قررت حكومات الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء منع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا وأضافت يوم الاربعاء كيانات جديدة وشخصين الى قائمة العقوبات.

وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي ان العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت اذا وافقت عليها 27 دولة الاعضاء في الاتحاد رسميا كتابة يوم الجمعة تتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يتم انتاجها في الاتحاد الاوروبي.

واحجم مسؤولون في الاتحاد عن تسمية الكيانات الجديدة والاشخاص المستهدفين لكن العقوبات ستتضمن منع السفر وتجميد أصول ومنع شركات الاتحاد الاوروبية من ممارسة أنشطة أعمال معهم.

وقال دبلوماسيون انه تم التخلي عن خطط لادراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل اذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.

وضغطت الحكومات الاوروبية بقوة في الاسابيع السابقة بعد سلسلة من الاجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الاسد أملا في انهاء موجة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد متظاهرين معارضين للحكومة.

وتأتي الاجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد الاوروبي أيضا حظرا على السفر وتجميد أصول على مسؤولين متورطين في القمع.

وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والانتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.

وتحظر العقوبات اقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية ورغم ذلك فانها لن ثؤثر على الاستثمارات الحالية.

وقال مسؤولون أوروبيون أن الهدف يكمن في تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة الاسد على الامد البعيد.

وتراقب شركات أوروبية عن كثب المباحثات المتعلقة بالعقوبات. ولدى رويال دتش شل البريطانية-الهولندية وتوتال الفرنسية بين شركات أخرى استثمارات هامة في سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على سوريا