|
من
أهم النتائج التي سيعتمد عليها تقرير
التنافسية الذي يتوقع صدوره في صيف 2010
عي نتائج الأداء الاقتصادي للأعوام
2006-2007-2008 منها حصة الفرد من إنفاق
الأسرة الاستهلاكي البالغ 4546 وكذلك
تقديرات عام 2009 لنمو إجمالي الدخل
المحلي الحقيقي والذي يتراوح بين 4-5%،
وتقديرات التضخم لعام 2009 البالغة 14.5%
وكذلك تقديرات البطالة البالغة 9.2% لعام
2009.
من جهة أخرى بيّن المكتب المركزي للإحصاء
رقماً مختلفاً في رده على ما ورد في الصحف
والمواقع الإلكترونية السورية حول أرقام
قوة العمل والبطالة على أن أحدث أرقام
المكتب ناتجة عن النصف الأول من عام 2009
ويقدر فيه حجم قوة العمل بـ5382000 منهم
4924000 مشتغل و458000 متعطل وعليه فإن
أرقام المركزي للإحصاء أظهرت معدل البطالة
بواقع 8.5%.
البنى التحتية
وسيعتمد التقرير على نتائج التعليم: حيث
تم إيضاح أن النظام التعليمي لا يلبي
احتياجات القدرة التنافسية من حيث تهيئة
المهنيين الشباب لمختلف الصناعات في مجال
الإدارة والهندسة، المالية، التجارة
العالمية، ومهارات التسويق.
أما بالنسبة للبنية التحتية العلمية، فإن
المرصد الوطني للتنافسية يرى أن تنمية
الملكية الفكرية غير موجه لاحتياجات قطاع
الأعمال (الملكية الفكرية والصناعية)،
بالإضافة إلى ضعف حماية الملكية الفكرية،
وضعف الصادرات ذات التكنولوجيا العالمية
(موقع منخفض لسورية في سلسلة القيمة
العالمية).
أما البنية التحتية التكنولوجية: فهي
تعاني من ضعف عمليات البحوث والتطوير،
(الإنتاج بموجب الترخيص)، وعدم تلبية
البنية التقنية المعلوماتية والاتصالات
لمتطلبات الأعمال المتنامية وفيما يتعلق
بالبنية التحتية الأساسية، يرى فيه معدو
التقرير أن الوسيلة الأهم لنقل المواطنين
والبضائع هي النقل الطرقي، وتكمن التحديات
في التركيز على الجودة والصيانة والأمان
والشبكات وتلبية نمو متطلبات الأعمال.
كفاءة الحكومة
كما سيعتمد التقرير على كفاءة الحكومة إذ
يرى الإدارة المالية تحسنت حيث إن 61% من
الإيرادات الحكومية هي من الضرائب؛ ولكن
نظام الإدارة المالية على مستوى الدولة لا
يحقق الاستخدام الأمثل للعوائد الضريبية
والإنفاق استثماري، وإعادة استثمار
العوائد الضريبية على مستوى المؤسسة (Tax
earmarking).
أما تنافسية التكلفة في سورية فهي منخفضة
بالنسبة إلى الدول المجاورة نظراً إلى
التكاليف الإجمالية المرتفعة لمزاولة
الأعمال كارتفاع تكاليف البدء بالأعمال،
وارتفاع تكاليف الإنتاج المدفوعة وخاصة
تكلفة اليد العاملة للوحدة الواحدة،
والتكاليف الأخرى المتعلقة بخدمات بيئة
الأعمال مثل تكاليف الكهرباء وسيطرة
العقبات الإدارية.
وبالنسبة للتشريعات التجارية: صدر قانون
المنافسة ومكافحة الاحتكار، قانون الشركات
الجديد، حماية الملكية الفكرية، قانون
الاستثمار الجديد، سوق دمشق للأوراق
المالية وغيرها من المبادرات الأخرى.
وبالنسبة لكفاءة الحكومة في قطاع الخدمات
فإن الحكومة توفر الخدمات الصحية والإدارة
والتعليم، ومن الملاحظ عدم كفاءة النافذة
الواحدة، كما أن البيروقراطية العالية
تشجع على الفساد والممارسات غير النظامية،
وتحتاج الصحة العامة إلى جهود كبيرة
لجعلها متاحة للجميع من حيث الجودة
والسعر.
