|
 |
حذّرت
<مجموعة الأزمات الدولية>، وهي مركز
دراسات وابحاث دولي متخصص، من شن حرب
إسرائيلية جديدة على لبنان، لافتة إلى أن
هذه الحرب ستكون أكثر عنفاً ويمكن أن تمتد
إقليمياً·
واشار تقرير صادر عن المجموعة اعده مدير
مشروع المجموعة في العراق ولبنان وسوريا
بيتر هارلينغ بعنوان <طبول الحرب: إسرائيل
ومحور المقاومة>، الى أن <الوضع الهادئ
الحالي على الحدود بين إسرائيل ولبنان
يخفي وراءه حالاً من التوتر المتزايد
نتيجة للمخاوف السورية واللبنانية من
إسرائيل وقلق إسرائيل من نمو ترسانة
الأسلحة التي يمتلكها حزب الله>·
واوضح <أن قرار مجلس الأمن 1701 الذي
اعتمد عقب القتال عام 2006 الذي اضطلع
بدور مهم في إعادة الهدوء إلى المنطقة فقد
فاعليته، نتيجة فشله في التوصل إلى اتفاق
يضمن انسحاب إسرائيل من جزء من قرية الغجر
اللبنانية ومزارع شبعا، وتعزيز قدرات
القوات اللبنانية في الجنوب>·
وأضاف أن <جذور الصراع المقبل تتضح مع
تزايد القلق الإسرائيلي من التعاون
العسكري بين إيران وسوريا و>حزب الله>
وحركة المقاومة الاسلامية <حماس>
الفلسطينية والذي يؤدي إلى إختلال التوازن
الأمني في المنطقة، موضحاً أن <إسرائيل
سترغب في حال شن الحرب في تجنب تكرار
سيناريو عام 2006 من خلال ضربات سريعة
وشديدة لن تميز المدنيين أو تفرق بين
الحكومة اللبنانية وحزب الله>·
وتوقّع أن تستهدف إسرائيل سوريا <لأنها
أكثر الأطراف ضعفاً في هذا المحور، ولأنها
تعتبر المورد الرئيسي للسلاح والعتاد
لمقاتلي حزب الله>، وأعرب عن اقتناعه بأن
<السبيل الوحيد لتهدئة الوضع هو استئناف
مفاوضات جدية بين إسرائيل من جهة وسوريا
ولبنان من جهة أخرى>·
وقال إن مفتاح الحل لهذا الوضع هو، ومن
دون إهمال مركزية المسار الفلسطيني
الإسرائيلي، استئناف مفاوضات فعلية بين
إسرائيل من جهة وسورية ولبنان من جهة
أخرى· وتابع: تمثل هذه المفاوضات الطريقة
الواقعية الوحيدة لتحقيق تحوّل في
الديناميات الكامنة، والتأثير بوجه خاص في
الحسابات السورية·
وخلص التقرير الى ايراد 12 توصية الى كل
من الولايات المتحدة الاميركية ومجلس
الامن واسرائيل ولبنان وسوريا والامم
المتحدة وفرنسا وتركيا والبلدان المشاركة
في <اليونيفيل> وحزب الله·
وجاء في التقرير الذي تنشر <اللواء> ملخصه
التنفيذي والتوصيات:
طبول الحرب
<من بين جميع التفسيرات المقدمة لسيطرة
الهدوء على الساحة الإسرائيلية اللبنانية
منذ نهاية حرب عام 2006، فإن التفسير
الرئيسي هو أيضاً التفسير الذي ينبغي أن
يكون مبعثاً لأكبر المخاوف، والمتمثل في
خشية الأطراف من أن المواجهة القادمة
ستكون أكثر تدميراً وأوسع نطاقاً من
المواجهة السابقة·? إن أياً من اللاعبين
ذوي الصلة المباشرة بهذا الأمر - أي
إسرائيل، وحزب الله، وسورية وإيران - لا
يحبذ احتمال المواجهة، وبالتالي فإنهم
جميعاً، في الوقت الحاضر، عازمون على
البقاء على أهبة الاستعداد·? غير أن
الجذور السياسية للأزمة تظل دون معالجة،
وتبقى الديناميات المحركة لها عرضة
للانفجار ولا يمكن استبعاد حدوث خطأ في
الحسابات·? إن المقاربة الأكثر فعالية هي
تلك التي تسعى لاستئناف مفاوضات سلام ذات
معنى بين إسرائيل وسورية من جهة وإسرائيل
ولبنان من جهة أخرى والتوصل إلى اتفاق في
نهاية هذه المفاوضات·? ليس هناك حل آخر
لمعضلة حزب الله؛ وفي الوقت الراهن، هناك
عدد محدود من الوسائل الأخرى التي من
شأنها التأثير في حسابات طهران·? ما لم
يتم التقدم بمثل هذه المبادرة، فإن ثمة
حاجة لانخراط أعمق من قبل المجتمع الدولي
لتعزيز الاتصالات بين الأطراف، وتخفيف حدة
التوتر وتجنب القيام بخطوات خاطئة مكلفة·
بعد أربع سنوات على الحرب الأخيرة، تظل
الأوضاع في المشرق تنطوي على تناقضات
كبيرة؛ فهي هادئة بشكل استثنائي وخطرة
بدرجة كبيرة في آن واحد وذلك للسبب نفسه·?
