تتابع المنظمات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق تطورات قضية الدكتورة تهامة معروف المعتقلة منذ 6 / 2 / 2010 والموجودة حاليا في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي .

وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي في مدينة حلب قد قامت بإعتقال الدكتورة تهامة معروف بتاريخ 6 / 2 / 2010 ونقلتها الى مدينة دمشق حيث مثلت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها أمام رئيس نيابة محكمة أمن الدولة العليا الذي رفض الطلب الذي تقدم به وكيلها القانوني بإخلاء سبيلها بفعل تقادم الحكم الصادر بحقها من هذه المحكمة ، وتم نقلها إلى أحد فروع الأمن السياسي بدمشق ، ثم الى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي .

الدكتورة تهامة معروف من مواليد 1964 ، تعمل طبيبة أسنان وهي متزوجة وأم لطفلين في السادسة والرابعة من عمرهما ، كانت قد اعتقلت في العام 1992 عندما كانت طالبة في كلية طب الأسنان - جامعة حلب وتم توجيه الاتهام اليها في الدعوى رقم أساس 49 بالانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ( حزب العمل الشيوعي ) سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري .

وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت السيدة تهامه بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.

وقد حضرت الدكتورة تهامة جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن الجلسة الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم وفي هذه الجلسة أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قرارها رقم 46 بتاريخ 5/ 11 / 1995، "بمثابة الوجاهي" والذي يقضي بالحكم على الدكتورة تهامة معروف بالسجن المؤقت لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة.

وبدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياة الدكتورة تهامة فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ، خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها من كلية طب الأسنان ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال ، ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.

في غضون ذلك سعت الدكتورة تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم ، ورفضت النيابة ذلك ، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها ، فلم تتلق جواباً.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن دهشتها واستغرابها حيال إصرار السلطات السورية على تنفيذ مذكرة حكم قضائي مشمول بالتقادم بموجب القانون وذلك حسب المادة 162 من قانون العقوبات السوري الفقرتين 2 – 3 ، فانها تطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الدكتورة تهامة معروف وتسوية وضعها القانوني علما بأنها لم تمارس أي نشاط سياسي محظور منذ عام 1993.
المنظمات الموقعة :

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا.
- المركزالسوري لمساعدة السجناء.
- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.