دعا البرلمان العربي الانتقالي الثلاثاء إلى تجميد عضوية سوريا واليمن في الجامعة العربية، للضغط على الدولتين للاستجابة لمطالب الإصلاح، في حين قدم عضو مجلس الشعب السوري رئيس لجنة الشؤون السياسية بالبرلمان عبد العزيز الحسن استقالته من رئاسة اللجنة، احتجاجا على إصرار غالبية أعضاء البرلمان على التوصية بتجميد عضوية سوريا في البرلمان.

ورفع البرلمان -خلال أعمال دورته العادية الثانية الثلاثاء بجامعة الدول العربية- توصية بتجميد عضوية سوريا واليمن، وبنقل مقر البرلمان العربي الانتقالي من دمشق في حال استمرت السلطات في ارتكاب أعمال العنف ضد المتظاهرين، ورفع التوصية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ليقوم بدوره برفعها إلى القادة العرب.

وقال توفيق عبد الله -من لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي في البرلمان العربي الانتقالي- "ندعو الدول العربية إلى تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية، ونناشد القادة العرب اتخاذ مواقف أكثر فاعلية في هذا الشأن، وكل ذلك في حالة عدم استجابة القيادة السورية لعدد من المقترحات، أهمها وقف العنف وسحب قوى الأمن والجيش من المدن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة القوى السياسية السورية".

وأضاف "كما ندعو القيادة اليمنية إلى الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وقبول المبادرة الخليجية، وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، ندعو الجامعة العربية إلى تجميد عضوية اليمن وكل المنظمات التابعة له".

اعتراضات
وقال مصدر في الجامعة العربية لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إن الاجتماع شهد اعتراضات عديدة من جانب ممثلي سوريا واليمن وعدد آخر من الدول العربية على التهديد بتجميد عضوية البلدين.

وأشار المصدر إلى أن رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي (كويتي) خرج غاضباً من الاجتماع، مهددا بالاستقالة في حال عدم تمكن المجتمعين من إيصال صوت يعترض على العنف ضد المطالبين بالحرية في العالم العربي.

يذكر أن الدقباسي أعرب -في بيان أصدره مؤخرا- عن خيبة الأمل لعدم تمكن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية -الذي عقد في 13 من الشهر الجاري- من اتخاذ قرارات تلبي طموحات المواطن العربي، وتدين الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية في سوريا واليمن.

يُشار إلى أن البرلمان العربي الانتقالي يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويبلغ عدد أعضائه 88 عضواً بمعدل أربعة أعضاء من كل مجلس نيابي في الدول العربية الـ22.