لم يفلح برنامج نشر الوعي الاستهلاكي والتجاري الذي قامت به مديريات وجمعيات حماية المستهلك في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري فيها قبل قدوم شهر رمضان المبارك.
فهاهو المستهلك يقبل بنهم شديد على الاستهلاك والشراء والتخزين، محركاً مشاعر الجشع عند البائع (قليل الوعي ) دافعاً به إلى الاستغلال ورفع الأسعار دون مبرر ودون رقابة.
وقد طال الارتفاع سلة الخضار والفواكه؛ فقد وصل سعر كيلو الموز إلى: 70 ليرة، والفاصولياء: 65 ليرة، والبندورة: 30 ليرة، بعدما كان سعر الصندوق الكامل الذي يحتوي 10 كغ بـ 75 ليرة، وصعدت البطاطا إلى 35 ليرة للكغ الواحد..

وطال الارتفاع اللحوم البيضاء والحمراء، فقد وصل سعر كيلو سمك الفيليه إلى 265ل.س، بعد أن كان 175 ل.س، والفروج إلى 125 ل.س، بعد أن كان 95 ل.س، واللحوم الحمراء حدّث ولاحرج وكل ملحمة تبيع على ليلاها دون حسيب أو رقيب.
ولم يقف الأمر عند حد سلة الغذاء والفواكه أو مادة اللحوم، إنما تجاوزتها إلى السلة الغذائية الاستهلاكية؛ فمادة الخبز من السياحي والأسمر والصمون ارتفعت 5 ليرات سورية على خلفية رفع سعر مادة الطحين، وبالمثل ارتفعت منتجات الألبان واللبن المصفى والحليب، وماذا بعد؟!.

¶ فالج لا تعالج

كل الحق على المستهلك الذي لايراجع مديريات التموين وحماية المستهلك ويشتكي، وما أكثر التصريحات التي أطلقها الأجاويد والكرام في هذه الجهات داعين المستهلك إلى زيارتها وإفراغ ما في جعبته من هموم وشكاوى، وكفى به أن يبقى مستهلكاً سلبياً، ولكن هل تساءلت هذه الجهات عن سبب تقاعس المستهلك في اللجوء إليها، وإن نذكرها نبدأ من أرقام هاتف الشكاوى غير النافع والمشغول دائماً، ونتعداه إلى الروتين في استرداد الحقوق، والبطء في الاستجابة والابتعاد عن المنطق في موضوع معالجة مشاكل الأسواق، والعجز عن ردع التجاوزات بطريقة عمل يومية مهنية لا انتظار شكوى مستهلك والأمثلة أكثر من أن تعد وتحصى.

من وزارة الاقتصاد .. جاءنا البيان التالي :

