نفى وزير «حزب الله» في الحكومة اللبنانية النائب محمد فنيش، ان يكون الحزب طالب بإلغاء المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مؤكداً ان «الحزب لم يصل إلى اتخاذ مثل هذا القرار بعد، ولو وصل اليه، لكان صدر عنه موقف رسمي بذلك».
وأكد فنيش في حديث إلى «الراي» ان «حزب الله» يلتزم التهدئة، معتبراً «ان القمة الثلاثية التي عُقدت في لبنان وما صدر عنها بدّدت أجواء التوتر، ونحن نتجاوب مع الجهود المبذولة لأننا لا نريد الا الاستقرار».
وإذ شدد على أنّ «إمكانات التلاقي بيننا وبين رئيس الحكومة سعد الحريري لن تنعدم»، تحدث عن «أهداف مشتركة لصون استقرار البلد وتعطيل أي محاولات لنثر بذور الفتنة مجدداً».
وفي حين كرر «وجوب معاقبة «شهود الزور» بغض النظر عن المرجع الذي سيعاقبهم، لأن المحكمة الدولية تقول إن معاقبتهم ليست من صلاحياتها»، قال رداً على سؤال عن المَخرج الذي اعتمده مجلس الوزراء في شأن ما يسمى «شهود الزور» والذي قضى بتكليف وزير العدل إعداد ملف حول هذه القضية: «مجلس الوزراء في خطوته الأخيرة اتخذ القرار من منطلق الحرص على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. ووزير العدل سيحضّر المعطيات، وبناء عليها يحدد مجلس الوزراء الخطوات التالية. وبهذا المقدار، هذه خطوة إيجابية باتجاه متابعة هذا الملف».
وفي ما يأتي نص الحديث:

• هل أقنعكم المَخرج الذي اعتمده مجلس الوزراء في شأن ما يسمى «شهود الزور»، الذي قضى بتكليف وزير العدل إعداد ملف حول هذه القضية؟
ـ لنعرّف ما الذي نتحدث عنه أولاً. نحن نتحدث عن ملف يتصل بشكل وثيق بمعرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعن ملف يتصل بتحقيق العدالة، وملف يتصل بالاستقرار الداخلي. وفي هذا الملف، برز خلال الفترة الماضية من مسار التحقيقات عدد من الشهود الذين تم الاعتماد على أقوالهم لتوجيه اتهامات إما إلى لبنانيين أو إلى دول، وهي اتهامات بعضها كان مضراً وسبّب خسائر جسيمة في البلد، كالزج بلبنانيين في السجن، بينهم الضباط الأربعة، والإساءة إلى علاقة لبنان بسورية إلى حدٍّ كاد ان يكون غير قابل للعلاج، والأهم انحراف التحقيق لفترة طويلة عن المسار الصحيح، من خلال تضليله.
هذا الملف، فيه مجموعة من الشهود الذين أُخذ بإفاداتهم، وصدرت على إثرها قرارات تسبّبت بكل هذه الخسائر، وهؤلاء يجب أن يعاقَبوا، بغض النظر عن المرجع الذي سيعاقبهم، لأن المحكمة الدولية تقول إن معاقبتهم ليست من صلاحياتها.
لكن ألا يشكل التحقيق مع هؤلاء مدخلا لمعرفة حقيقة الاغتيال من خلال معرفة مَن كان يقف وراءهم، ولماذا تم تقديمهم في هذا الشكل، ولأي غاية؟ وألا يشكل التحقيق معهم فرصة تضيء طريق معرفة خيوط الحقيقة؟
من هنا أثرنا هذا الموضوع، ومجلس الوزراء في خطوته الأخيرة اتخذ القرار من منطلق الحرص على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. ووزير العدل سيحضّر المعطيات، وبناء عليها يحدد مجلس الوزراء الخطوات التالية. وبهذا المقدار، هذه خطوة إيجابية باتجاه متابعة هذا الملف.
• هل لديكم شعور بأنّ ما جرى في مجلس الوزراء مخرج «تمييعي»؟
- هذه خطوة إيجابية ولا أريد التنبؤ بالمستقبل، ريثما يتم تحضير معطيات هذا الملف لاتخاذ الاجراءات المطلوبة.
