ورد الى المرصد السوري السوري لحقوق الانسان تصريح صادر عن الناشط السياسي السوري البارز سليمان يوسف حول آخر تطورات قضية مداهمة دوريات مسلحة من قوات الأمن السورية لمقرالمنظمة الآثورية الديمقراطية في القامشلي يوم الجمعة 20/ايار.

وفمايلي نص التصريح :

استكمالاً للحملة الأمنية البربرية الغير مبررة على المنظمة الآثوريةالديمقراطية قامت دوريات مسلحة من قوات الأمن السورية ليلاً باقتحام منزلالدكتور ملك يعقوب (عضو المكتب السياسي وهو من بين المعتقلين) وقامتبتفتيش المنزل ومصادرة سيارته الخاصة وسحبها الى جهة مجهولة.وفعلت ذاتالشيء مع الأستاذ حنا سنحاريب وهو ايضاً من المعتقلين ،حيث قامت بتفتيشمنزله وسحب سيارته الخاصة الى جهة مجهولة.الأمر الذي اشاع نوع من الرعبوالهلع بين سكان حي (القصور) في القامشلي ذات الغالبية الآشورية حيث يسكنكل من ملك وحنا.أشير هنا الى أن قوات الأمن السورية مازالت تسيطر على مقر (المنظمةالآثورية الديمقراطية)الكائن وسط مدينة القامشلي .وكانت قد افرغته منجميع محتوياته وقامت بمصادرتها.يذكر أن مقر المنظمة الآثورية هو منزلعادي تعود ملكيته لأحد أعضاءها وبحكم عدم منح السلطات السورية تراخيصللأحزاب السياسية حولت المنظمة المنزل منذ سنوات الى شبه مركز تقيم فيهمختلف نشاطاتها،وكانت السلطات السورية تغض النظر عنها.بالنسبة لمن اعتقلتهم قوات الأمن من قيادي وكوادر المنظمة الآثوريةوالبالغ عددهم 13 ، بعد أن اقتادتهم بقوة السلاح بطريقة مهينة وبربريةوتحت ضربات الهراوات، كما لو أنهم مجرمين ارهابيين وليسوا سياسيينمسلمين، الى مركز الأمن الجنائي بالقامشلي .. تم نقلهم الى فرع الأمنالجنائي بمدينة الحسكة وهناك معلومات عن نقلهم الى العاصمة دمشق.. بحكموقوع هذا الاعتقال التعسفي خارج الأطر والقواعد القانونية وفي ظل هيمنةأجهزة المخابرات على السلطة القضائية في سوريا لا يمكن التكهن بما قديحصل للآثوريين المعتقلين والفترة التي سيقضونها لدى الأجهزة الأمنيةقبل أن يحالون الى القضاء بتهم مختلفة جاهزة مفبركة تنسبها لهم الأجهزةالأمنية من غير أن يكون لها اي سند قانوني لها،كما تفعل عادة مع جميعمعتقلي الراي والضمير. فضلاً عن أن طريقة مداهمة واقتحام قوات الأمن لمقرالمنظمة الاثورية واستعانتها بـ(كميرة تصوير)لتصوير وتوثيق عملية تفتيشالمقر أثار مخاوف وشكوك حقيقة في الأوساط الآشورية ولدى أهالي المعتقلينمن أن تقوم سلطات الأمن السورية بفبركة تهم خطيرة للمعتقلين ومحاكمتهمعلى اساسها..أن يتم محاصرة واقتحام مقر حزب سياسي من قبل دوريات أمنية مسلحة وبدونأمر قضائي من النيابة العامة اجراء تعسفي يفند كل مزاعم السلطة حول رفعحالة الطوارئ عن البلاد. كما يؤكد على عدم جدية ومصداقية القيادةالسورية في تنفيذ الاصلاحات السياسية والحريات الديمقراطية التي تحدثتعنها ووعدت بها منذ انطلاق حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام... أقل مايقال عن هذا الاجراء التعسفي،أنه انتهاك صارخ لأبسط حقوق وحريات الانسانالآشوري ولحقوق المواطن السوري عموماً .