انتقلت الحملة على المخدرات من حمص إلى حلب بتوجيهات عليا ليصيب أول غيثها 170 مطلوباً للعدالة، معظمهم على علاقة بتجارة المخدرات أو تعاطيها أو تسويقها، لكنها لم توقع بعد برؤوس كبيرة بنت ثرواتها على حساب آفة العصر وصحة المجتمع.
وأوضح مصدر مسؤول في حلب لـ«الوطن» أن الحملة في بدايتها ومن المبكر التوقع بنتائجها «الطيبة» منذ انطلاقتها المخطط لها جيداً، والتي «قد تستهدف شخصيات كبيرة في حال ثبوت القرائن ضدها لأنها موجهة ضد المخالفين للقانون الذي هو فوق الجميع وما دون ذلك هم تحت سقف القانون والوطن»، ولفت المصدر إلى أن فرع مكافحة المخدرات أوقف في اليوم ذاته ثلاثة أشخاص على علاقة بالمخدرات ورابعاً متهماً بتصنيعها!.
وجاءت الحملة بالتنسيق بين السلطات الأمنية، في سياق متابعة الحملات السابقة على «الأشرار» التي أوقف فيها 1400 مطلوب للعدالة في سنتين متتاليتين، إلا أنها ركزت على «كبار» المطلوبين بجرائم المخدرات الذين مني أصحاب الصف الثاني والثالث منهم بنكسات متتالية في ثلاث السنوات الأخيرة، الأمر الذي ترك ارتياحاً وتعاضداً شعبياً مع أي جهد يبذل على هذا الصعيد.
وجرت العادة أن تغلّظ القبضة الأمنية مع ازدياد همة تجار المخدرات بسبب تطوير وسائل الرصد والتحري والاستهداف من الأجهزة المختصة التي أحبطت خبراتها عمليات كبيرة وجهتها دول الجوار، ولاسيما من حبوب الكبتاجون الرائجة والمطلوبة، وخير مثال على ذلك مصادرة فرع مكافحة المخدرات بحلب نحو 6 ملايين و700 ألف حبة من مزرعة بدوما.
ويستجر معظم الحبوب المخدرة من تركيا وبعضها مصنع بتقنيات محلية ويناهز كمية المصادر منها سنوياً 4 ملايين حبة عدا الهيروين والكوكائين والحشيش.
ويتناقل الحلبيون بينهم أحاديث تورّط عائلات كبيرة وشخصيات مرموقة متهمة بجني أموال ضخمة من خلال تجارة المخدرات التي تستخدم سورية طريق عبور إلى دول الخليج العربي راهناً ودول شرق أوروبا سابقاً. ولم تكتشف الجهات المعنية أي عملية غسل أموال مصدرها المخدرات إلا أن ثروات كبيرة غير معروف مصدرها رفعت قامة بعض من رجال الأعمال الحلبيين.
وأشارت إحصائية إلى توقيف 1811 متعاطياً ومروجاً للمخدرات العام الماضي، ويتوقع أن تضاعف الحملة الحالية عددهم ليشمل تصنيفهم الجديد مصنعي المخدرات، وإن على نطاق محدود.