• هناك معطيان متصلان بهذا الملف يجري الحديث عنهما، الأول هو قول بعض السياسيين إن المحكمة الدولية لم تعلن عن وجود شهود زور، والثاني أن الشاهد هشام هشام موجود في سورية؟
- المحكمة هي التي قالت إنّهم شهود زور، والقول إنهم غير مدانين هو نوع من رمي الدخان للتعمية على الموضوع. وتقارير لجنة التحقيق الدولية كانت تتحدث عن «الشاهد الملك» المعروف أنّه محمد زهير الصدّيق. ولجنة التحقيق تحدثت عن «شهود زور» في تقرير سيرج براميرتس. وهل نسينا الكلام الذي كان يصدر عن قوى سياسية عدة بناء على هذه الإفادات؟ والسؤال بالنسبة الينا هو: مَن فبرك هؤلاء؟ ولماذا؟ ومَن حرف التحقيق لأربعة أعوام؟
وإذا كان هناك من سيغيّر المسار، فسننتظر لنرى ما الذي سيتغير. لكن يجب أن نقرأ في المرحلة التضليلية السابقة. ومن يُصدر موقفاً يقول إنّ هؤلاء لم يتأكد أنهم «شهود زور» يكون إما جاهلا أو أنّه من الجوقة التي تقول أيّ شيء ضدّ منطقنا، فقط لمناكدتنا.
اما هشام هشام أو غيره، فإذا كان في سورية، علينا أن نأتي به، مثله مثل أي شاهد زور كان له دور، اي يجب أن يحقَّق معه ويُسأل لماذا فعل ما فعله. وكل شهود الزور يجب أن يعاقَبوا أيا كانت الجهة المسؤولة عن ملاحقتهم، لأنّهم قد يحملون أدلّة تؤدّي إلى معرفة الحقيقة.
• بدا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن معطيات تتعلق بمن فبرك الشهود، ثم أجّل: لماذا التأجيل؟
- نحن حريصون على التعاطي بهدوء مع هذه القضية الكبيرة لنعرف من ارتكب جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وحريصون على تطبيق العدالة. ومن هذا المنطلق كنا نرفع الصوت حين نرى انحرافاً أو توظيفاً سياسياً، وفي الوقت نفسه يهدأ خطابنا حين نرى تعاونا جديا ومتابعة من أجل منع الانحراف. وبناء عليه، قدّم سماحة السيد نصرالله المعطيات للقول إنّ ما يتمّ الترويج له وما تم تسريبه يطعن في صدقية المحكمة. فـ جيفري فيلتمان عَرف بالقرار الظني قبل صدوره، وعرف به قبل شهرين لأنّه أخبر النائب وليد جنبلاط بهذا الامر قبل شهرين. ولا يقولنّ أحد لي إنّ المسؤولين اللبنانيين لا علم لهم بالقرار الظني وأنّ الإسرائيليين لم يتحدثوا عنه... دعونا لا نلعب بعقول الناس بالقول إن لا أحد يعرف شيئا عن القرار. لهذه الأسباب خرج السيد نصر الله ليخبر الرأي العام بما يجري.
لكن المناخ تحوّل إلى التهدئة بعد التدخل العربي، ونأمل أن تؤدي جهودهم إلى منع توظيف هذه المسألة مرة أخرى في ما يضرّ بمصلحة لبنان، ونرجو عدم إدراجها في مشاريع سياسية تهدف إلى النيل من المقاومة وتوفير الأدوات التنفيذية للقرار 1559. كما أنه ليس طبيعيا إلغاء احتمال تورط إسرائيل في الجريمة طوال خمسة اعوام. هذا ليس منطقيا.
• هل هي «هدنة رمضان»، وبعدها يبدأ التصعيد مرة جديدة؟
- كلا ليست هدنة رمضان، ونحن واضحون بأنّ القمة العربية في لبنان وما صدر عنها بدّدت أجواء التوتر. ونحن نتجاوب مع الجهود المبذولة لأننا لا نريد إلا الاستقرار في البلد، لكن لن نقبل بالطبع بانحراف التحقيق لتوظيفه سياسياً.
• رغم هذه التهدئة، بدا كما لو أن حزب الله انتقل إلى الخطة «ب» لاسقاط المحكمة، فبعد اعلانه عدم الثقة بها، ذهب إلى حدّ المطالبة بإلغائها وإلغاء مفاعيلها...
