‮علي صالح العبد الله من مواليد دير الزور 1950، ينتمي الى أسرة فقيرة ، كان والده يعمل عتالا ويتنقل بين دير الزور والقامشلي- التابعة لمحافظة الحسكة- حسب المواسم، وبعدها قررت العائلة الاستقرار في القامشلي من سنة 1955 إلى 1970. درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس مدينة القامشلي، ومن ثم عاد إلى دير الزور سنة 1970 حيث حصل على شهادته الثانوية العامة - الفرع الأدبي ،عمل بعد حصوله على الثانوية العامة معلما وكيلا في مدارس دير الزو، والتحق بجامعة دمشق ليدرس الفلسفة في كلية الآداب.
غادر سوريا في أيلول عام 1977 متوجها الى بيروت, حيث عمل في منظمة التحرير الفلسطيني في مركز التخطيط الفلسطيني، كما بدأ عمله في المنظمة راصد إذاعي ثم تحول إلى باحث ومن ثم رئيسا للقسم السياسي للمركز من العام 1984 إلى العام 1994. عاد بعدها إلى سوريا حيث أوقفه في فرع فلسطين لمدة 6 أشهر قبل أن يلتحق بخدمة العلم التي أنهاها في شباط 1997، بعدها لم يجد عملا, فلجأ إلى ما تعلمه من خبراته في التحليل السياسي ليصبح كاتبا صحفيا ينشر المقالات في الصحافة اللبنانية ومن ثم الخليجية.
انتسب إلى لجان أحياء المجتمع المدني في عام 2002 ومازال ناشطا في صفوفها، كما انتسب الى إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي عند الإعلان عن تأسيسه في العام 2005, وانتخب عضو الأمانة العامة في المؤتمر العام للإعلان الذي عقد في كانون الأول من العام 2007, واعتقل في أواسط كانون الأول من العام نفسه. وكان يهدف من خلال نشاطاته الى نشر الوعي الديمقراطي ليتساوى فيه جميع السوريين على قاعدة المواطنة دون تمييز على أساس العرق او الجنس او الدين او المذهب.
حكمت محكمة الجنايات بدمشق على الكاتب علي العبد الله مع إحدى عشر قياديا في إعلان دمشق, لمدة عامين ونصف في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2008, بتهمة "إضعاف الشعور القومي، ونقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" وكانت السلطات السورية قد أفرجت في وقت سابق عن ستة من قياديي الإعلان هم: أكرم البني وجبر الشوفي وأحمد طعمة وفداء الحوراني والدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي. وبقي ستة قياديين آخرين ينتظرون انتهاء حكمه مع بداية شهر تموز القادم, وهم: الصحفي فايز سارة والبرلماني رياض سيف و الفنان التشكيلي طلال ابو دان, ومروان العش ومحمد حجي درويش, بالإضافة الى الكاتب علي العبد الله, الذي أعيد الى السجن بعد ان انتهت مدة حكمه بتاريخ 17 الشهر الجاري. ووجهت أليه تهمة نقل أنباء كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة والإقدام على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية, على خلفية كتابته لمقال "ولاية الفقيه دين أم سياسة" الذي انتقد فيه النظام الإيراني تجاه تحركات المعارضة بعد التجديد للرئيس الإيراني الحالي محمود احمدي نجاد. وجاء في نص مقاله المذكور:" وما يحصل الآن في إيران (التظاهرات، والرفض الفكري والسياسي لطبيعة النظام) لدليل قاطع على عدم صحة موقف السيد نصر الله، حيث تحاول الحركة الإصلاحية الإيرانية بقيادة مير حسين موسوي إصلاح النظام السياسي الإيراني بتخليصه من عناصر مكونة مرتبطة بنظرية ولاية الفقيه وإقامة نظام سياسي بديل على أسس ديمقراطية حقيقية"(1)
يقول الكاتب علي العبد الله عن إعلان دمشق:" إعلان دمشق كانت فرصة حتى تحتل المعارضة موقعها الطبيعي وتلعب دورها السياسي في المعادلة الوطنية التي تستدعيها حيث لا يمكن أن تكون الحياة الوطنية طبيعية ومستقرة وناهضة دون معارضة تراقب وتقيم وتنتقد وتشكل بدائل..الخ. لقد بقيت الحياة الوطنية، بسبب القمع والإرهاب السلطوي الرافض دخول أطراف في المعادلة الوطنية،لأربعة عقود غير طبيعية بسبب غياب معارضة توازن فعل السلطة وتقومه.
