‮بدأت السلطات السورية بالإفراج عن قياديي إعلان دمشق، ما دفع البعض إلى التفاؤل بتحسن وضع حقوق الإنسان وإعادة الحياة إلى الإعلان وترتيب صفوفه، في حين يرى بعض المراقبين أنه ليس لإعلان دمشق أي أهمية في المشهد السياسي السوري

أعادت السلطات الأمنية اعتقال الكاتب السوري المعارض علي العبد الله بعد يوم واحد فقط من إطلاق سراحه بتهمة إضعاف الروح الوطنية على خلفية نشره لمقالة انتقد فيها علاقات سوريا مع إيران حسب ما صرح به المحامي والمدافع عن حقوق خليل معتوق، الذي لا يرى أي مبرر لاعتقال شخص بسبب مقال كتبه وهو في السجن مسلوب الإرادة والأهلية وقال في حوار مع دويتشه فيله بأن ذلك "أمر مخالف للقانون السوري وللدستور أيضاً الذي ينص على حق كل شخص في الإبداء برأيه بحرية". وكان قد أفرج عن عبد الله مع بعض قياديي إعلان دمشق الذين أنهوا فترة محكوميتهم، حيث كان قد حكم عليهم بالسجن لمدة عامين ونصف العام.
مستقبل إعلان دمشق وإمكانية التغيير
الآن وبعد الإفراج عن بعض قياديي إعلان دمشق وقرب الإفراج عن آخرين بعد انتهاء فترة محكوميتهم، هل سيبقى الإعلان وآليات عمله وسياسته كما هي، خاصة وأن الجمود سيطر عليه وعلى نشاطاته خلال الفترة الأخيرة؟ عن مستقبل الإعلان وإمكانية تعديل آلية عمله وبرنامجه يقول إسماعيل عمر، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، في حوار مع دويتشه فيله: "إن ذلك متوقف على انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني، المقرر عقدها خلال هذا العام بعد إطلاق سراح قياديي الإعلان" مضيفا أن "التغيير مرهون بانعقاد المجلس الوطني الذي من حقه وحده تغيير برنامج الإعلان".



أما عن تأثير إعلان دمشق والأطراف السياسية والشخصيات الثقافية الأعضاء فيه، فهناك خلاف في وجهات النظر، إذ ينظر إليه المحلل السياسي السوري د. عماد فوزي الشعيبي، رئيس مركز المعطيات والدراسات الإستراتيجية في دمشق، كتجمع لمجموعة صغيرة جداً من النخبة المثقفة ليس لها أرضية وتواجد أو تأثير على المجتمع السوري وينتقدهم في حوار مع دويتشه فيله لعدم تمييزهم بين "الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية وبين الديمقراطية كتبادل للسلطة وبين الحريات العامة من ناحية أخرى".
ولكن إسماعيل عمر يخالفه الرأي حول تأثير إعلان دمشق على المجتمع والمشهد السياسي المعارض في سوريا. فهو يرى أن مؤسساته ولجانه موجودة ومنتشرة في كافة أنحاء البلاد وأن لجان الإعلان موجودة أيضا في الخارج. أما سبب ضعف فاعلية الإعلان فيعيده عمر إلى آليات العمل والنشاطات التي تأثرت بقرارات المنع والقمع بحق إعلان دمشق.


هذا وهناك من لا يرى في الإفراج عن قياديي إعلان دمشق ما يدعو إلى التفاؤل بتحسن وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا، وقد أكد على ذلك المحامي خليل معتوق في حديثه مع دويتشه فيله. وبرر معتوق تشاؤمه بأن المعتقلين: "أنهوا مدة عقوبتهم، بل أنهم بعد خروجهم من السجن بقوا معتقلين عدة أيام إضافية لدى الفرع الأمني الذي كان قد اعتقلهم". في حين ينظر عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق إسماعيل عمر إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين كبادرة جيدة، وأن "إطلاق سراح المعتقلين بعد إنهاء محكوميتهم مباشرة شيء جيد ويدعو للتفاؤل، ولكن النتيجة مرهونة بالمستقبل".
غياب المعارضة يعني غياب الديمقراطية
هذا ويدعو اعتقال قياديي إعلان دمشق إلى التساؤل عن سبب وخلفيات الاعتقال وفيما إذا كان الإعلان يشكل قلقاً للحكومة؟ على ذلك يجيب د. عماد فوزي الشعيبي، إذ يرى أن سبب اعتقال د. فداء حوراني وزملاءها في قيادة إعلان دمشق يعود إلى مخالفتها للقانون وليس لأنها معارضة، ويضيف د. الشعيبي في حوار له مع دويشته فيله: "تم اعتقال فداء الحوراني لأنها ترأست مجموعة تحاول أن تشكل ما يسمى تقريبا بحكومة ظل، وهذه إشارة إلى التغيير في منظومة العمل السياسي في سوريا وهذا مخالف للقانون". في حين يرى إسماعيل عمر عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، بأن هؤلاء اعتقلوا على خلفية حضورهم لاجتماع " المجلس الوطني لإعلان دمشق آواخر عام 2007 في دمشق، والذي حضره نحو 165 عضواً". ويضيف عمر بأن الإعلان لا يشكل أي خطورة على الحكومة، ويضيف: "إعلان دمشق يدعو إلى التغيير الديمقراطي السلمي وهو معارضة وطنية تعمل في الداخل، ونعتقد أن غياب المعارضة أصلاً في البلد يعني غياب الديمقراطية وغياب الوحدة الوطنية" ولهذا يرى عمر بأنه كان من الضروري تشجيع إعلان وطني على شاكلة إعلان دمشق أو بنفس آلياته وبرامجه.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي تأسس في 16 أكتوبر 2006، وهو إطار واسع لائتلاف يضم أحزابا و قوى وتيارات وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة، ذات منابت إيديولوجية مختلفة في برامجها ومشاريعها السياسية، لكنها تلاقت حول هدف مشترك وهو إجراء تغيير وطني سلمي و"الانتقال بالبلاد من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية" حسب ما جاء في بيان الإعلان، كما يدعو إلى الحوار مع السلطة وحزب البعث أيضاً.