‮قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سورية وإيران وتركيا تنتظر حالياً قرارا أميركيا في شأن العراق، وتوقع أن التغييرات المقبلة لن تكون إيجابية، ورأى أن الحزب الحاكم في أنقرة، يسعى لأن تصبح تركيا زعيمة العالم الإسلامي، وأنها ستدفع ثمنا جراء ابتعادها عن الغرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، امس، إن «حكومتي ترى بمصر مصدرا للاستقرار الإقليمي، وسورية تمر في عملية تعاظم لقوتها بالأسلحة والصواريخ وهي تنتظر، مع إيران وتركيا، قرارا أميركيا في شأن العراق».
وأردف أن «كل من يتواجد في المعسكر البراغماتي يدرك أن التغييرات المقبلة ليست للأفضل وسيؤدي هذا إلى إضعاف السلطة الفلسطينية أيضا».
وفي شأن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، قال نتنياهو: «علينا الدخول في مفاوضات فورا، وقد اعتقد الفلسطينيون أن بإمكانهم التمترس في موقفهم بعدم الدخول في مفاوضات، الأمر الذي قاد إلى مفاوضات غير مباشرة». واضاف: «برأينا أنه يجب الانتقال إلى مفاوضات مباشرة وبالإمكان ويجب الدخول إلى هيئة واحدة ومحاولة حل المشاكل، واحدى المشاكل المركزية سيكون الغلاف الخارجي، بمعنى أنه في أي تسوية يتعين علينا التفكير في الانعكاسات الأمنية، وما سيحدث عندما ننسحب، إذ انه بعد أن انسحبنا من غزة بصورة أحادية الجانب انهارت السلطة وحصلنا على حماس».
وتابع: «أنا اؤيد تنفيذ اتفاقات في الغلاف الأمني الذي يضمن عدم دخول سلاح وصواريخ تتحول الى خطر إستراتيجي على دولة إسرائيل، والأمر الأول، هو ضرورة الانتقال إلى مفاوضات مباشرة، وثانيا، يتطلب الوضع اتفاقا داخليا بيننا حول الغلاف الأمني وكذلك ثمة حاجة إلى تكتل داخلي على ضوء وجود عملية تنكيل بالدولة من جانب جهات إسلامية متطرفة ويسارية راديكالية، اختارت هذه الرابطة المثيرة للاستغراب».
واضاف أنه «يجب تحصين أسس التوافق في ما بيننا، ونحن نتوقع أياما غير سهلة، وليس فقط بسبب القوافل (لكسر الحصار عن غزة) وإنما أمام التحديات الكبيرة أيضا».
وتطرق نتنياهو إلى تركيا أيضا، وقال إنها «بدأت بدفع اثمان في الحلبة الدولية، وهناك تغيير كبير، وتحرك تركيا مع صعود الحزب (العدالة والتنمية) الحالي إلى سدة الحكم، هم ينفذون تغييرات داخلية في الحكم مقارنة مع ما كان قبل 100 عام».
وأضاف أن «هذا التغيير يؤدي إلى تراجع الوضع الداخلي في تركيا، ومنذ اللحظة التي أدركت تركيا فيها انها لن تدخل في الاتحاد الأوروبي، توجهت إلى قيادة العالم الإسلامي وأدى هذا على تعامل سلبي للغاية مع إسرائيل... وتوجد أحاديث الآن حول خفض مستوى العلاقات معنا».
كذلك تطرق نتنياهو إلى صفقة تبادل الأسرى واستعادة الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليت. وقال إن «مسؤولياتي تقضي بإعادة جلعاد إلى عائلته وشعبه هي ضمن مسؤولياتي والاهتمام ايضا بأن جميع مواطني إسرائيل ولن نوافق على تحرير أسرى (فلسطينيين) إلى أماكن سيتمكنون قتل إسرائيليين منها»، رافضا بذلك إطلاق قسم من الأسرى إلى منازلهم في الضفة الغربية، فيما ترفض حركة «حماس» إبعادهم إلى غزة أو الخارج.
واعتبر نتنياهو ان تخفيف الحصار عن قطاع غزة كان «افضل قرار يمكن ان تتخذه اسرائيل» غداة الاعلان عن رفع الحظر عن السلع «ذات الاستخدام المدني».
