "كان يُراد من وراء شهادته السعي إلى إثبات أنه اشترك في عملية اغتيال الحريري ضمن مجموعة "الحاج سليم" التي كان يرأسها القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية ونائبه مصطفى بدر الدين"، مشيرة الى ان المحققين الدوليين في مكتب بلمار كانوا قد حسموا، على ما بدا، أن المجموعة المذكورة كانت خاضعة لإمرة قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم السليماني "الذي أعطى أمر اغتيال رفيق الحريري من دون علم قيادة حزب الله".
وذكرت المعلومات التي حصلت عليها "الأخبار" أنّ أدلة بلمار "الدامغة" كانت تتجه إلى الحسم بأن سيارة الميتسوبيشي أتى بها عناصر أصوليون متعاونون مع جهاز الاستخبارات العسكرية السورية، وأن مغنية زوّدهم بالمتفجرات. وانطلاقاً من شهادة المسؤول الإيراني السابق، سعى المحققون الدوليون إلى الجزم بأن عناصر مجموعة الاغتيال الذين اشتروا الهواتف النقّالة كانوا للرصد والمراقبة، وكانوا يرافقهم عناصر من الاستخبارات العسكرية السورية جاؤوا من دمشق لتنفيذ المهمة بالخفاء عن كل من قيادتي الجيش السوري وحزب الله.
وقالت "الأخبار" ان "المعلومات" التي اعتمدها مكتب بلمار تُشير إلى أن قيادة حزب الله، "نتيجة الاتهامات التي سيقت ضدّها، أجرت تحقيقاً مع عدد من قيادييها، فتبيّن لها أن أفراداً من الحزب بقيادة مغنية، وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية السورية، نفّذوا عملية الاغتيال". وتلفت تلك "المعلومات" إلى أن ما جرى "سبّب شرخاً بين قيادة حزب الله والحرس الثوري الإيراني جرى احتواؤه، قبل أن يبدأ الحزب بتصفية كل من تثبُت علاقته بجريمة اغتيال الحريري. وقد استُثني من عمليات التصفية أشخاص سُمح لهم بالسفر إلى إيران ليقيموا هناك". لكن أحد أفراد مجموعة "الحاج سليم"، بحسب محققي بلمار، نجا من حملة التصفية، وهُرّب إلى قبرص عبر الطريق البحرية من ميناء جونية بواسطة الموساد، وهو موجود اليوم في هولندا بصفة شاهدٍ ملك، وهو المسؤول الإيراني السابق علي أ.".
ولفتت "الأخبار" الى ان "المسؤول في المحكمة الدولية يُبرّر اتخاذ قرار سحب "الشاهد الملك الإيراني" الذي كشف أنه عميل للموساد الإسرائيلي، كي لا يتبيّن أن العملية كانت من تخطيط الاستخبارات الإسرائيلية، لكن نُفّذت بأيدٍ لم تكن تعرف أنها مخطط إسرائيلي اخترق الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي تُبرّأ سوريا وإيران وحزب الله قانوناً، وتُدان كل من أميركا وإسرائيل". وتُشير معلومات بلمار إلى أن إيران تجاهلت حقيقة اختراق الموساد للحرس الثوري صوناً لسمعتها وسمعة عماد مغنية الذي كان يعمل بإخلاص في إمرة علي أ. من دون علمه بأن الأخير عميل للموساد.
وذكرت الصحيفة أن ملف الشاهد الملك الإيراني علي أ. مرتبط بمبلغ سبعة مليارات دولار كانت قد حكمت بها المحاكم الأميركية تعويضاً عن كل أميركي قُتل أو تضرر من الحرس الثوري الإيراني الذي كان موجوداً في سهل البقاع بإمرة علي أ. بين الأعوام الممتدة من 1982 إلى 1992، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لم تحاكم علي أ. على جرائمه عند سفره إلى الولايات المتحدة في شباط 2007، باعتبار أن محاكمته كانت ستفضح عمالته للموساد طوال فترة قيادته للحرس الثوري في البقاع، الأمر الذي قد يدين إسرائيليين ويبرّئ إيرانيين.
هذا ولفتت "الأخبار" الى ان "الجنرال الإيراني علي أ. هو أحد أبرز رجالات النظام الإيراني في المرحلة السابقة لوصول محمود أحمدي نجاد الى الرئاسة، وهو من بين الذين أشرفوا على تأسيس حزب الله، حيث أمضى قرابة 17 عاماً في لبنان، مشاركاً في التخطيط والقتال وتدريب عناصر حزب الله على القيام بعمليات نوعية ضد إسرائيل،. وتشير المعلومات الإعلامية إلى أن الجنرال الإيراني هو من بين الموالين للرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، لافتة إلى أنه كانت تربطه علاقة وطيدة بالقائد العسكري في حزب الله عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق.
واشارت الصحيفة إلى أن الجنرال الإيراني كان قد اختفى في تركيا، في السابع من شباط عام 2007، بعدما غادر الفندق الذي يقيم فيه إلى جهة مجهولة، وتتحدّث المعلومات عن فراره إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد افتضاح أمر تعامله مع جهاز الموساد الإسرائيلي. وكانت آخر المناصب التي شغلها الجنرال الإيراني نائباً لوزير الدفاع، وقد أُبعد عنه عقب تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد رئاسة ايران عام 2005، ليُعيَّن مستشاراً في وزارة الدفاع.