عقدت اللجان الدائمة للبرلمان العربي اجتماعات في مقر جامعة الدول العربية كل منها على حدة لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعمالها واعداد تقارير بشأنها لرفعها الى الدورة العادية الأولى «المستأنفة» للبرلمان العربي لعام 2011 اليوم.
وذكر رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي ان اللجان الدائمة للبرلمان العربي هي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان «اللجان ستناقش الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها والتي سبقها اجتماع لمكتب البرلمان الخميس الماضي»، لافتا الى ان «الدورة الجديدة ستناقش التهديدات التي يتعرض لها الوطن العربي والعمل على دعم مطالب الشعوب العربية في الحرية والاصلاح ورفض انتهاكات حقوق الانسان». واضاف الدقباسي انه «في اطار مسؤولياته للبرلمان العربي طلب ادراج تحت بند ما يستجد من اعمال تتضمن تطورات الاوضاع المأسوية في سورية وليبيا واليمن»، موضحا ان البرلمان العربي «لا يمكن أن يصمت تجاه أعمال العنف التي تمارس ضد المتظاهرين».
واشار الى ان البرلمان العربي «سيبحث سبل معالجة هذه الأوضاع وفق ما نصت عليه وثيقة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القمة العربية في تونس عام 2004 وفي المقدمة منها ترسيخ الديموقراطية واطلاق الحريات واحترام القانون وتعزيز حقوق الانسان وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بدخول الوطن العربي مرحلة التكامل الاقتصادي».
وأوضح رئيس البرلمان العربي انه «من بين الموضوعات التي سيناقشها البرلمان كذلك ما وصلت اليه الجهود العربية حول استراتيجية الأمن القومي العربي في ضوء المستجدات الدولية والاقليمية».
وأشار الى أن «ذلك يتضمن احتلال ايران لجزر الامارات العربية المتحدة (طنب الكبرى طنب الصغرى أبو موسى) ومواصلة العمل على حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والضغط على اسرائيل للافراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال».
ولفت الى أن الاستراتيجية «تتضمن طرح قضايا الاسرى في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية وفضح ممارسات اسرائيل واثارة قضية اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوثي وزملائه النواب الأسرى في سجون اسرائيل».
وكشف الدقباسي أن البرلمان «سيناقش ايضا تطور الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل وفي دارفور والصومال والاحتلال الفرنسي لجزيرة مايوت بجمهورية القمر المتحدة».
وأعلن ان الدورة الجديدة للبرلمان «ستبحث ايضا تواصل العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والبرلمان الافريقي فضلا عن تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في العالم العربي».
وأشار كذلك الى «اعداد مشروع قانون نموذجي عربي لمحاربة جرائم الاتجار في البشر والاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المصابين بمرض الايدز والمتعايشين معه وقضايا الطفل والمرأة والشباب».
من جانبه، ذكر عضو البرلمان العربي النائب مخلد العازمي ان لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والتي شارك في اجتماعها ناقشت الثورات العربية والعلاقات العربية الايرانية.
وقال العازمي ان اللجنة «قدمت مقترحا بتشكيل وفد من البرلمان العربي لزيارة البرلمان الايراني للمناقشة والتحاور بهدف التوصل الى حل وتفاهم بشأن القضايا العربية الخلافية خصوصا ان ايران دولة جارة ومسلمة ولابد لكل جار ان يعترف بحقوق الاخر».
ولفت الى ان التدخل الايراني الان في الشؤون الداخلية للوطن العربي «كان موضوع حديث عدد من النواب العرب في لجنة الشؤون والشباب العربي بالاضافة الى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل. كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان الموضوعات المتعلقة بهجرة الادمغة العربية وقضايا الامن القومي ومؤتمر «الاستثمارات العربية وحمايتها التشريعية والقضائية في البلدان العربية» والمقرر تنظيمه بالتعاون مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاتحاد العربي للتحكيم في سياق تقرير اللجنة المعنية بهذا الشأن».
وشارك النائب مخلد العازمي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب فيما شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة عضو البرلمان العربي مبارك الخرينج في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.