وهو يعد سابقة خطيرة لم تشهدهاالحالة الآشورية في أقسى عهود الاستبداد السياسي والاضطهاد القومي الذيمارسه الحكم البعثي على الآشوريين السوريين، وهي أوسع حملة اعتقالاتجماعية تتعرض لها المنظمة الآثورية منذ عام 1987 حيث كانت قد اعتقلتالسلطات السورية آنذاك كامل قيادة المنظمة. يذكر أن المنظمة ألاثوريةالديمقراطية هي أحد الأطراف السياسية المنضوية في اتلاف (اعلان دمشق)للتغير الديمقراطي المعارض في سوريا والذي تاسس عام 2005.أن يأتي مداهمة واقتحام قوات الأمن السورية لمقر المنظمة الآثورية واعتقلجميع من كان فيه،بعيد التظاهرة الاحتجاجية المناهضة للنظام التي شهدتهاالقامشلي فيما سمي بـ"جمعة الحرية"،من دون شك هو اجراء عقابي للمنظمةالآثورية على استمرار مشاركتها في التظاهرات المناهضة للنظام السوري التيتشهدها مدينة القامشلي منذ انطلاق هذه الاحتجاجات قبل أكثر من شهرينوالتي يشارك فيها مختلف الطيف القومي والديني والمذهبي والسياسيالسوري.كما أن هذا الاعتقال يأتي في اطار حملة الاعتقالات الواسعة التيتقوم بها السلطات السورية في مختلف مدن ومناطق سوريا والتي طالت حتى الآنآلاف السوريين والهادفة الى قمع واخماد الحراك الاحتجاجي الشعبي المناهضللنظام.الذي زاد من سخط واستياء أهالي مدينة القامشلي والجزيرة السورية على هذاالاعتقال الغير مبرر هو محافظة تظاهرات القامشلي على طابعها السلميوالحضاري ومن غير أن يحصل فيها اي أعمال شغب وفوضى تخل بالأمن والسلميالأهلي..حتى أن شعاراتها مازالت مقتصرة على المطالبة بالحريةوالديمقراطية والكرامة ولم تطالب بعد باسقاط النظام كما هو حال التظاهراتالأخرى التي نشهدها المدن السورية..- هذا وقد لا قت هذه الحملة الأمنية البربرية الغير مبررة على المنظمةالآثورية استياءاً شديداً واستنكاراً عارماً في مختلف الأوساط الاشوريةوالكوردية والعربية والسورية عموماً.كما أدانتها واستنكرتها بأشدالتعابير مختلف القوى الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقيةالسورية ،الكردية والعربية، عبر بيانات وتصاريح سياسية واعلامية أصرتهالهذه الغاية وقد طالبت هذه القوى في بيانتها الافراج الفوري عن جميعالآثوريين المعتقلين وكذلك عن جميع معتقلي الراي والضمير في سجون النظام.ومن المتوقع أن يكون لهذه الحملة مضاعفات وتداعيات سياسية وردود أفعالسلبية وخطيرة ليس على صعيد المجتمع الآشوري في سوريا وانما على جميعالتجمعات والجاليات الآشورية في دول الاغتراب التي تحتضن مئات الآلاف منالآشوريين (سريان/كلدان) السوريين ومن مختلف دول المنطقة. تجنيب سوريا مثل هذه الردود والتداعيات يتطلب الافراج الفوري عن جميعالمعتقلين من أعضاء المنظمة الآثورية الديمقراطية واعادة تسليم مقرهاالمحتجز من قبل السلطات السورية الى أصحابه وترخيص وجود المنظمة ألاثوريةالديمقراطية كحزب سياسي سوري لتمارس نشاطها بشكل علني ودون خوف منالاعتقال.