اتخذ مصير فرع حلب من شركة «الجاز السورية الكويتية» منحى دراماتيكياً مع إفلاسه وعزم مجلس إدارة المجموعة الأم الكويتية عقد اجتماع له في حلب غداً لتعويض المكتتبين والموردين بـ80 مليون ليرة خسائر، وقد هدد «بلطجية» انتهازيون من حلب بعدم عقد الاجتماع للحؤول دون دفعها.
وأوضح المدير العام لـ«الجاز» في سورية رشيد خضر عبد المجيد لـ«الوطن» أن الشركة التي يديرها «ب.ب» وسبق أن أعلنت عن تأسيس 10 مولات باشر اثنان منها العمل، لم تعط في الواقع أي تفويض لإنشاء أي مول «فجميع الإعلانات والعقود موقعة باسم مديرها، وكذلك التوريدات وعقد الإيجار للأسواق، وهي عقود بصفته وأصالة عن نفسه»، وليس باسم فرع الجاز في سورية.
وأكد عبد المجيد أن مجموعة «الجاز الكويتية» ارتأت دفع 80 مليون ليرة خسائر أحصاها موظفون ماليون وقانونيون لديها «بدافع حماية نقود الموردين والمكتتبين التي وضعت في مول «البلليرمون» والأسواق والحفاظ على سمعة واسم مشاريع الجاز في سورية التي ليس عليها أي قروض أو أي اكتتاب ولكن سنغير العقود إلى اسم مجموعة الجاز».
وحزّ في نفس المدير العام للجاز في سورية أن مجموعة من الانتهازيين «يهددون أعضاء مجلس الإدارة بالضرب عند القدوم إلى سورية، ومنهم من فتح المول وأخذ بعض معروضاته على حين يهدد آخرون بأن لديهم عقوداً مع مدير الشركة، بالتأكيد إنها مزورة، سيفرضونها علينا ونحن جئنا من أجل التعويض والحل وليس للدخول في جبهات»!.
وعدد المدير المخالفات القانونية التي ارتكبها مدير الشركة في حلب المتواري عن الأنظار والمتوقع أن يكون في دير الزور، وهو يعمل باسم المجموعة في حلب، ومنها أن المجموعة ألغت بتاريخ 13 نيسان الفائت جميع الاتفاقيات معه بيد أنه «وقع عقد استثمار مول حلب الجديدة قيد البناء مع مجلس المدينة والعائد للمجموعة باسمه وليس باسم شركة الجاز في سورية مع أننا دفعنا فيه 15 مليون ليرة مثل بقية المكتتبين، كما أن عقد إيجار مول «البلليرمون» باسمه أيضاً مع عقود الموردين الذين أعطاهم شيكات من دون رصيد».
ورأى موظفون في الشركة التي كانت تعمل باسم «جاز الكويتية» في حلب لـ«الوطن» أن إدارتها المالية كانت عشوائية لأبعد الحدود، وعلى الرغم من ذلك لم يدّع أي من الموردين لبضائع المول خشية الإفلاس مع إطلاق وعود بالحل. وذكرتهم الحادثة بأيام جامعي أموال حلب الذين ضيعوا ملايين ذوي الدخل المحدود تحت ذريعة تشغيلها.
وكانت الشركة استأجرت مول «البلليرمون» قبل ثلاثة أشهر وباعت البضاعة بسعر التكلفة، ما ولّد شكوكاً لدى المكتتبين فيها ثم أغلق المول قبل عشرة أيام وأرجع مقر المول المخصص للسيدات في حي الخالدية بالتراضي مع صاحب المقر بعد افتتاحه بفترة وجيزة. وتأسست الشركة في حلب برأسمال مقداره 648 مليون ليرة وتبلغ الحصة الواحدة 108 آلاف ليرة في حين انطلقت المجموعة الاستثمارية من مدينة دير الزور بخمسة مصانع مع سلسلة فندقية واحدة.