شاعت بحماة في الآونة الأخيرة المحال التجارية، التي تبيع المنتجات الصينية المنزلية بسائر أنواعها وأشكالها، إضافة إلى الملبوسات والقرطاسية والمواد المكتبية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات والهاتف وغيرها.

وأمست تستقطب زبائن كثراً لرخص ثمنها وجودتها، وتنوع أشكالها التي تعد جديدة وغير مألوفة نسبياً في المجتمع السوري عموماً والحموي خصوصاً، ما جعل الإقبال عليها لافتاً.
يقول أبو مهند صاحب محل من هذه المحال: كل ما نبيعه في محلنا مستورد خصيصاً من الصين، والأسعار تناسب جميع المواطنين الميسورين والفقراء، وأصحاب الدخل العالي بالتأكيد، وشعارنا المطروح (خذ ووفر) أي خذ أي سلعة ووفر ثمنها، فأي قطعة لدينا أسعار نظيرتها في الأسواق المحلية تعادل ثلاثة أضعافها بدءاً من فناجين القهوة إلى السجاد إلى التلفزيونات إلى الأحذية الرياضية وغير الرياضية، وهذا ما جعل الناس تتدفق على المنتجات الصينية.
السيدة ربا موظفة قالت لـ«الوطن»: إن ما نجده في المحال الصينية قد لا نجده في غيرها، فهي مواد جميلة وأسعارها معقولة، وأتحدث هنا عن الصمديات الخزفية والأدوات المنزلية المطبخية.
وقال عادل وهو موظف أيضاً: لقد اشتريت كمبيوتراً محمولاً، وأرى مواصفاته جيدة، وسعره مناسب جداً، وبصراحة أنا لا أستطيع أن أشتري الجهاز ذاته إذا كان ألمانياً أو يابانياً أو أميركيَّ المنشأ، فالفرق السعري بينها كبير جداً. ويعزو مصدر في مديرية الاقتصاد والتجارة، ظاهرة انتشار المحال التي تبيع المنتجات الصينية فقط، إلى التحولات المهمة التي طرأت على الاقتصاد السوري خلال السنوات الأخيرة، وتحرير أسعار معظم المواد والسلع التي تتدفق إلى الأسواق السورية، ما دفع التجار للالتفات لهذه الظاهرة، والاهتمام بمصالحهم وتحقيق أرباح جيدة جداً، من خلال تلبيتهم رغبة المواطنين في شراء سلع مقبولة بأسعار رخيصة، نظراً للظروف المادية المعروفة، نتيجة تطبيق سورية اتفاقات التجارة الحرة البينية والأجنبية. إضافة إلى إغراق الصين الأسواق بمنتجاتها، المخصصة لمنطقة شرقي المتوسط، وهي غالباً سلع مقبولة السعر، وذات جودة لا بأس بها أيضاً، فيجد فيها المواطنون ضالتهم المنشودة.