نشوء إعلان دمشق حرك الواقع السياسي السوري باتجاه تشكل هذه المعادلة وجعلها حقيقة واقعة عبر اقتحام الواقع والدخول بقوة فيه بحيث غدت المعادلة الوطنية طبيعية: سلطة ومعارضة ومجتمع، أطراف المعادلة الراهنة، لقد بات إعلان دمشق ركناً حقيقياً في المعادلة الوطنية ومعادلا موضوعيا للنظام له وزنه وقدراته التي من الممكن أن تتطور وتتحسن ليصبح قوة فاعلة قادرة على إنجاز مهمة التغيير، فالمرحلة الأولى التي أنجزها أنه أصبح حقيقة واقعة غير قابلة للإلغاء أو التجاوز وأنه يمتلك مشروعيةً وطنية ويمتلك فرصة للتطور والنمو وعليه أن يتقدم في عمله من أجل تحقيق مصالح المجتمع السوري بما يؤهله لاحتلال مكانة ترشحه لقيادة البلاد"(2)
واستنكر إعلان دمشق قرار أحالة احد قيادييه الى القضاء العسكري بعد انتهاء مدة حكمه, وأصدرت الأمانة العام للإعلان بيانا نشر في موقع النداء (الموقع الرسمي لإعلان دمشق):" من المؤلم والمرير بلا جدال، أن يتنقل رجل من طراز علي العبد الله (مقيداً ومطمشاً) بين الفروع الأمنية المتعددة، ومن سجن إلى سجن ومن محكمة إلى أخرى . وهو الكاتب والصحفي المعروف والوجه الوطني البارز الذي أفنى عمره مناضلاً في صفوف الثورة الفلسطينية، وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني، وفي طليعة العاملين من أجل الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية . ومن المؤسف حقاً أن يتعرض لهذا الحجم من الاضطهاد ابن بار للشعب السوري مع عائلته وأولاده، لا لشيء إلا لتمسكهم بقيم الشجاعة والحرية والكرامة الوطنية، في وقت يختال فيه اللصوص والفاسدون والمتسلطون، وهم يهدمون ما بنته سورية، ويهددون مستقبلها دون رقيب أو حسيب "(3)
وفي تصريح لكلنا شركاء, قال المعارض وليد البني احد المفرجين عنهم:" :" مؤلم جدا ولا ادري لماذا كان يجب ان يحدث ذلك, نحن نعرف الوضع الصحي التي تمر بها زوجة علي العبد الله, ناهيك عن تدهور الحالة الصحية للأستاذ علي في السجن, ليتابع علاج زوجته أولا ومن ثم علاجه نفسه, ولا ادري ماذا يعني انه كتب مقالا في السجن انا شخصيا لا اعرف ماهية المقالة التي كتبها داخل السجن, وهل كان يستحق ان يحرم من الحرية والعودة الى أسرته, ونتمنى خروجه قريبا, فقد كان من المفترض ان نخرج جميعا من السجن, واذ بنا نفاجئ بأخذه الى فرع الأمن السياسي بسبب المقال المذكور, وأحالته الى القضاء العسكري, ان فرحتنا ما تزال وستزال ناقصة حتى خروج جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم الأستاذ علي, وان لا يبقى معتقل رأي واحد في السجون السورية "(4)
واستنكرت منظمات حقوق الإنسان في سورية, أقدام السلطات على أعادة اعتقال الكاتب العد الله, فقد طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له:" الجهات المختصة إلى حفظ الدعوى المحركة بحق المعارض السوري علي العبد الله والإفراج عنه ويكرر المرصد مطالبته للحكومة السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية"(5)
ودانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها:" الإبقاء على علي العبد قيد الاعتقال والتحقيق, وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه ووقف الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي"(6)
وأبدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان لها؛ قلقها لإعادة اعتقال الكاتب علي العبد الله:" نبدي قلقنا البالغ من استمرار اعتقال الكاتب والصحفي علي العبد الله ومحاكمته ، حيث يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لأبسط معايير حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية. وإن ( ل د ح) نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة الكاتب علي العبد الله والإفراج عنه"(7)
وأطلق عشرات المدونين السوريين حملات الكترونية للتضامن مع علي العبد الله على شبكة الإنترنت, وحجز العديد منهم صفحات على موقع الفيسبوك, كما قام القائمين على هذه الحملة بوضع صورة بالأبيض والأسود للكاتب العبد الله على مواقعهم الشخصية, كتعبير عن التضامن معه.