إن التعزيزات العسكرية، والتهديد بحرب
شاملة لا تستثني المدنيين ولا البنى
التحتية المدنية إضافة إلى الاحتمال
المقلق بتوسيع نطاقها إقليمياً هو ما يردع
فعلياً جميع الأطراف·? اليوم، لا يمكن لأي
من هذه الأطراف أن يفكر جدياً باحتمال
نشوب صراع غير مخطط له، وغير مسبوق وتصعب
السيطرة عليه·
في حال نشوب صراع، فإن إسرائيل سترغب
بتوجيه ضربة قوية وسريعة تحاشياً لتكرار
سيناريو عام 2006·? على الأرجح أنها لن
تميز بين حزب الله والحكومة اللبنانية
الذي بات الحزب يشكل جزءاً رئيسياً منها؛
كما يحتمل أن تستهدف سورية لأنها الهدف
الأضعف وكذلك لأنها المزود الرئيسي لحزب
الله بالدعم العسكري واللوجستي·? وفي هذه
الأثناء، ومع ارتفاع حدة التوترات، فإن ما
يسمى محور المقاومة ? إيران وسورية وحماس
وحزب الله ? منشغل في تكثيف الروابط
الأمنية فيما بين أطرافه·? إن مشاركة أحد
هذه الأطراف في حال حدوث هجوم على طرف آخر
لا يمكن أن تُستبعد بوصفها محض افتراض·
وثمة عناصر أخرى تسهم في كبح جماح
الأطراف؛ فقد أفضى قرار مجلس الأمن رقم
1701 إلى تكثيف الوجود العسكري اللبناني
والدولي في جنوب لبنان، الأمر الذي حدّ من
حرية حركة حزب الله وقيّد أية طموحات
عسكرية إسرائيلية محتملة في الوقت نفسه·?
حتى عندما يقوم الطرفان وبشكل روتيني
بانتقاد وانتهاك القرار ? الذي طالب بوضع
حد لنقل الأسلحة إلى القوى اللبنانية غير
الحكومية، ونزع سلاح المجموعات اللبنانية
المسلحة والاحترام الكامل لسيادة البلاد ?
فإنهما يستمران في تقدير الإطار الذي وضعه
القرار بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ
على الوضع الراهن·
وتمثل المكانة المعززة لحزب الله على
الساحة اللبنانية عامل كبح إضافي، حيث
تمنعها من الإقدام على أية مبادرات من
شأنها تعريض هذه المكاسب للخطر·? أما
الحكومة الإسرائيلية الحالية ? ورغم
سمعتها ? فإنها تبدو أقل رغبة هذه المرة
باتخاذ المخاطرة التي أقدمت عليها سابقتها
الأكثر وسطية مرتين في الشروع في أعمال
عدائية·? فهي تحاول إثبات قدرتها على
المحافظة على الاستقرار وتبقى قلقة من
نشوء بيئة دولية أكثر عدائية تجاهها·?
ورغم تحذيراتها من تزايد قوة حزب الله،
فإنها مارست ضبط النفس·? وعلى نحو مماثل،
فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما،
وبعيداً عن الحلم الذي راود سلفه في
الماضي بنشوء شرق أوسط جديد، فإنه لا يرغب
في نشوب حرب تهدد جهوده السلمية ومحاولاته
لاستعادة مصداقية الولايات المتحدة في
المنطقة·? وكل هذا يفسر انحسار العنف في
المنطقة الحدودية إلى أقل درجاته منذ عقود
طويلة·
غير أن ذلك هو الجزء الأفضل من الصورة
كاملة؛ فتحت السطح تتصاعد التوترات دون
توفر صمام أمان واضح·? لقد ساعد نظام
الردع في المحافظة على السلم، غير أن
العملية التي يرسخها ? والمتمثلة في تنامي
حجم ترسانة حزب الله وتطوّرها، وتنامي
التهديدات الإسرائيلية ? ?تدفع جميعها في
الاتجاه المعاكس ومن شأنها نفضي إلى
الحصيلة التي تمكنت حتى الآن من منع
حصول·? إذا كانت إسرائيل لا ترغب في نشوب
حرب جديدة، فإنها أيضاً غير راضية عما
تراه·
من غير الواضح الآن ما الذي يشكل خطاً
أحمر يؤدي في حال تجاوزه من قبل الحزب
الشيعي إلى قيام إسرائيل بعمل عسكري، لكن
عدم الوضوح هذا يمثل بحد ذاته مبعثاً
إضافياً للقلق·? على عكس عقد التسعينيات
من القرن الماضي، عندما كانت مجموعة
المراقبة الإسرائيلية ? اللبنانية العاملة
بمشاركة أميركية، وفرنسية وسورية تضمن
شكلاً من أشكال التواصل بين الأطراف وحداً
أدنى من الالتزام بقواعد متفق عليها
للعبة، وعندما كانت الولايات المتحدة
وسورية منخرطتان في حوار مكثف، فإن ثمة
غياباً اليوم لأية صيغة فعالة للتواصل
وهذا ما يترك مجالاً واسعاً لسوء الفهم
والتصورات الخاطئة·
وفي هذه الأثناء، يستعر إوار حرب سرية
عناصرها التجسس والاغتيالات وتشكل بديلاً
لمواجهة مفتوحة·? قد لا يرغب الأطراف في
حرب شاملة، لكن وفي ظل هذه الظروف فإن هذا
الطرف أو ذاك يمكن أن يتسبب في اندلاع مثل
هذه الحرب التي لا يرغب فيها أحد·? ما
يسهم أيضاً في تعزيز هذا الإحساس بالشلل
هو غياب أي تحرك فيما يتصل بأي من ملفات
القرار 1701، بداية بما يبدو أسهلها وهو
انسحاب إسرائيل من الجزء الشمالي
(اللبناني) من قرية الغجر، إلى أكثرها
تعقيداً وهو حراسة الحدود اللبنانية
السورية، وتسوية وضع مزارع شبعا، ونزع
سلاح حزب الله ووقف الطلعات الجوية
الإسرائيلية·? إن هذا الشلل يغذي الشكوك
في إمكانية تحقيق أي شيء، وبمرور الوقت،
يمكن أن يؤدي إلى تراجع التزام المساهمين
في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
(اليونيفيل)·
إن مفتاح الحل لهذا الوضع هو، ودون إهمال
مركزية المسار الفلسطيني الإسرائيلي،
استئناف مفاوضات فعلية بين إسرائيل من جهة
وسورية ولبنان من جهة أخرى·? تمثل هذه
المفاوضات الطريقة الواقعية الوحيدة
لتحقيق تحوّل في الديناميات الكامنة،
والتأثير بوجه خاص في الحسابات السورية·?
دون ذلك، فإن دمشق ستستمر في نقل السلاح
إلى حزب الله، وسيقاوم الحزب الشيعي بنجاح
الضغوط المفروضة عليه لنزع سلاحه، وستستمر
إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان·
غير أن التفاؤل شبه معدوم على جبهة
السلام·? وهذا يعني أنه لا يمكن تحقيق
الكثير، لكن لا يعني أنه لا يمكن القيام
بشيء·? إن المهام الأكثر إلحاحاً هي
استعادة الزخم فيما يتصل بالقرار 1701
وذلك بالتركيز على الأهداف الأكثر واقعية
ووضع آليات تشاورية لتخفيف التوتر، وتوضيح
الخطوط الحمر وخفض المخاطر إلى الحد
الأدنى في اندلاع مواجهات غير متعمدة·? قد
تساعد قنوات اتصال أفضل·? في الوقت
الراهن، تتحدث الولايات المتحدة بشكل
رئيسي إلى جانب واحد هو إسرائيل، وتبقي
طرفاً آخر هو سورية على مبعدة منها،
وتتجاهل طرفاً ثالثاً هو حزب الله وتواجه
الطرف الرابع وهو إيران·? قد لا يكون لدى
الأمم المتحدة مثل هذه المشكلة، لكنها
تعاني من مشاكل أخرى؛ فلديها عدد أكبر مما
ينبغي من البعثات غير المنسقة ومتقاطعة
المهام ومكاتب تتعامل مع لبنان وعملية
السلام وبالتالي فهي تفتقر إلى سياسة
منسقة·? يتمثل أحد الخيارات في تقوية
بعثتها في لبنان بحيث تتمكن من لعب دور
سياسي أكثر فعالية·
لا ينبغي لأحد أن يتوهم بأن حل مشكلة قرية
الغجر، أو تعزيز دور الأمم المتحدة أو حتى
إيجاد وسيلة جديدة أكثر إبداعية للتواصل
بين إسرائيل وسورية، وبشكل غير مباشر مع
حزب الله، سيحقق اختلافاً دائماً أو
حاسماً·? لا شك أن مثل هذه الأدوات من
شأنها أن تساعد؛ غير أن أزمات لبنان مشتقة
في جزئها الأكبر من توترات إقليمية أوسع·?
