قدّمت منظمة الكرامة، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، قضية كل من السيد جلال الكبيسي والمهندس وديع شعبوق، إلى المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القضاء، وذلك في السادس عشر من شهر آب/أغسطس الجاري.
ويُشار إلى أنّ المذكوران أعلاه قد لقيا حتفهما إثر تعرضهما للتعذيب وللضرب المبرح على يد عناصر من الأمن الجنائي، فبينما فارق السيد الكبيسي الحياة، في 31 آيار/مايو 2010، أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي، فقد فارق المهندس شعبوق الحياة، في 19 تموز/يونيو 2010، إثر زيارته إلى مقر الأمن الجنائي في مدينة حلب- فرع الأشرفية.
وإذ تنظر كل من منظمة الكرامة ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء ارتفاع عدد حالات القتل خارج إطار القضاء في مقرات الأمن، فإنهما تطالبان السلطات السورية بفتح تحقيقات فورية وشفافة بما يؤدي إلى متابعة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء وتعويض ذوي الضحايا. كما تطالبان باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر قوات الأمن، وخاصة بتعديل المرسوم رقم 64 بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2008 الذي يمنح حصانة واسعة لعناصر الأمن عن الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة.

وتأتي هاتين الحالتين لتعكسان إخفاق الحكومة السورية عن الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التعذيب و التي قدّمت لها الحكومة السورية تقريرها الدوري الأول في نيسان/أبريل الماضي. وكانت اللجنة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية عن "قلقلها العميق حول الادعاءات العديدة الثابتة والجارية بشأن الاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي مطبقي القانون وضباط التحقيق، وبتحريض منهم أو بموافقتهم، وخاصة في مراكز الاعتقال".كما عبّرت عن "قلقها أيضاً بشأن تقارير موثوقة تقول بأن مثل هذه الأفعال تحدث عادة قبل توجيه الاتهامات الرسمية، وكذلك خلال فترة الحجز السابقة للمحاكمة، حيث يُحرم المعتقل من الضمانات القانونية الأساسية"، وهو ما ينطبق على الحالتين المذكورتين أعلاه.