جدير ذكره ان السلطات السورية مازالت تعتقل العديد من المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان, من بينهم:
1_ المحامي مهند الحسني الذي وجه أليه وهي :( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي - نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وسيحكم في قضيته في 23 الشهر الجاري.
2_ المحامي هيثم المالح, ناشط في مجال حقوق الإنسان, ترأس جمعية حقوق الإنسان التي أسست في العام 2002. وجه أليه التهم: شر أنباء كاذبة من شأنها أضعاف الشعور الوطني, وستعقد جلسة جديدة لمحاكمته بتاريخ في 4-7-2010.
3_ معتقلي حزب العمل الشيوعي: (عباس عباس- غسان حسن- احمد النيحاوي- توفيق عمران-) اعتقلوا في أيار 2009, ولم يوجه أليهم اي تهمة الى تاريخه.
4- حبيب صالح, كاتب وصحفي من محافظة طرطوس, اعتقل على خلفية كتاباته على الانترنت. حكمت محكمة الجنايات في دمشق بتاريخ 1-3-2009 عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد اتهامه بـ "نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية" و"إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي" و"الذم برئيس الدولة"
5_ المهندس نزار الرستناوي, ناشط حقوق انسان, من محافظة حماه, اعتقل في18-4-2005, على خلفية نشاطه الحقوقي, حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 19-11-2006 بالسجن لمدة أربعة سنوات، بتهمة "نشر اخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وبعد انتهاء مدة اعتقاله في سجن صيدنايا العسكري, لم يفرج عن الرستناوي ومصيره مفقود الى الآن.
6_ مجموعة الحراك الشبابي اعتقلوا في بداية العام 2006 وهم: ( عمر علي العبد الله- علام فخور- حسام ملحم- دياب سرية- ايهم صقر) حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات, وحكم على طارق غوراني وماهر اسبر بالسجن لمدة سبع سنوات.
7_ الدكتور كمال اللبواني, اعتقل في العام 2006, على خلفية زيارة قام بها الى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2005, وحكمت عليه محكمة الجنايات الثانية في دمشق قد أعلنت في 10-5- 2007، بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية", كما حكمت عليه محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق, بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"
8_ المهندس مشعل التمو: رئيس تيار المستقبل الكردي في سوريا, اختفي بتاريخ 15- 8- 2008 , وأحيل الى محكمة الجنايات في دمشق, بتهمة نشر أنباء كاذبة, ووهن نفسية الأمة, وحكم عليه في 11-5-2009, بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
9_ المحامي انور البني: حكم عليه على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان, وحكمت محكمة الجنايات عليه في 24-4- 2007، بسجن لمدة حمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة"
10_ معتقلي حزب يكيتي الكردي في سورية:( حسن صالح-محمد مصطفى-معروف ملا أحمد) اعتقلوا في 26-12-2009, على خلفية نشاطهم السياسي في الحزب, ووجهت لهم تهمة "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية " وتهمة "الانتساب إلى جمعية سرية محظورة" واؤجلت محاكمتهم الى تاريخ 20-7-2010.
11_ رغدة الحسن, ناشطة ومعتقلة سياسية سابقة على خلفية انتمائها الى حزب العمل, اعتقلت بتاريخ 10-2-2010, عندما كانت متوجه الى لبنان, ولم يفرج عنها الى الان.
الهوامش:
1_ مقالة الكاتب علي العبد الله "ولاية الفقيه دين أم سياسة" نشر في موقع النشرة السورية بتاريخ 18-6-2010.
2_ لقاء الكاتب علي العبد الله مع مجلة دجلة, نشر اللقاء بتاريخ 2-4-2007.
3_ بيان مكتب الأمانة لإعلان دمشق, نشر في 20-6-2010.
4_ تصريح المعارض وليد البني لكلنا شركاء, نشر بتاريخ 18-6-2010.
5_ بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان, نشر بتاريخ 18-6-2010.
6_ بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان, نشر بتاريخ 18-6-2010.
7_ بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان, نشر بتاريخ 18-6-2010.
8_ بيان منظمة هومن رايست ووتش, نشر بتاريخ 19-6-2010.