أبلغ ديبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس أن مشروع قرار أوروبياً أميركياً سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

وقال ديبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء ويدعو القرار إلى إحالة سورية لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي.

وعادة ما تشمل عقوبات الامم المتحدة على الأفراد حظر السفر وتجميداً إلزامياً لأي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميداً للأصول ويصبح من غير القانوني لأي شركة القيام بأعمال تجارية معها.

ولمح ديبلوماسي غربي بارز الاسبوع الماضي ان العقوبات المقترحة قد تشمل حظراً على الاسلحة. وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك لأن روسيا مورد الاسلحة الرئيسي لدمشق منذ فترة طويلة.

وقال ديبلوماسي مطلع على المفاوضات "هناك أربعة أسماء لأفراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)."

وتأمل القوى الغربية الخمس توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة. وحينما يصل إلى كل اعضاء المجلس الذي يضم 15 عضواً سيكون هناك مزيد من المفاوضات ومن المرجح تعديل نص القرار.

وأوصت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي الأسبوع الماضي مجلس الأمن بإحالة سورية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقالت إن الحكومة قد تكون متورطة في ارتكاب جرائم حرب.

وقال ديبلوماسيون إن مشروع القرار يدعو إلى الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية