‮قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أن 100 ألف لاجئ من المقيمين في سورية وتركيا ولبنان والأردن ومصر، جرى توطينهم في بلد ثالث، موضحا أن معظمهم كان من سورية. وكشف عن أن عدد اللاجئين العراقيين الذين غادروا إلى دولة ثالثة بلغوا 50 ألف لاجئ، داعيا الدول التي وافقت على استضافتهم إلى الإسراع في عملية التوطين حتى لا تزيد معاناتهم. كما ناشد المجتمع الدولي القيام بدور فاعل وإيجابي إزاء الدول التي تستقبل اللاجئين. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده المفوض السامي مع الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني في مقر المفوضية في دمشق، ضمن نشاطات يوم اللاجئ العالمي تجنب المفوض تحميل الحكومة العراقية المنتهية ولايتها المسؤولية عن عدم عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، وقال: «لا أريد أن أدخل في السياسة العراقية، ولكن ما يجب التشديد عليه هو وجوب أن تكون أي حكومة عراقية فاعلة وناشطة لتهيئة المناخ المناسب لعودة اللاجئين». وأضاف: «أدعو الحكومة العراقية التي ستشكل قريبا أن تقوم بنشاط إيجابي إزاء اللاجئين وأن تنشط في إقامة برنامج فاعل ونشط للعودة الطوعية إلى بلدهم» مشددا على أن «هذا يعتمد على الشروط الأمنية والمصالحة البناءة وإنشاء نظام فعال يتعلق بإعادة الملكية والتعليم والخدمات لكي يشعروا عند عودتهم أنهم في بلدهم».
وعن أوضاع اللاجئين في العالم قال المفوض السامي إن عدد الذين تم اقتلاعهم من مناطقهم بسب الصراعات والنزاعات والاضطهاد، «وصل إلى 43 مليون لاجئ، عاد من بينهم 250 ألف لاجئ عودة طوعية وهي النسبة الأقل في العودة الطوعية على مدى العقدين الأخيرين». وفيما يتعلق بالوضع المالي للمفوضية قال إن «الميزانية العامة للمفوضية تبلغ نحو 3 مليارات دولار، تم تأمين 1.8 مليار دولار منها، بينما لم يتم توفير المبلغ المتبقي».
من جانبها قالت الناشطة الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني إنها لا تمثل بلدها قطر وإنما تنشط في هذا الإطار بصفتها الشخصية، وطالبت الدول العربية لا سيما «التي ما زالت جهودها في هذا المجال ضعيفة وخاصة الدول التي تملك الإرادة السياسية والقدرة الاقتصادية ببذل جهود أكبر تجاه اللاجئين من مختلف الجنسيات» داعية الدول التي قامت بالتوطين إلى «عدم عرقلة إجراءات التوطين» وقالت إن المسؤولية تقع على الجميع، خاصة من «يملكون الإرادة السياسية والمسؤولية الاجتماعية والضمير الحي».