قال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى اليوم، الأربعاء، أن دول الاتحاد وسعت العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش ومزيداً من الأشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويواجه الرئيس السورى بشار الأسد ضغوطاً دولية متزايدة واحتجاجات ضد حكمه رغم الحملة التى يقوم بها الجيش والتى أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل - وفقا لمنظمات حقوقية - ووعد يوم الاثنين باصلاحات خلال شهور.
لكن المحتجين وزعماء العالم رفضوا وعوده ووصفوها بأنها غير كافية واستمر العنف أمس الثلاثاء حيث قتلت قوات الامن سبعة أشخاص خلال اشتباكات فى مدينتين بين موالين للاسد والمتظاهرين طبقاً لما قاله نشط بارز
وجاء العنف بعد تجمعات حاشدة نظمتها السلطات فى عدة مدن تأييداً للأسد الذى لم يظهر كثيراً فى مناسبات عامة خلال الأشهر الثلاثة التى مضت منذ الانتفاضة التى قامت ضد حكمه المستمر منذ 11 عاماً.
وقال الدبلوماسى من الاتحاد الأوروبى، إن بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان إضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات إلى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الأوروبى بالفعل لتجميد الأصول وحظر إصدار تأشيرات.
وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين إيرانيين على الأقل شاركا فى تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات فى سوريا، لكن دولة واحدة من بين 27 دولة فى الاتحاد الأوروبى لم تصدق بعد على هذا الاقتراح.
ومضى الدبلوماسى يقول "تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل لكن هناك تحفظ من إحدى الدول على القائمة البريطانية".
وستصدر الموافقة على القائمة الكاملة إذا لم تطرح أى اعتراضات رسمية بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ورفض الدبلوماسى ذكر أسماء الأفراد أو الكيانات، لكنه قال إنهم ليسوا فى قطاع النفط السورى.