علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) قد أصدرت اليوم الأحد 23 / 1 / 2011 حكما قاسيا بحق النشطاء السياسيين : عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران يقضي بالسجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة (306 ) من قانون العقوبات العام ، وبتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بموجب المادة ( 248 ) من قانون العقوبات والحكم علية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وللأسباب التقديرية المخففة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف .
يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين
، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري

والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .
وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.
المنظمات الموقعة :
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا.
- المركزالسوري لمساعدة السجناء.

دمشق 23 / 1 / 2011