في موضوع التغيير الحكومي في لبنان نقل عن مصادر سورية مطلعة استبعادها مثل هذا الأمر في الوقت الراهن لسببين:
الأول: عدم حماسة دمشق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وان حددت مهمتها بالتعامل مع المحكمة الدولية وقرار ظني يحكى الكثير عنه قبل ان يبصر النور، من منطلق ان أي اتجاه بهذا الخصوص لابد ان يحظى برضا أصحاب الشأن أولا، وهم هنا عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ممثلة بنجله الرئيس سعد الحريري، ولقناعة لديها بأنه يصعب على من يشغل كرسي الرئاسة الثالثة بعد الحريري الابن، وما تعنيه من حسابات الطوائف على صعيد التمثيل السني الذي يعد رمزها اليوم، ان يمضي في مهمته براحة واطمئنان، ان لم يحصل على غطاء الأخير له.

الثاني: حرص دمشق على متانة الخط المستقيم في العلاقة مع الرياض الذي تعزز أكثر وأكثر مع نزول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد معا من سلم الطائرة التي أقلتهما الى مطار بيروت، الأمر الذي حمل القيادة السورية على افهام مراجعيها اللبنانيين بموضوع الحكومة بأنها لن تحرك ساكنا ما لم تتلق اشارات واضحة من المملكة العربية السعودية بهذا الشأن. وترى جهات متابعة للموقف السوري انه اذا كانت دمشق تؤثر ابقاء الوضع الحكومي على حاله والترحيب بمضي الرئيس الحريري في فتح صفحة جديدة معها وبناء الثقة بينه وبين الرئيس الاسد، فإنها بالتالي تبدو ميالة لما أسماه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بـ «تصحيح مسار المحكمة الدولية» من خلال اعتماد فرضية ضلوع اسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإماطة اللثام عن قضية شهود الزور.