كفاءة قطاع الأعمال
وفي مجال كفاءة الأعمال تبين النتائج أن
سلوك قطاع الأعمال يعاني في ضعف نموذج
الإبداع المفتوح وعدم وجود تشريعات ووعي
للسوق وضعف الارتباطات الشاقولية
والأفقية، وعلى الرغم من توافر العناقيد
الصناعية التقليدية على نحو واسع ولكن
بدرجات تطور متدنية.
وتعاني إدارة المواهب من ضعف الحوافز،
انخفاض الدخل، ضعف في دوران العمالة على
مستوى المؤسسة أو المنشأة، عدم وضوح
المستقبل الوظيفي.
أما الإنتاجية فتعتبر منخفضة نسبياً،
ولكنها نمت بـ4.7% عام 2009، حيث إن
القطاعات الرئيسية المسؤولة عن نمو
الإنتاجية هي الخدمات المالية والقطاع
المصرفي، العقارات، التأمين، التجارة
والنقل، كما أن إنتاجية العمل في تحسن،
إلا أن معظم الصناعات التحويلية في سورية
لا يزال يعتمد على اليد العاملة غير
المؤهلة على خطوط الإنتاج وذلك لخفض
التكاليف الإجمالية.
التوصيات
وأوصى التقرير الأولي للتنافسية بالاعتماد
على نقاط القوة وإزالة القيود، والتركيز
على الإصلاحات عبر توفير بيئة أعمال شفافة
وأكثر أمناً، وبناء قدرات الأفراد
والشركات والمؤسسات إضافة إلى تطوير البنى
التحتية الداعمة وتحسين إدارة الموارد
وكذلك التفكير والتدبير بشكل تنافسي
(إنتاجية عالية واستثمار كفؤ للموارد
المتاحة).
العمل على الترويج لمفهوم الموظف الكفؤ
والميسر غير المتحكم وتطبيق توصيف وظيفي
للموظف والمديريات المختلفة مع تطبيق
تقييم للأداء بشكل منظم على مستوى
الإدارات والوزارات، وكذلك تقديم أنشطة
التدريب المجاني، وتوفير سبل الحصول على
التمويل بأسعار فائدة مدعومة، والأهم من
ذلك تسجيل تدريجي للشركات غير النظامية من
خلال هيئة مستقلة ورسوم منخفضة (بيت
الشركات) إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار
في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بالتوصيات فإن التقرير يوصي
بتحديث نظام التعليم لتلبية احتياجات
الاقتصاد السوري (تتمتع سورية اليوم
بعلاقات اقتصادية أقوى مع الدول المجاورة
وسيؤدي ذلك إلى تزايد حركة الأيدي العاملة
والسلع) من خلال إدخال اللغات الأجنبية
للبلدان المجاورة في مناهج المدارس
الثانوية كمواد اختيارية (الفارسية
والتركية والروسية). وتنويع المناهج
المدرسية ومناهج الجامعات عن طريق إدخال
مواضيع جديدة مثل الريادة، وتحديث الموانئ
ومرافق التخزين وذلك بزيادة عدد مخازن
التبريد وتحسين كفاءة نقاط التسليم –
الاستثمار في بناء الموانئ الجافة التي
تعمل على خفض الكلف على الصناعيين.
تقنيات جديدة كالطرقات المأجورة «Toll
roads technique» التي تهدف إلى إشراك
المواطن في عملية التنمية ومساعدة الدولة
في استعادة تكاليف الاستثمار.
أما في مجال كفاءة الأعمال فيوصي التقرير
بإقامة شراكات عالمية والتخصص بنشاطات ذات
قيمة مضافة عالية أسوة بالشركات العامة
الصينية التي تخصصت كمختبرات بحوث وتطوير
لمصلحة الشركات متعددة الجنسيات واستهداف
السوق المحلية وتعزيز التقنيات التسويقية
من خلال التركيز على احتياجات الزبائن،
إضافة إلى تحسين إدارة الموارد من خلال
تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وخلق
حوافز للموظفين (الحوافز المالية وغير
المالية). |
