يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين جلسة استثنائية مخصصة للأزمة في سوريا ترمي إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي للمجلس بناء على دعوة تقدمت بها 23 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان من بينها أربعة بلدان عربية هي الأردن والسعودية وقطر والكويت علما بأن الدول الثلاث الأخيرة قامت باستدعاء سفرائها في دمشق احتجاجا على أعمال العنف ضد المدنيين هناك.

ويندد مشروع القرار المطروح على الاجتماع "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد الشعب".

ويطالب المشروع كذلك بإرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل على الأرض لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ شهر مارس/آذار الماضي وتحديد المرتكبين لها للتأكد من إمكانية محاسبتهم.

وفي تقرير نشر الخميس الماضي، عددت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان سلسلة انتهاكات قالت إن القوات السورية ارتكبتها "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية" وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال دبلوماسي أوروبي في جنيف إنه "علينا مواصلة الضغط بسبب تدهور الوضع" في سوريا، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبلدان العربية على الموجة نفسها".

من جانبه، اعتبر دبلوماسي أميركي أن هذه الجلسة الاستثنائية للمجلس "دليل إضافي على إدانة المجتمع الدولي لنظام الأسد وعلى عزلته المتزايدة".

وخلال جلسة خاصة في 29 أبريل/ نيسان الماضي، ندد مجلس حقوق الإنسان بإطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد قلل من دعوة الرئيس الأميركي باراك اوباما وقادة أوروبيين له بالتنحي معتبرا أن هذه الدعوات "ليس لها أي قيمة" محذرا من أي تدخل أجنبي في بلاده.

يذكر أن أكثر من ألفي شخص قتلوا على يد القوات التابعة للنظام السوري منذ انطلاق الاحتجاجات بحسب الأمم المتحدة