قللت وزارة النفط السورية من شأن العقوبات الأميركية تحديداً والغربية عموماً على قطاعي النفط والغاز "لأنها ليست جديدة على القطاع النفطي السوري وتأثيرها سيكون محدوداً وسيلحق الضرر ببعض الشركات الأوروبية المنتجة للنفط كون لهذه الشركات حصص من الإنتاج".
وقالت صحيفة "الثورة" الحكومية في سورية التي أوردت النبأ اليوم أنه "بحسب أرقام وزارة النفط فإن سورية تنتج أكثر من 75 من حاجتها من المشتقات النفطية والمستوردة من البنزين يقل عن 20 من الاستهلاك المحلي فيما يصل المستورد من المازوت إلى 25 وبالنسبة للفيول يقل عن 15 والرقم إلى تناقص مع إضافة كميات جديدة من الغاز وبالتالي أي عجز في أي من المشتقات يمكن بترشيد بسيط تجاوزه".
وأضافت الصحيفة المحلية انه يتم "تصدير فائض الإنتاج السوري من النفط الذي يعادل نحو 120 ألف برميل يومياً من أصل 384 ألف برميل فيما الباقي يكرر محلياً فإن هذا الرقم 120 ألف برميل الجاهزة للتصدير فيمكن التعاطي معه في عدة خيارات أبرزها "أن تلجأ سورية إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سورية، أما الخيار الآخر فهو أن تبرم سورية اتفاقاَ مع أحد المصافي الخارجية تقوم بتكرير النفط الخام السوري وتحوله إلى مشتقات نفطية وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير أما الخيار الثالث فهو أن تقوم سورية بإبرام عقود طويلة الآجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سورية بالمشتقات وهو خيار مطروح وقد يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سورية".
وتابعت الصحيفة الحكومية "أما الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري أن تستمر سورية في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير أميركية وأوروبية وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض فمثلاً بدل بيع البرميل بـ107 دولارات حسب الأسعار العالمية فيمكن ان يباع بـ100 دولار يقابل ذلك عند شراء المشتقات في حال الاحتياج قد تشتري سورية المشتقات بأسعار أعلى".‏‏
وقال حبيب "إن السيناريو المقلق أن تفرض أوروبا حظراً على استيراد النفط السوري باعتبار أن معظم النفط يذهب إلى أوروبا في محاولة لخنق الاقتصاد السوري، وذلك ليس بعيداً عن أوروبا المستكبرة "على حد وصفه. ‏