‮يبدو أن الصفعة الاولى التي أجبرت المؤسسة العامة للاسمنت على تخفيض أسعاره بنهاية العام 2009 لم تكن كافية لأخذ العبر، حيث تطل علينا مجدداً اليوم مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على اتفاق وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص السماح باستيراد الاسمنت الاسود الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيك وكذلك الاسمنت الابيض الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيكية.
ويتضمن القرار الموافقة على استيراد كميات الاسمنت التمعاقد عليها والمعبأة بأكياس بلاستيكية والمسجلة بياناتها الجمركية قبل تاريخ 1/2/2010 كونها تشمل بياناً واحداً ومحدداً والموافقة على استيراد كميات الاسمنت الاسود الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيكية المتعاقد عليها قبل تاريخ 1/4/2010 والاسمنت الابيض الفرط أو المعبأ بأكياس بلاستيكية قبل 18/5/2010 شريطة أن يبرز المتعاقد أن لديه عقداً موثقاً ومصدقاً حسب الاصول ومبرماً قبل التواريخ المذكورة وأن يكون مسدداً القيمة من حسابه داخل سورية وخارجها حسب قوانين أنظمة القطع النافذة وأن يكون الاثبات عبر اشعار سويفت أو بحوالة مثبتة عن طريق المصرف الخارجي لصالح المستفيد المذكور بالعقد قبل التاريخ المذكور أنفاً.‏
وفيما يخص اختبارات الاسمنت المستورد وتخزينها في المستودعات فيجب التأكيد على عدم خروج كميات الاسمنت المستوردة من الجمارك الا بعد ظهور نتائج التحاليل بعد 28 يوماً نظراً لعدم ضبط عدم توزيع هذه الكميات قبل ظهور النتائج أو أن تكون هذه الارساليات مرفقة بشهادة مطابقة من شركة مراقبة دولية.‏
وعدم الموافقة على استثناء المشاريع الخاصة بالسياحة والاستثمار والشركات المتعاقد عليها من قبل جهات القطاع العام والتي تتضمن عقودها حق حرية استيراد الاسمنت وذلك نظراً للسماح باستيراد جميع أنواع الاسمنت شريطة أن تكون معبأة بأكياس الورق.
يذكر أن المؤسسة العامة للاسمنت أصدرت في نهاية العام 2009 قراراً يقضي بتخفيض أسعار الاسمنت في السوق المحلية بسبب شدة المنافسة وتراكم لمخازين بشكل كبير لدى المؤسسة العامة للاسمنت بسبب فتح باب استيراد مادة الاسمنت.