لعب المرصد السوري لحقوق الإنسان دوراً مهماً في الثورة السورية، وشكّل نافذة إخبارية لرصد وتوثيق الأعمال الإجرامية التي نفذها الأمن السوري ضد المتظاهرين.

ورغم أن المرصد تأسس عام 2006، أي قبل ما يقارب خمس سنوات، إلا أن نجمه لم يظهر بشكل واضح، إلا في الأحداث الأخيرة في سوريا.

وأصبحت التقارير والوثائق والأخبار التي يبثها "المرصد" عن الداخل السوري، وما يحدث فيه من قصص ومآس مصدراً لأخبار القنوات الفضائية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء.

ما قصة هذا المرصد؟، من يموله؟، أين يقع؟، وكيف أصبح "مصدراً" موثوقاً للقنوات ووسائل الإعلام المختلفة؟.

ما بين سوريا وبريطانيا"العربية.نت" حاولت البحث وتقصي الأخبار حول هذا المركز الحقوقي المهم، وتواصلت مع مؤسسه ومديره رامي عبدالرحمن، الذي أكد أن أعضاء هذا المرصد يعملون بداخل سوريا باستثنائه هو، والذي أخبرنا أنه يعيش في بريطانيا منذ عام 2000.

ولأن المادة مهمة، في ظل أزمة اقتصادية أجبرت صحفاً ومواقع ومؤسسات على الإغلاق، فقد كان مهماً أن نسأله عن مصدر تمويل هذا المركز، وهل هناك جهات سياسية تقف خلفه؟.

أكد السيد رامي أنه وبكل شفافية يستطيع التأكيد على أن التمويل كان "ذاتياً" وسيظل كذلك، وأن من يموله هم المشاركون والمتطوعون، "نحن والتزاماً بالدور الذي نذرنا أنفسنا له نرفض الحصول على أي تمويل من أي جهة كانت، لأننا فريق من المتطوعين ولسنا متفرغين"، على حد تعبيره.

وللمرصد هدفٌ واحد فقط، هو نصرة المظلومين في سوريا، وليس الربح المادي، "هدفنا الوحيد الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وليس المكاسب المادية والمتاجرة بحقوق الإنسان كما يحصل مع بعض المؤسسات التي نشأت بتمويل خارجي معروف الأهداف"، كما عبر رامي.

ليس لدينا مكاتبيفاجئنا رامي بأن مرصده الذي أصبح يتصدر الأخبار في كل أنحاء العالم، ليس له أية مكاتب، لا في سوريا ولا خارجها، "نظراً لخطتنا في ضغط النفقات إلى الحد الذي لا يتجاوز إمكاناتنا الذاتية، لا يوجد للمرصد مكاتب لا في داخل سوريا ولا خارجها، وباختصار نحن فريق كبير من النشطاء من ضمنهم محامون بارزون في الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا وإعلاميون، والجميع في الحقل العام يعرفهم، وبعضهم اعتقل وأفرج عنه".

ولا شك أن الدور الذي يقوم به المرصد السوري والمنتسبين له لا يعجب النظام، ولن يعجبه، لذلك فإن الحرص والحذر يلازمان أعضاءه، فلا يمكن الإفصاح عن أسمائهم أو نشاطاتهم، لأن التهمة الأولى التي ستواجه أي منهم الانتماء إلى جهة خارجية، كما يخبرنا رامي، ويضيف: "سبق وتم سجن حقوقيين بارزين بأمثال هذه التهم، كالأستاذ أنور البني وغيره من الحقوقيين المعروفين".

وفي لغة الإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحول العالم إلى قرية صغيرة، أصبح من السهولة أن تنتشر الشائعات، والأخبار المغلوطة، وفي ظل هذا الأمر تواجه كل وسائل الإعلام دوماً مشكلة كبيرة في توثيق الأخبار من المصادر، خصوصاً في الأحداث الجارية في سوريا، والتي اعتمدت ولا تزال على شهود العيان في ظل منع وسائل الإعلام من العمل على الأرض.

وحول هذا الجانب يقول رامي: "مصادر المركز فئة شجاعة من الشباب السوري الذي يتعاون مع ممثلينا في الداخل، ويستند المرصد السوري لحقوق الإنسان في أي معلومة يقوم بإيرادها على توثيق مدقق وفق المعايير المهنية للعمل الحقوقي المتعارف عليه عالمياً، ولم ننشر أي خبر منذ تأسيس المرصد حتى اللحظة لم يكن صادقاً بشكل كامل، لأن ما يهمنا هو المصداقية والتوثيق لا السبق الصحفي".

ويضيف: "منذ انطلاق الثورة السورية حرصنا على غربلة كل ما يصلنا بدقة، فنحن لا ننشر أسماء جرحى أو شهداء إلا بعد التدقيق ومعرفة الأسماء والظروف المحيطة بالحادث".

العودة إلى الوطن وتعود أصول رامي عبدالرحمن إلى بانياس، وهي إحدى المناطق السورية التي تعرض أهلها للقتل والحصار من قبل النظام السوري، ويعيش في بريطانيا "إجبارياً" بعد أن هجر بلاده لأسباب يقول إنها معروفة لجيله من السوريين.

ويشير رامي، المولود عام 1971، إلى أنه كان على الدوام معارضاً للنظام السوري، لكنه وجد في الثورة السورية فرصة لإظهار المعدن الحقيقي للشباب السوري التواق إلى الكرامة والحرية.

ويختم رامي عبدالرحمن حديثه لـ"العربية.نت" بالتأكيد على أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان وسيظل صوتاً للمظلومين في الداخل والخارج، متمنياً أن يعود إلى وطنه ليتابع عمله في ظروف أفضل من هذه المرحلة "التي تشهد أسوأ أنواع القمع السياسي.