نشرت صحيفة "المستقبل" برقية صادرة عن السفارة الأميركية في بيروت ومنشورة في موقع "ويكيليكس" تحت الرقم 3875 أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون وجّه أصابع الاتهام إلى "سوريا أو مسلم متطرّف بتنفيذ "مهمة مكلّفة" لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معلناً أنه سيصوت للمحكمة إذا وصلت موافقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، إلا أنه برر المطالبة بالثلت المعطل للمعارضة بعرقلة "القضايا المهمة" مثل المحكمة الخاصة أو قضايا السياسة الخارجية.
وناشد عون الرئيس السوري بشار الأسد في رسالة حملها الى عضوي مجلس الشيوخ الأميركي كريستوفر دود وجون كيري خلال استقبالهما في دارته في بيروت، في 18 كانون الأول 2006، قبل سفرهما إلى سوريا، بأن "يترك لبنان وحده"، لكن ليس على حساب العلاقات الطيبة والودية بين البلدين، مشيراً إلى "حجم الأموال التي أخرجها السوريون من لبنان خلال احتلالهم له"، وأوصى بمساءلة جنائية تجاه حلفاء سوريا اللبنانيين من دون أن يحددهم.
وأبدى عون عتبه أمام عضوي الكونغرس، على المفاهيم الخاطئة عنه وعن موقفه، التي تتناقلها الصحافة في الولايات المتحدة وتمسّ الألفة والمحبة الحقيقية التي يكنها هو و"التيار الوطني الحر" لهذا البلد، فأكد أنه لا يزال صديقاً للولايات المتحدة"، مشدداً على أهمية "القيم المشتركة بين البلدين".
وتعليقاً على كلام عون، اعتبر دود وكيري أنه "تضمن في معظمه الكثير من الابتذال والردود غير المباشرة على الأسئلة الموجهة إليه". وكان خلال اللقاء، تهرّب من الإجابة عن سؤال كيري عن سبب إنشاء الحالة غير الدستورية في الحكومة، إثر استقالة الوزراء الشيعة، كما استهزأ من سعي الحكومة إلى "عولمة أو تكريس عروبة" لبنان، وأبدى عدم التزامه قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
وجاء في الترجمة الحرفية لنص البرقية بالإنكليزية، وتحمل الرقم "06Beirut3875" تحت عنوان: "لبنان: ميشال عون يقول: "لا أريد أن يساء فهمي"، كالآتي:
"قدم زعيم "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون، خلال اجتماعه مع عضوي مجلس الشيوخ الأميركي كريستوفر دود وجون كيري، سلسلة من الإجابات غير المباشرة والتصريحات والتوقعات المبهمة عن تحديات مستمرة وأخرى كبيرة تواجه الحكومة الحالية. اتهم عون نظام السنيورة بتهميش المسيحيين وإساءة استخدام السلطة. لم يقترح أية حلول، لكنه دافع عن حكومة تضم أكبر عدد من ممثلي المعارضة. نهاية الموجز".
التعسف من جانب الحكومة يؤدي إلى الفشل
وبحسب البرقية "حمّل عون مسؤولية الأزمة الراهنة في لبنان إلى "الانتهاكات" التي ترتكبها الحكومة، بدءاً من انتهاكات الرئيس اميل لحود. وأشار إلى أن مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يحاولان العمل بشكل مستقل عن بعضهما البعض؛ الرئيس توقف عن التعاون مع مجلس الوزراء، والأخير لا يحترم الدستور. بالنسبة إليه، السلطة في لبنان، خصوصاً مجلس الوزراء، فشل على الأصعدة كافة: فشل اقتصادي في غياب أي إصلاح، وفشل سياسي في ظل غياب حكومة وحدة وطنية، وفشل أمني اتسم باغتيالات كثيرة جداً. حان الوقت الآن لإجراء انتخابات جديدة، لبناء الحكومة على أسس دستورية متينة".

