أعلن منسق عام "هيئة التنسيق الوطني للتغيير في سوريا" حسن عبد العظيم أن "الهيئة التي تضم 15 حزباً ستجتمع قريبا لتقرر إن كانت ستتقدم بطلبات ترخيص لأحزابها وفقا لقانون الأحزاب الجديد"، موضحاً أنّه "مضطر للرجوع للمكتب السياسي للحزب، الإتحاد العربي الديموقراطي، وللهيئة التنفيذية لهيئة التنسيق الوطنية، لاتخاذ قرار التقدم بطلب ترخيص للأحزاب أم لا؟".

عبد العظيم، وفي حديث لصحيفة "السفير" رأى أن "الترخيص لأحزاب المعارضة يساعدها على العمل"، لافتاً في الوقت عينه إلى أن "مقدرة الأحزاب على العمل ضمن إطار الدستور الحالي معدومة خصوصاً أن موضوع تنازل حزب "البعث" عن المادة الثامنة (في الدستور) لا زال كما يبدو غير محسوم، وبالتالي يخالف الحزب كل الواقع الجديد الموجود".

هذا وإعتبر عبد العظيم أن "ما يحصل في سوريا هو إنتفاضة شعبية وأزمة وطنية حادة وبالتالي هذا الأمر يشكل أولوية لا تشريعات لقوانين جديدة". وقال: "إن الأولوية هي وقف العنف والإعتقالات ومن ثم سحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والتعامل مع الأزمة الموجودة عبر وضع دستور جديد، بحيث تأتي القوانين متفرعة عن الدستور لا العكس"، معلقاً على الحوار التلفزيوني للرئيس السوري بشار الأسد مساء الأحد الماضي بالقول: "هذه الإجراءات جاءت متأخرة وكانت لتُحدث تأثيرا لو جاءت قبل عدة أشهر وتحديداً قبل خطاب مجلس الشعب".