وإلى أن يتم بذل جهود جدية لتسوية هذه
التوترات فإن أزماته ستستمر·? في هذه
الأثناء، يمكن للعالم أن يأمل أن الخوف من
صراع كارثي سيظل رادعاً كافياً كي لا
تتسبب الأطراف في نشوب مثل هذا الصراع·
التوصيات
إلى الحكومة الأميركية:
1· تكثيف الجهود، بما في ذلك على المستوى
الرئاسي، لإعادة إطلاق مفاوضات السلام
الإسرائيلية ? السورية، وتالياً
الإسرائيلية ? اللبنانية بموازاة
المفاوضات الإسرائيلية ? الفلسطينية،
وإقناع رئيس الوزراء نتنياهو بإعادة
التأكيد على الالتزام الذي عبر عنه زعماء
إسرائيليون سابقون بالانسحاب الكامل إلى
حدود عام 1967 على افتراض تلبية جميع
الاحتياجات الإسرائيلية الأخرى·
2· إطلاق حوار مستدام ورفيع المستوى مع
سورية يهدف إلى تحديد مسار واضح وذي
مصداقية نحو تحسين العلاقات الثنائية ودور
إقليمي فاعل لسورية في أعقاب التوصل إلى
اتفاق سلام·
3· الضغط على سورية، في إطار مفاوضات
السلام المستأنفة، لوقف عمليات نقل
الأسلحة إلى حزب الله، وعلى إسرائيل
للتوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية·
إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
4· الطلب إلى الأمين العام مراجعة البعثات
والمكاتب المختلفة التي تتعامل مع لبنان
وقضية السلام في الشرق الأوسط، بهدف تطوير
سياسة أكثر شمولاً واتساقاً وتعزيز
التنسيق فيما بينها·
إلى سكرتيريا الأمم المتحدة
5· النظر، في هذه الأثناء، بتفعيل مهمة
تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701
?في مكتب المنسق الخاص، من خلال انخراط
فعال مع مختلف الأطراف·
إلى الأمم المتحدة وحكومتي إسرائيل
ولبنان:
6· استعادة الزخم نحو تنفيذ القرار 1701،
والتركيز على الأهداف الأكثر قابلية
للتحقيق، وذلك بالقيام بما يلي:
أ· الشروع في نقاشات للتوصل إلى تسوية
موضوع قرية الغجر، تنسحب إسرائيل بموجبها
من الجزء الشمالي (اللبناني)، وتتولى
اليونيفيل السيطرة، مع وجود للجيش
اللبناني؛
ب· استعمال تلك النقاشات لإطلاق مفاوضات
حول الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف رسمي
لإطلاق النار·
إلى البلدان المشاركة في قوات اليونيفيل،
وخصوصاً الأوروبية منها:
7· إعادة تأكيد التزامها بالمحافظة على
المستوى الحالي لقواتها·
8· اتباع سياسة تسيير دوريات فعالة من أجل
منع أي وجود ظاهري لحزب الله في المناطق
الواقعة تحت مسؤوليتها، وفي نفس الوقت بذل
الجهود للتواصل مع السكان المدنيين·
9· التحقيق في انتهاكات القرار 1701
وإدانتها علناً واتخاذ الإجراءات المناسبة
ضدها، خصوصاً محاولات إعادة تزويد حزب
الله بالأسلحة وانتهاكات إسرائيل للسيادة
اللبنانية·
إلى الأمم المتحدة وحكومات الولايات
المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإسرائيل،
وسورية ولبنان:
10· النظر في تأسيس مجموعة اتصال أو،
بدلاً من ذلك، آليات تشاورية أقل رسمية،
لمناقشة تنفيذ القرار 1701 ومعالجة النقاط
الملتهبة والتركيز على ما يلي:
أ· التزام الأطراف المعنية بالامتناع عن
إصدار تصريحات وأعمال استفزازية؛
ب· وضع حد للتهديدات الضمنية أو الصريحة
بإلحاق الأذى بالمدنيين أو بتخريب البنية
التحتية المدنية في أي حرب مستقبلية؛ ج·
وضع حد للاغتيالات؛
د· التدخل الفوري في حال وقوع أعمال عنف
من أجل نزع فتيل الأزمة·
إلى الحكومة اللبنانية وحزب الله:
11· بذل كل جهد ممكن لمنع الأعمال
العدائية من قبل المواطنين المدنيين ضد
موظفي وممتلكات الأمم المتحدة·
إلى الحكومة اللبنانية:
12· زيادة عدد القوات المنتشرة في الجنوب
وتزويدها بالمزيد من العتاد والتدريب· |