ولفتت البرقية إلى أن عون "أوضح لماذا يرى الحكومة غير دستورية في الوقت الراهن، مستشهداً بشرطين للشرعية: عدد مناسب من الوزراء في مجلس الوزراء، والتوزيع السليم للوزارات بين الطوائف. وعندما واجهه السيناتور كيري بسؤال عن سبب إنشاء الحالة غير الدستورية في الحكومة، غيّر عون الموضوع وتحدث عن تهميش المسيحيين، قائلاً: "لطالما تحدثت ضد التهميش لأكثر من ثمانية عشر شهراً". أضاف: "إن الديموقراطية التوافقية لدينا تحتاج إلى تقاسم السلطة، وعلى الحكومة أن تلتزم شروط الديموقراطية". واستهزأ بما اعتبره خطأ آخر في الحكومة هو "تدويل أو تعريب" لبنان، وأزمة لبنان السياسية ليست مشكلة سورية - إيرانية".
"التيار الوطني الحر" و"حزب الله"
سيبقيان على هذا الأمر
وفي البرقية "أكد عون بأن "حزب الله" والشيعة هما جزء من الحكومة، وعوضاً عن القتال، ينبغي أن يستند الحل إلى معالجة وضع سلاح الحزب. وأبدى اعتراضه على أي تدخل لإيران في الشؤون الداخلية للبنان، ومن ثم تجنب أن يبذل أي جهد لإخراج نفسه من اتفاقه مع الحزب في شباط 2006. كما اعترف أنه مرشح لرئاسة الجمهورية. وكونه صوتاً من المعارضة، قال: "إذا لم تتم تسوية الأزمة" سنواصل (الإعتصام والتظاهر في وسط بيروت حتى بداية السنة الجديدة" وبعد ذلك سيكون تحركنا "أضخم"، واعتبر أن هذه الاعتصامات ليست محاولة لاسقاط الحكومة، لكنها لتحقيق الديموقراطية".
لا إجابات مباشرة
أضافت البرقية "ولدى سؤاله عن المحكمة الخاصة، أجاب: "إذا وصلت موافقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب فإنه سيصوت لها"، مشيراً إلى أن "المشكلة معها هي في نص الوثائق التي يجب أن تتوافق مع الدستور، وإن مناقشة هذه الوثائق يجب أن تتم بين وزراء الحكومة ونواب البرلمان".
وأشار إلى أن "الثلث المعطل الذي تقترحه المعارضة في تركيبة مجلس الوزراء ليس مشكلة"، لافتاً إلى أنه "لن يستخدم قدرتها لمنع أي اقتراح تشريعي بشأن القضايا الداخلية، بل سينظر في حظر "القضايا المهمة" مثل المحكمة الخاصة أو قضايا السياسة الخارجية. ورفض عون تحديد من هو في رأيه قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، انطلاقاً من أنه شخص "مسؤول". ورأى أن الجريمة يمكن أن تكون "مهمة مكلَّفة"، نفذها متطرف مسلم، أو ربما سوريا. ولفت إلى أن الجيش في وضعٍ حسن، على رغم أنه يحتاج إلى مزيد من التدريب للعمل بفاعلية في الجنوب.وأعلن عدم التزامه قراري مجلس الأمن 1559 و1701 لكنه قال: يجب "احترامهما" في الحوار الوطني".

"وأعلم عضوا الكونغرس عون بأنهما سوف يسافران إلى سوريا وسألاه عن الرسالة التي ينبغي أن يوجهها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الرئيس بشار الأسد، فأجاب: "ينبغي أن يُطلب من الرئيس السوري أن "يترك لبنان وحده"، لكن ليس على حساب العلاقات الطيبة والودية بين سوريا ولبنان. ومرّر عون سؤالاً عن حجم الأموال التي أخرجها السوريون من لبنان خلال احتلالهم له، وأوصى بمساءلة جنائية تجاه حلفاء سوريا اللبنانيين، مشيراً بذلك الى أعضاء في الحكومة الحالية لكن من دون تحديدهم