بينت وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في ضوء متابعة واقع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ( سلة رمضان ) في كافة المحافظات من خلال سبر الأسعار للمواد الغذائية الاستهلاكية الخاصة لهذا الشهر يوميا ومن ثم احتسابها أسبوعيا ( بشكل وسطي ) مع مقارنتها بالأسعار الأسبوعية لشهر رمضان للعام السابق .. ومن خلال ملاحظة جدول المقارنة للأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2010 مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر رمضان لعام 2009 نلاحظ التالي:
¶ استقرار وتقارب في أسعار المواد التالية:
الشاي الخشن – البصل الأحمر – الباذنجان البلدي – الليمون – الخس – البطيخ الأحمر والأصفر – اللحمة المسوفة – الحمص اليابس
أما الفروج، فتعتبر أسعاره متقاربة مع أسعار نفس الفترة للعام الماضي أي خلال الأسبوع الأول من رمضان، ولكن لوحظ بداية ارتفاع سعر الفروج قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوع، ما استدعى عقد اجتماع لكافة الجهات المعنية / الاتحاد العام لغرف الزراعة – المؤسسة العامة للدواجن – لجنة مربي الدواجن – مديرية حماية المستهلك ومديرية الأسعار في الوزارة وبعض المعنيين في مديريات التجارة الداخلية في بعض المحافظات، حيث نوقشت تكلفة الفروج في ظل الظروف الجوية الحارة خلال هذه الفترة وتم تحديد سعر مركزي للفروج بـ ِ( 120 ) ل . س / كغ منظف ومذبوح للمستهلك
تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لإصدار نشرات الفروج انطلاقا من السعر المحدد مركزياً لكافة أشكال الفروج المقطع والمشوي والبروستد والمسحب في نهاية الأسبوع الأول من رمضان، لوحظت بوادر لاستقرار سعر الفروج، بحيث يباع لدى أغلب المحلات وفق السعر المحدد رسمياً.
¶ انخفاض في أسعار المواد التالية
الرز المصري – البندورة – البطاطا- الحليب الطازج – اللبنة – الجبنة العكاوية والشلل – الهبرة الغنم والعجل – البيض – زيت الزيتون – الزيت والسمن النباتي المحلي – العدس الحب والمجروش
¶ ارتفاع في أسعار المواد التالية
السكر – الكوسا – البامياء – الخيار – التفاح – الموز – القشقوان – السمن النباتي المستورد – السمن الحيواني المستورد – الفاصولياء
¶ الإجراءات المتخذة
تقوم المؤسسة العامة ( الاستهلاكية – الخزن والتسويق – سندس ) بطرح تشكيلة كبيرة من السلع الغذائية لزوم شهر رمضان المبارك، مع ملاحظة وجود تشكيلة كبيرة ووفيرة لهذه السلع سواء في السوق المحلية أم في منافذ البيع لدى المؤسسات التابعة للوزارة
كذلك تقوم المؤسسة العامة للخزن والتسويق بطرح مادة اللحوم والفروج بأسعار تقل عن أسعار السوق بشكل كبير كنوع من التدخل الإيجابي مثلا سعر الكيلوغرام الواحد هبرة عواس / 550 / ليرة في حين أن سعر السوق الرائج يتراوح مابين 700 – 800 ليرة ، وسعر الفروج لدى منافذها يبلغ 110 ليرة / كغ مع استمرار المتابعة اليومية بأسعار السوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر.


جمعية حماية المستهلك وخطوة نحو الأمام
ضمن برنامج تنشيط أدائها وتوسيع انتشارها، ومن جانب آخر ضمن برنامج نشر الوعي الاستهلاكي والتجاري، سعت وتسعى جمعية حماية المستهلك إلى فرض وجودها من خلال عملها الميداني، حيث عمدت خلال شهر رمضان المبارك إلى جملة من الإجراءات ومنها التعاون مع مديريات الأوقاف في محافظتي دمشق وريفها في موضوع توزيع منشورات توعوية، وحالياً تعمد الجمعية إلى توزيع أكياس قمامة ضمن حملة التشجيع على الحفاظ على البيئة، وضمن هذا الإطار تعمد الجمعية إلى تشجيع فكرة استعمال وتداول الأكياس المصنوعة من مادة الورق أو الخيش بوصفها قابلة للتدوير والاهتلاك أكثر من أكياس النايلون المعمرة والمضرة بالبيئة، إضافة إلى كونها أكثر سلامة لصحة الإنسان.
وخلال الجولة الميدانية التي قامت بها مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك سمير الجاجة:« إن الجمعية ملتزمة بموضوع متابعة واقع الأسواق ميدانياً؛ فهذا صلب موضوع تأسيسها. وأضاف:« قمنا بحملة توعوية غايتها المحافظة على المظهر الحضاري لمدينتنا من خلال التأكيد على نظافتها وخاصة ظاهرة رمي القمامة من نوافذ السيارات ووسائل النقل العامة، لذا عمدنا إلى توزيع أكياس قمامة طبع عليها عبارة (حماية المستهلك)، وتحوي في داخلها كراساً يؤكد على موضوع البيئة والحفاظ عليها. وضمن هذا الخط قمنا أيضاً بتوزيع أكياس مشابهة مصنوعة من الورق وتحوي كراساً يوضح سلامة استخدام الأكياس المصنوعة من مادة الورق وأكياس الخيش في حفظ وتداول المواد الغذائية».

لا تستغرب

يبدو أن الغش والتدليس طاول كافة مراكز التسوق حتى تلك الأسواق الضخمة ذات البهرجة والبذخ المالي والإبهار الاستهلاكي، والسخرية أن يبيع أحد أسواق هذه الأماكن توابل وبهارات منتهية الصلاحية، بل وأن تتصدر قوائم عرضها واستعراضها المنتجات؟!.