وقال ان «قرار الحكومة (الامنية) رفع الحصار المدني عن قطاع غزة وتعزيز الحصار الامني اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وممثل اللجنة الرباعية (للشرق الاوسط) توني بلير ورؤساء حكومة اخرين». واضاف «انه افضل قرار يمكن ان تتخذه اسرائيل لأنه يسحب من حماس حجتها الدعائية الرئيسية ويتيح لنا وكذلك لاصدقائنا في العالم ان نتفق حول مطالبنا المبررة في مجال الامن».
وتطرق نتنياهو إلى قوافل سفن كسر الحصار عن غزة: وقال «إننا نقف أمام القوافل المقبلة ومن يقف وراء السفن الإيرانية هو نظام آيات الله الإيراني». وأضاف: «من يقف وراء القافلة اللبنانية هو حزب الله رغم أنهم يحاولون إخفاء ذلك، وإحدى منظِمات هذه القافلة التقت مع (الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن) نصر الله قبل بضعة أسابيع».
وقال: «ينبغي أن ندرك أن الحديث يدور عن محاولة من جانب إيران وحزب الله لاختراق الحصار البحري الأمني على حماس». وكرر نتنياهو: «لذلك ان قرار الحكومة (الامنية) مهم ايضا، انه يعطينا سببا مشروعا في نظر اصدقائنا في العالم لتعزيز الحصار الامني مع رفع الحصار المدني».
وكشف نتنياهو، امام لجنة الامن والسياسة التابعة للكنيست، بانه ممنوع من سلوك شارع 443 الواصل بين القدس ومستوطنة موديعين، بطلب من قبل الامن والطاقم المسؤول عن أمنه.
وأشار موقع صحيفة «يديعوت احرونوت»، امس، إلى أن رئيس الوزراء فاجأ اعضاء اللجنة اثناء البحث في موضوع تخفيف الحصار، بهذا الموضوع، ردا على فتح هذا الشارع امام حركة الفلسطينيين في شكل جزئي، في مقارنة بسيطة وقد تكون ساذجة من نتنياهو لضرورات الامن والتي قد تلحق الضرر بالمواطنين، حيث اكد ان الحصار «سيستمر في الجوانب الامنية لمنع تسليح حركة حماس»، في وقت سيتم التخفيف من الاضرار على المواطنين في غزة، مع الاشارة إلى انه سيبقى تداعيات لهذا الامر على المواطنين، ومن هذه الزاوية تحدث عن منعه من السفر على شارع 443 تحت دعاوى امنية.
واضاف الموقع، ان هذا الشارع شغل الاسرائيليين يسارهم ويمينهم وحتى اجهزة الامن، حيث طالب العديد من الاسرائيليين القريبين من الشارع، برفع بعض الحواجز كونها تعيق حركتهم، فيما هاجم اليمين قرار الفتح الجزئي للفلسطينيين على هذا الشارع، وفي الوقت نفسه، فإن الاجهزة الامنية لا تزال تتخوف، ولم تضع نتنياهو عرضة للصدفة ومنعته في شكل قطعي من السفر على هذا الشارع.
وكانت ردود الفعل في إسرائيل توالت على قرار المجلس المصغر، بتوسيع حجم البضائع والمنتجات الداخلة إلى غزة، بينما اتهم مقربون من رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت وزير الدفاع في حكومته والحكومة الحالية ايهود باراك بالمسؤولية عن سياسة تقليص حجم المنتجات التي سُمح بإدخالها إلى القطاع خلال الأعوام الماضية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي خدم في مكتب رئيس الوزراء خلال ولاية أولمرت، إن باراك وعاموس جلعاد (رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع) أصرا على الإبقاء على هذه السياسة التي ألحقت أضرارا بإسرائيل».
ووفقا للمقربين من أولمرت، فإن الأخير ومستشاريه حاولوا مرات عدة إقناع باراك بتغيير قائمة المنتجات، لكنه أصر على منع إدخال منتجات، مثل الكزبرة والمعكرونة والدفاتر لتلاميذ المدارس، وأدت إلى انتقادات دولية ضد إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل أنها ستسمح اعتبارا من امس، بزيادة عدد الشاحنات المتجهة إلى غزة بنسبة 30 بالمئة ليصل عددها إلى نحو 140 شاحنة يوميا.