- المحكمة هي التي تسببت في الاساءة إلى صدقيتها وليس «حزب الله». نحن لا نثق من البداية بأي قرار سياسي يصدر عن مؤسسات دولية، لأننا نعرف طبيعة موازين القوى الدولية، وكانت لدينا خشية كبيرة من المحكمة. وللأسف جاء أداؤها ليثبت صحة مخاوفنا. ورغم ذلك تعاطينا بكل إيجابية كي لا يقال إننا نريد عرقلة التحقيق، لكن بعد كل هذه المراحل لن نقبل أن تصل الأمور إلى حدّ تحضير مثل هذا القرار الظني كأداة سياسية تدخل في سياق الأهداف السياسية ضد المقاومة.
وفي أي حال مَن تحدث عن إلغاء المحكمة؟ طالِبونا فقط بما يصدر عنا كحزب الله.
• لكن عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي هو من طالب بإلغاء المحكمة ومفاعيلها؟
- هذا الكلام ليس دقيقاً. الحزب لم يصل إلى اتخاذ مثل هذا القرار بعد. ولو وصل اليه، لكان صدر عن الحزب موقف رسمي بذلك.
• بعض الأصوات القريبة من الحزب طالبت باستقالة الرئيس سعد الحريري ورحيله، هل تتجهون لدعم مثل هذا التوجه؟
- عندما يكون لـ «حزب الله» توجه ما، لديه وسائل تعبير خاصة به...
• لكن هل يمكن أن يصل الامر إلى حد تبنّيكم لمطلب استقالة الحريري؟
- نحن حريصون الآن على التهدئة والإيجابية والتعامل مع الجهود كلها في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود لمنع استغلال المحكمة مرة أخرى في تخريب لبنان.
• استطراداً: لماذا تبقى هذه الأصوات القريبة من حزب الله خارج التهدئة؟
- اسألوهم.
• استجاب «حزب الله» في المرحلة السابقة إلى طلبات التحقيق الدولي بالاستماع إلى شهود من عناصره، هل عدم الثقة بالمحكمة يعني عدم التجاوب مع طلبات مستقبلية للمحكمة؟
- نتعامل مع ما يصدر عن المحكمة تبعاً للتطورات المستقبلية، وليس هناك الآن ما يمكن إضافته أو إعلانه.
• تسليمكم القرائن الظنية نزولا عند رغبة الرئيس الحريري هل يؤشر إلى الاستمرار في التعاون؟
- نحن سلّمناها إلى الدولة اللبنانية...
• ومنها إلى التحقيق الدولي. الا يعني ذلك اعترافا ضمنيا بالتحقيق الدولي؟
- هذا ليس شأننا ولا يعنينا، نحن سلمناها إلى الدولة اللبنانية. وقلنا في البدابة إنّ هذه المعطيات التي كشفها السيد نصر الله هي في تصرف الدولة اللبنانية.
• الحزب استجاب لرغبة الرئيس الحريري بتسليم القرائن إلى القضاء اللبناني، والحريري استجاب في مجلس الوزراء إلى طلب الحزب وضع اليد على ملف شهود الزور، هل يؤشر هذا الحراك إلى شيء ما يُطبخ تحت الطاولة؟
- الرئيس الحريري هو رئيس حكومة لبنان كله ويتحمل مسؤولياته على هذا الأساس، وهو ابن الشهيد رفيق الحريري المحترم من كل اللبنانيين. والحزب هو المقاومة التي بذلت الدماء من أجل البلد. ولا أظن أن إمكانات التلاقي ستنعدم ضمن الأهداف المشتركة، بل هناك احتمالات كبيرة للبحث في كيفية صون استقرار البلد وتعطيل أي محاولات لنثر بذور الفتنة مجدداً.
• السيد نصر الله يقول ان القرار الظني مشروع اسرائيلي، والحريري يعيد التأكيد على تمسكه بالتحقيق الدولي...
- حين نتحدث عن الحرص على استقرار البلد، لا أقول إن قناعاتنا صارت واحدة ومشتركة، علماً اننا نتحدث عن القرار الظني، أما الرئيس الحريري فتحدث عن مسار التحقيق الدولي.
• كيف يمكن ان يتعايش هذان المنطقان المتعارضان في حكومة واحدة؟
- نحن نتعايش حالياً. وكل شيء مرهون بكيفية تعاملنا مع الستجدات والتطورات، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لصون البلد.
