قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تشديد الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد ففرضوا عليه لاول مرة عقوبات على خلفية الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي تجتاح شمال افريقيا والشرق الاوسط.

كما قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تشديد العقوبات المفروضة على كل من ايران ونظام الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل ان ينتقلوا الى تحديد نهج جديد في الشرق الاوسط في اعقاب خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي عرض فيه رؤيته لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. كما سيدرسون الوضع في تونس ومصر.

ومع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في سوريا، وافقت الدول ال27 على اضافة اسم الرئيس بشار الاسد مع اسماء عشرة مسؤولين سوريين اخرين الى قائمة اولى من 13 مسؤولا سوريا فرضت عليهم عقوبات.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قبيل دخوله الاجتماع مع نظرائه الاوروبيين ان "القمع في سوريا يتواصل".

واضاف "من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والافراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الاصلاح وليس القمع في سوريا خلال الايام المقبلة".

وقال دبلوماسي اوروبي ان العقوبات تهدف الى "وقف العنف وحض الاسد على القبول بآلية اصلاح، وليس الى ارغامه على التنحي".

وفي مسعى للضغط على نظام الاسد لحمله على وقف اعمال العنف المستمرة منذ اسابيع، فرض الاتحاد الاوروبي في العاشر من ايار/مايو عقوبات شملت شقيق الرئيس ماهر الاسد واربعة من اقربائه وشخصيات اخرى من المقربين منه، تضمنت تجميد ارصدتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول، كما فرضت حظرا على الاسلحة التي يمكن استخدامها في اعمال قمع في سوريا.

وصرح وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي انه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات لو سلك طريق الاصلاحات.

واضاف "لم يختر هذا النهج. انه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا علينا ان نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الاسد".

وتابع الوزير الالماني "حين يقوم نظام بقمع شعبه بهذه الطريقة، في شكل عنيف، على الاتحاد الاوروبي ان يرد".

وبالرغم من الضغوط التي تمارسها مجموعات حقوقية، امتنعت الدول الاوروبية عن تشديد موقفها اكثر حيال الرئيس السوري على امل ان يعمد الى اجراء "اصلاحات سياسية حقيقية وشاملة" بحسب تعبير وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون.

وقالت اشتون لدى انضمامها الى وزراء الخارجية قبيل الاجتماع ان على "الحكومة (السورية) ان تتحرك الان".

وفي ما يتعلق بليبيا، قام الوزراء الاوروبيون الاثنين بتوسيع العقوبات على نظام معمر القذافي وبادروا الى خطوة اضافية لمصلحة الثوار الليبيين، وفق مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي اوروبي انه تم توسيع اجراءي تجميد الارصدة ومنع الحصول على تاشيرات اللذين سبق ان استهدفا القذافي والقريبين منه والشركات التي يشتبه بانها تمول نظامه، بحيث باتا يشملان شخصية اضافية قريبة من الزعيم الليبي وشركة طيران ليبية.

واورد بيان تبناه الوزراء الاثنين في بروكسل ان "الاتحاد الاوروبي قرر تكثيف جهوده بهدف منع نظام القذافي من الحصول على موارد واموال (...) وخصوصا لمنع النظام من تعزيز ترسانته العسكرية وتجنيد مرتزقة".

الى ذلك، وغداة قيام وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي بافتتاح مكتب للاتحاد في بنغازي معقل المتمردين الليبيين، بادر الاتحاد الى خطوة رمزية اضافية لمصلحة الثوار الممثلين في المجلس الوطني الانتقالي اذ اشاروا في بيانهم الاثنين الى المجلس الوطني الانتقالي بوصفه "محاورا سياسيا رئيسيا يمثل تطلعات الشعب الليبي"، الامر الذي يشكل خطوة على طريق اعتراف رسمي بالمجلس من جانب الاوروبيين.

وكان دبلوماسي قال قبل الاجتماع ان "الدول الاعضاء اقل اجماعا حاليا على وجوب تنحي القذافي قبل التوصل الى وقف اطلاق نار او اطلاق محادثات سياسية، لكن قادة الثوار لن يبدلوا موقفهم في هذه المسالة" في وقت تواصل طائرات الحلف الاطلسي قصف قوات القذافي منذ شهرين لحمل القذافي على وقف استهداف المدنيين واعادة قواته الى ثكناتها.

اما بالنسبة لايران، فقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اضافة نحو مئة مؤسسة الى لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، بحسب ما افاد دبلوماسيون.

وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار الاثنين في وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التي يشتبه في انها ترغب - رغم نفيها - في تحويل برنامجها النووي المدني لاغراض عسكرية.

كما يتوقع صدور اعلان "مهم" بعد الخطاب المحوري الذي القاه اوباما الاحد واكد فيه على وجوب قيام دولة فلسطينية على اساس حدود العام 1967 ولو مع تعديلات، يتناول مسالة حل الدولتين والموقف من اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وقال دبلوماسي اوروبي ان "الولايات المتحدة تقترب من موقف الاتحاد الاوروبي. علينا الان ان نبدا درس موقف مشترك من مسالة الاعتراف بدولة فلسطينية".

وسيبحث الوزراء الاوروبيون ايضا سبل مساعدة النظامين الجديدين اللذين اعقبا الثورة المطالبة بالديموقراطية في كل من تونس ومصر، وسيبحثون الاضطرابات الجارية في دول اخرى من العالم العربي وفي طليعتها البحرين واليمن.

وستتناول المحادثات ايضا السودان حيث تطالب الامم المتحدة الخرطوم بسحب قواتها من منطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب بعدما سيطر عليها الشماليون في ما وصفه الجنوبيون ب"اجتياح".