• ثمة انطباع بأن تسلم بلمار «قرائن نصر الله» قد يفتح المجال أمام تأجيل القرار الظني... ألا تعتقد أن التأجيل هو «أهون الشرّين»؟
- لست معنيا بتواريخ. لست معنيا إلا بالمعطيات والقرائن التي قدّمناها، لأن إبعاد إسرائيل عن الشبهة يزيد الشبهة حول المحكمة. ولا يعنينا الا أن أي توظيف سنتعامل معه بما يتلاءم مع مصلحة لبنان والمقاومة.
• الردّ على 5 مايو 2008 كان بـ 7 مايو، السلاح لحماية السلاح وكسر موازين القوى والذهاب إلى الدوحة. في الردّ على القرار الظني، الذي يقال عنه إن ما كُتب قد كُتب، هل يؤدي إلى 7 مايو سياسي وتالياً «باي باي» لاتفاق الدوحة ولاتفاق الطائف؟
- دعنا أولا لا نضع افتراضات سودوية، لأننا لا نحتاج إلى 5 مايو ولا إلى 7 مايو ولا إلى قرارات ظنية مبنية على توظيف سياسي.
• واذا صدر القرار الظني؟
- عندها لكل حادث حديث.
• لكن حزب الله هو الذي قرع ناقوس خطر القرار الظني...
- كلا لسنا من قرع ناقوس الخطر بل مجلة «دير شبيغل» و(رئيس اركان الجيش الاسرائيلي) غابي اشكينازي. «حزب الله» تعامل مع ما تم تسريبه وتركيبه. اليوم هناك معطى استجدّ ونريد ان نعطي كل الفرص لهذه الجهود الجديدة، ونقطة على السطر.
• ما طبيعة هذا المعطى؟
طبيعته تُفهم من خلال ما تم بحثه واقتراحه في القمة العربية (العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان) التي عقدت في لبنان، ومن خلال الجهود العربية للحفاظ على الاستقرار الداخلي للبنان وعدم اثارة ما يهدد هذا الاستقرار.
• بالتأكيد هناك سيناريو يُعد، وباستمرار ثمة سيناريوات يعدّها حزب الله ربطاً بالتطورات، السؤال هو: هل السيناريو المعدّ تم ابلاغه إلى مَن يعنيهم الامر؟
- كلام السيد نصر الله كان واضحاً. وحين يصدر عنه موقف وكلام واضح، فهو يمثل رأي الحزب، وهو يعني كل كلمة يقولها لا أكثر ولا أقلّ.
• الكلام عن حماية الاستقرار يبدو وكأنه محاولة لوضع البلاد امام معادلة إما العدالة واما الاستقرار...
- لا تُكمل. نختلف هنا... ما نريد قوله هو انه كما فشلوا في تنفيذ القرار 1559 من خلال شهود الزور على مدى 4 اعوام واتهام سورية وخروجها من لبنان وحرب يوليو 2006 لن ينجحوا بتطبيق هذا القرار بطرق أخرى. هذه هي المعادلة.
• يردّ الطرف الآخر بأن الفتنة تحتاج إلى طرفين!
- كل البلاءات التي أصابت لبنان هي من أجل الوصول إلى ما سعى اليه هذا القرار: 1550.
• الكلام الايراني عن ان المحكمة «صهيونية» بدا وكأنه محاولة لربط هذا الملف بملفات اخرى؟
- اسألوا أشكينازي و«دير شبيغل» مَن أعطاهم المعلومات، وماذا كانت تفعل طائرات الأواكس في لبنان يوم جريمة 14 فبراير 2005 وماذا فعلوا من خلال العملاء. دعونا لا نقفز إلى ايران لنبتعد عن اسرائيل.
• المقصود هو تمايُز الموقف السوري عن الموقف الايراني. الأخير يقول ان المحكمة اسرائيلية والسوريون يتعاونون معها...
- الايرانيون تحدثوا عن الامر بعد تسريب كلام عن القرار الظني، وبعد كشف الدور الاسرائيلي في تحضير مثل هذا القرار. الموقف ليس من المحكمة بل من القرار الظني، وأسأل سؤالاً كبيراً: مَن الدول التي تجاوبت مع التحقيق الدولي؟ ومَن الدول التي رفضت التجاوب؟ وأيضا: كل الجواسيس الاسرائيليين والطائرات في الأجواء اللبنانية، ألا تفترض وجود معطيات لدى اسرائيل؟
• هل إذا غيّر التحقيق مساره ستطبّعون مع المحكمة من جديد؟
- سنتعامل مع هذا الموضوع كل يوم بيومه.